قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال

‌قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال ‌مصوب 30 اردیبهشت ماه 1310 شمسی ‌ماده 1 - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی 6440 لیره به مدت سه‌سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید:
1 - آقای شارل کلاویر با 2700 لیره انگلیسی حقوق سالیانه که رییس کل عایدات است (‌سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود.
2 - آقای رنه هانری ماری لفبور با (1350) لیره انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر.
3 - آقای لئون اسمتس برای خزانه‌داری کل با (1350) لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
4 - آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمتس با (1040) لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
‌تبصره - نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر به پول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخت خواهد شد و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بود‌که نصف حقوقی را که به لیره دریافت می‌نمایند آزادانه به خارج انتقال دهند.
‌ماده 2 - علاوه بر حقوق معینه در ماده اول به هر یک از مستخدمین مزبور به شرح ذیل مبلغی به عنوان کرایه‌خانه داده می‌شود:
1 - آقای کلاویر ماهیانه 100 تومان 2 - آقای لفبور ماهیانه 80 تومان 3 - آقای اسمتس ماهیانه 50 تومان *‌پاورقی: به موجب قانون 23 خرداد ماه 1310 کرایه‌خانه آقای اسمتس ماهیانه هشتاد تومان منظور شده است.
4 - آقای دریس ماهیانه 50 تومان *پاورقی: به موجب قانون 23 خرداد ماه 1310 کرایه‌خانه آقای دریس ماهیانه هشتاد تومان منظور شده است.
‌ماده 3 - اسباب و لوازم مایحتاج شخصی مستخدمین مزبور از قبیل اثاثیه خانه و ملبوس و مصنوعات نقره که در موقع ورود همراه می‌آورند و یا تا‌شش ماه پس از ورودشان وارد شود از تأدیه حقوق ورودی گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود و همچنین در موقع مراجعت از ایران می‌توانند‌اثاثیه و البسه و اشیایی را که در موقع ورود در گمرکات سرحدی صورت برداشته شده و معاف از حقوق گمرکی و عوارض وارد شده آزادانه بدون ادای‌حقوق گمرک و سایر عوارض در ظرف مدت شش ماه صادر نمایند ولی اسباب و لوازمی را که در ایران تحصیل کرده باشند فقط در صورت داشتن اجازه‌مخصوص دولت می‌توانند بدون هیچ تعهدی صادر نمایند.
‌ماده 4 - برای مخارج سفر هر یک از مستخدمین مزبور از بلژیک به تهران و بالعکس از سرحدات شمال یک صد لیره و از سرحدات جنوب یک صد‌و بیست و پنج لیره برای آمدن و همین مبلغ به طریق مذکور برای مراجعت تأدیه خواهد شد.
‌ماده 5 - دولت می‌تواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق و خرج سفر به کنترات هر یک از مستخدمین مزبور خاتمه دهد لیکن اگر این تصمیم‌دولت به واسطه مداخله مشارالیهم در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماه مذکور را‌نخواهند داشت و همچنین هر یک از مستخدمین مزبور در هر موقع می‌توانند از خدمت دولت ایران استعفا دهند مشروط بر اینکه سه ماه قبل تصمیم‌خود را به دولت اطلاع داده باشند در این صورت فقط حقوق سه ماهی را که در خدمت دولت ایران می‌مانند اخذ خواهند کرد و علاوه بر آن به عنوان‌خرج سفر و حقوق چیزی داده نخواهد شد.
‌ماده 6 - مستخدمین مزبور سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق کامل خواهند داشت و می‌توانند مرخصی‌ها را با اجازه وزارت مالیه‌جمع کنند ولی اگر در انقضای کنترات حاضر مجدداً به خدمت دولت برقرار شدند و کنتراتشان تجدید شد با اجازه وزیر مالیه ممکن است مرخصی‌های‌کنترات سابق و لاحق را یک جا جمع نمایند بدون اینکه مجموع آنها از چهار ماه تجاوز کند.
‌ماده 7 - ‌الف - هر یک از مستخدمین مزبور که به واسطه علت مزاج مجبور به معاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج معاودت او به‌تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخته شده است تأدیه خواهد شد.
ب - هر یک از مستخدمین بلژیکی که به واسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ بر طبق مقررات‌کنتراتی حق آن مستخدم بوده سه ماه تجاوز کند دولت می‌تواند کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتی که در آن موقع در ایران باشد خرج معاودت او به‌تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده است تأدیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً حق استفاده داشته است بیش از‌دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ج - چنانچه یکی از مأمورین در طی انجام مأموریت در نتیجه ناخوشی یا به نحو دیگر فوت نماید دولت به وراث مستقیم او معادل شش ماه‌حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتی که خانواده آن شخص در ایران باشد مخارج عودت آنها نیز پرداخته خواهد شد.
‌ماده 8 - سایر شرایط کنتراتهای مأمورین سابق‌الذکر بر طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه‌برقرار خواهد شد.
‌ماده 9 - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
‌این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر