قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

‌قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ‌ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف‌است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
‌تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای‌مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
‌ماده 26 - اموال دولتی که معداست برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها‌و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و‌همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
‌ماده 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
‌ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (‌نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می‌تواند آنرا تملک کند.
‌ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.
‌ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.
‌ماده 218 - حذف شد.
‌ماده 347 - شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل‌خود را مرتفع نماید.
‌ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
‌ماده 653 - حذف شد.
‌ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
‌ماده 706 - حذف شد.
‌ماده 747 - هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم، بری‌می‌شود.
‌ماده 881 - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
‌ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر‌مسلم باشند.
‌ماده 980 - کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا‌دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که‌دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران‌قبول شوند.
‌ماده 981 - حذف شد.
‌ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت.
1 - عضویت در مجلس شورای اسلامی.
2 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
3 - استخدام وزارت امور خارجه.
‌ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضا نامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت گردد.
‌تبصره 2 - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی‌خارجی گردد ندارند.
‌مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
‌ماده 991 - تکالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
‌ماده 1036 - حذف شد.
‌ماده 1039 - حذف شد.
‌ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
‌تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.
‌ماده 1042 حذف شد.
‌ماده 1043 - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری‌بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار‌داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ‌موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید.
‌ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 - عنن به شرط این که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2 - خصاء.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلی.
‌ماده 1130 - در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
‌ماده 1209 - حذف شد.
‌ماده 1210 - هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
‌تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
‌ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
‌ماده 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به‌دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم‌یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند.
‌اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
‌ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان‌به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه‌رجوع نماید.
‌ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
‌ماده 1228 - در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت‌آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری‌بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.
‌ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای‌دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد‌تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
‌ماده 1251 - هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ‌انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
‌در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
‌ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
‌ماده 1306 - حذف شد.
‌ماده 1307 - حذف شد.
‌ماده 1308 - حذف شد.
‌ماده 1310 - حذف شد.
‌ماده 1311 - حذف شد.
‌ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.
1 - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق.
3 - کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
4 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
5 - کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.
‌ماده 1313 مکرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ایمان و طهارت مولد شرط است.
‌تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
‌ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد‌کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است‌محکوم می‌گردد.
‌ماده 1328 مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
‌تبصره - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
‌ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این‌صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه هشتم دی ماه یک هزار و‌سیصد و شصت و یک کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی