قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی

‌قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی ‌مصوب 3 تیر ماه 1309 ‌ماده 1 - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه 1309 که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونه‌پرداخت وجهی به عمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن به هر عنوان موجب مسئولیت وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
‌ماده 2 - کلیه ادارات و مأمورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت می‌نمایند تحویل خزانه‌داری کل کنند و به هیچ عنوان مجاز‌نخواهند بود مستقیماً و بدون اجازه خزانه‌داری کل برداشتی نمایند.
‌تبصره - قسمت (ج) از فقره 16 ماده واحده قانون مصوب 30 آبان ماه 1308 به قوت خود باقی است.
‌ماده 3 - کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولاً مالیات‌ها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند. ثانیاً چنانچه یک‌وزارتخانه‌ای از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را‌پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
‌ماده 4 - انتقال از اعتبارات حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارت‌خانه‌ها در نقل و انتقال (‌تبدیل محل مأموریت) اعضاء با اعتبار‌حقوق خود آنها مجاز خواهند بود.
‌ماده 5 - هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند به عده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتری‌ایجاد بشود فقط از محل مزبور می‌توانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند و همچنین هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند از اعتبار صدی دو و غیر‌مترقبه منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند.
‌وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و می‌تواند از محل حقوق رتبه عالیتر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید.
‌ماده 6 - مأمورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیره‌مکلف به تأدیه کسور تقاعد می‌باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد.
‌ماده 7 - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحب‌منصبان لشکری رجوع شود صاحب‌منصبان مزبور در مدت تصدی‌خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده است دریافت نمایند.
‌ماده 8 - پرداخت وجوه (‌غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات) فقط در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری‌می‌شود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.
‌ماده 9 - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و حداقل رتبه اول قضایی پنجاه تومان می‌باشد.
‌ماده 10 - وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که تعهد می‌شود از نظر مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.
‌ماده 11 - طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر طبق نظامنامه‌هایی که هیأت وزراء در حدود قوانین تصویب می‌نمایند‌خواهد بود.
‌ماده 12 - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجری‌المیاه بهارستان محل مجلس شورای ملی و املاک بلدیه از پرداخت حق‌الثبت که بر‌طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.
‌ماده 13 - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده‌ها که‌در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد‌محاسبه اینگونه مساعده‌ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.
‌ماده 14 - مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین 1309 تا مدت شش ماه تقاضای تقاعد می‌نمایند و وزارتخانه با واجد بودن‌شرائط اخذ حقوق تقاعد قانونی آنها حکم صادر می‌نماید مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد به جای ماده (45) قانون استخدام کشوری نسبت به ترتیب‌ذیل استفاده می‌نمایند مشروط بر این که از حقوق فعلی تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آنها بر طبق مواد 47 و 49 و 50 قانون استخدام استفاده‌خواهند نمود:
‌اولاً - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین رتب 1 و 2 و 3 مساوی است با یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
‌ثانیاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب 4 و 5 مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
‌ثالثاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب 6 و 7 مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
‌تبصره - ماده فوق فقط شامل عده‌ای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که در مدت شش ماه مذکور در فوق متقاعد می‌شوند.
‌ماده 15 - وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوق‌مدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نمایند.
‌ماده 16 - مبلغ 68 هزار تومان از اعتبار یک صد هزار تومان اعتبار تأسیس و تکمیل مدارس مرکز و ولایات برای شش‌ماهه آخر سال 1309‌اختصاص دارد.
‌ماده 17 - وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از اعتبارات محل‌های پیش‌بینی شده در بودجه کاسته و در‌جاهایی که لازم می‌داند و در بودجه ذکر نشده است تأسیس نظمیه نماید.
‌ماده 18 - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان حق‌الکفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی 1309 وزارت عدلیه برای‌قضات و صاحب‌منصبان پارکه منظور است تأدیه نماید.
‌ماده 19 - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که حقوق مأمورین اعزامی به اروپا را که در ضمن بودجه 1308 وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویب‌گردیده است پس از کسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره مأموریت سال 1308 را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد.
‌ماده 20 - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 116698 تومان اعتباری را که برای توسعه و تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمن‌بودجه تفصیلی 1309 تصویب شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید.
‌ماده 21 - در هذه‌السنه حقوق رؤسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء نمایندگیهای ایران در خارجه مربوط به رتبه نبوده و مربوط‌به مشاغل آنها است ولی میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق رتبه قانونی آنها تعیین می‌شود.
‌ماده 22 - به وزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده می‌شود در حدود مبلغ نود هزار تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را که‌در تشکیلات آن وزارتخانه لازم می‌دانند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 23 - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنایی و تعزیه‌داری ذیل را که متولیان آن مقیم تهران هستند از 1308 و مابعدها مطابق پرداختی1307 و تبصره 3 ماده 13 قانون بودجه 1304 پرداخت نماید.
‌صرف روشنایی و تعزیه‌داری به تولیت نوری بهزادی 482.5 تومان ‌صرف روشنایی به تولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین 80 تومان ‌مصارف روشنایی به تولیت آقا شیخ جعفر ولد مرحوم آقا شیخ محمدتقی شماع 910 تومان ‌صرف روشنایی به تولیت آقا سید حسین عرب 336 تومان ‌ماده 24 - مقصود از قسمت اول ماده 14 این قانون تقاضای تقاعد از طرف مستخدمین و یا صدور حکم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگراف‌است و مقصود از شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلی مستخدم حذف مبلغ اضافی و تأدیه مبلغی معادل حقوق فعلی مستخدم است.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر