قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی

‌قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی ‌ماده واحده - تا زمانی که جنگ جاری ادامه دارد کلیه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی، پیراپزشکی که به طور آزاد یا در بخشهای خصوصی کار‌می‌کنند یا شاغل در وزارت بهداری یا سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند‌هر سال یک ماه در محلهایی که وزارت بهداری معین می‌نماید خدمت کنند حقوق و مزایا و حق محرومیت از مطب و دستمزد ایام کار اضافی این عده‌همطراز و مشابه حرف مربوطه در وزارت بهداری تعیین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند در اجرای این قانون با‌وزارت بهداری همکاری نمایند.
‌تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین آیین‌نامه همطرازی پزشکان و وابستگان به حرف پزشکی و پیراپزشکی که در سایر وزارتخانه‌ها و‌سازمانها و شرکتهای دولتی یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا به طور آزاد و یا در بخشهای خصوصی اشتغال به کار دارند به‌وسیله کمیسیونی مرکب از سه نفر نماینده نظام پزشکی و سه نفر نماینده از وزارت بهداری و یک نفر نماینده از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و‌پس از تصویب وزارت بهداری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
‌تبصره 3 - پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی در موارد زیر از انجام خدمات مزبور معاف هستند:
‌الف - کسانی که به علت بیماری تأیید شده توسط وزارت بهداری قادر به انجام این خدمت نباشند.
ب - کسانی که بیش از 55 سال داشته باشند.
ج - زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حرف وابسته مگر این که داوطلب باشند.
‌د - پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات خود می‌باشند.
‌تبصره 4 - پزشکان متخلف طبق رأی صادره محاکم انتظامی نظام پزشکی مادام که خدمت مزبور را انجام نداده‌اند از اشتغال به کار پزشکی ممنوع‌می‌باشند و کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت علاوه بر این، به عنوان تمرد اداری طبق مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. ضمناً‌متخلفین در مدت ممنوعیت از اشتغال به کار پزشکی حق خروج از کشور را ندارند.
‌تبصره 5 - وزارت بهداری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه با حضور شورای محترم‌نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی