قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین

‌قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین ‌ماده 1 - به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی و توسعه و ایجاد و بهره‌برداری و یا حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در حوزه فعالیتهای‌ریخته‌گری - آهنگری - ماشین‌سازی - ساخت موتور و محرکها - نورد - ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و صنایع فلزی استاتیک قرار دارند و به‌منظور کاهش وابستگی و نیل به خودکفایی، وزارتخانه‌ای به نام "‌وزارت صنایع سنگین" با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌گردد.
‌الف - تدوین سیاست و خط مشی و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق‌الذکر در چهار چوب سیاستهای اقتصادی فنی و اجتماعی کشور.
ب - جمع‌آوری اطلاعات مربوط به طرحها و سیستمهای صنعتی، بهره‌برداری و ارزیابی آنها و تنظیم آمار لازم.
ج - بررسی نیاز کشور در زمینه صنایع سنگین و تهیه طرحهای لازم جهت ایجاد و نوسازی و مدیریت صنایع سنگین.
‌د - بررسیهای ضروری نسبت به تأسیس، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته تحت مدیریت دولت و کسب مجوز قانونی از مراجع‌ذیصلاح جهت اقدامات لازم.
ه - تهیه لوایح و تدوین آیین‌نامه ضوابط مربوط به صنایع سنگین و نظارت بر اجراء به منظور کنترل فعالیتهای صنایع سنگین و ارائه راهنماییهای‌فنی و اقتصادی.
‌و - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه با هماهنگی ارگانهای ذیربط و رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
‌ز - همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و عضویت و شرکت در مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استاندارد برای تولیدات مربوط.
‌تبصره - کلیه اختیارات وزارت صنایع در مورد صنایع مذکور در این مدت به وزارت صنایع سنگین واگذار می‌شود.
‌ماده 2 - شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی‌صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات وابسته به دولت (‌به استثنای صنایع نظامی) می‌باشند، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند‌بود.
‌تبصره 1 - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، وضع صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای‌انقلابی را روشن نموده از جنبه سیاست و خط مشی تحت نظر وزارتخانه‌های مربوط قرار دهد.
‌تبصره 2 - مؤسسات بخش خصوصی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت می‌نمایند از نظر سیاست و خط مشی تابع وزارت صنایع سنگین‌خواهد بود.
‌تبصره 3 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار می‌گردد. وزیر صنایع‌سنگین عضو شورای اقتصاد و همچنین عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود.
‌تبصره 4 - برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها و تشخیص صنایع مذکور در ماده یک این قانون و همچنین برای نقل‌و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای وابسته، هیأتی مرکب از وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات، وزیر صنایع سنگین، وزیر امور اقتصادی و دارایی و‌وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با 3 رأی‌موافق قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 5 - اعتبارات مربوط به این وزارتخانه تا پایان سال 1361، از محل اعتبارات وزارت صنایع و شرکتها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان‌برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
‌تبصره 6 - دولت موظف است کلیه نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای وابسته، و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این‌وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت یک سال انجام دهد.
‌ماده 3 - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته به دولت تأمین می‌گردد.
تبصره - این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و تنها نیروهای متخصص مورد نیاز خود را می‌تواند با تصویب هیأت دولت‌استخدام کند.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و‌سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون مشترک صنایع و معادن، نفت، امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم‌نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی