قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان

‌قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان ‌مصوب 10 مرداد ماه 1307 شمسی (‌ماده اول - کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون لیله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.
‌در نقاطی که اداره ثبت املاک موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه تا دو سال‌کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند.
‌تبصره - تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهده اداره مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و در‌موقوفات به عهده متولی و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها می‌باشد.
‌ماده دوم - چنانچه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراض نکرده ملکی که ثبت آن تقاضا شده‌است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر‌خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه از تاریخ وصول اعتراض به دایره ثبت آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت‌دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید.
‌تبصره 1 - اعتراض باید به دایره ثبت املاک مربوطه داده شود.
‌تبصره 2 - هر گاه اعتراض شفاهی باشد صورتمجلسی از آن ترتیب داده می‌شود.
‌ماده سوم - در ضمن اعتراض یا تقاضای ثبت باید حقوق و مدارک و اسنادی که مبنای اعتراض است مذکور شود.
‌ماده چهارم - هر گاه معترض قبل از گذشتن دو ماه مدت برای دادن عرض حال یا دوم ماه مهلت برای تعقیب امر در محکمه فوت کرد یا مجنون شود‌وراث متوفی یا کسانی مجنون باید در ظرف چهل و هشت ساعت به پارکه بدایت محل ثبت اطلاع داده و پارکه مکلف است در ظرف 24 ساعت اداره‌ثبت و محکمه را مطلع نماید.
‌پس از وصول این اطلاع اداره ثبت از دادن ورقه مالکیت خودداری می‌کند و بقیه مدت دو ماه از روزی حساب می‌شود که از طرف اداره ثبت یا در‌صورتی که عرضحال به محکمه داده شده باشد از طرف محکمه به وراث یا قیم اخطار گردد که اگر تا آخر بقیه مدت عرضحال ندهند یا امر را در محکمه‌مسکوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد.
‌مدتی که از اخطار به ورثه یا قیم داده می‌شود در هر صورت کمتر از پنج روز نخواهد بود.
‌هر گاه فوت یا جنون در ظرف 48 ساعت مذکور در فوق به پارکه اطلاع داده نشد ورقه مالکیت صادر گردید دیگر ادعایی پذیرفته نشده و سند مالکیت‌قطعی است.
‌ماده پنجم - معترض مکلف است پس از تقدیم عرضحال به محکمه صالحه در مدت دو ماه مذکور در ماده 2 از محکمه تصدیقی مشعر به تقدیم‌عرضحال تحصیل نموده و به دایره ثبت تقدیم دارد.
‌تقاضاکننده ورقه مالکیت مکلف است که در صورت مسکوت ماندن دعوی از طرف معترض در مدت بیش از دو ماه تصدیقی مشعر بر عدم تعقیب از‌محکمه گرفته به دایره ثبت تسلیم نماید.
‌ماده ششم - اداره ثبت املاک بدون نقشه‌برداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر‌می‌نماید.
‌ماده هفتم - حق‌الثبت در دو سال اول مذکوره در ماده 1 صدی نیم (‌تومانی یک شاهی) خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر‌در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال سوم حق‌الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک بر آن علاوه خواهد شد.
‌پس از ده سال هر ملکی که ثبت نشده دولت آن را به اسم متصرف - با رعایت مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کرده و حق‌الثبت سال دهم را اخذ‌خواهد نمود.
‌تبصره - تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید.
‌ماده هشتم - برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک مرتبه تا سه سال باید هیأتی مرکب از سه تا پنج نفر از‌معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهد که به وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از این قانون مطلع سازند.
‌ماده نهم - ماده چهل و نه قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه بیستم حمل 1302 و ماده 1 و دو تبصره ماده 1 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان‌مصوب 21 بهمن ماه 1306 ملغی است.
‌ماده دهم - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
‌چون به موجب قانون 18 اردیبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعد‌از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید).
‌علیهذا (‌قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ دهم مرداد ماه 1307 شمسی به تصویب کمیسیون‌عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا