قانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی

‌قانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی ‌مصوب 26 اسفند ماه 1313 ‌ماده 1 ‌اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه 1313 مملکتی منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و‌مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال 1312 و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال 1312 در ظرف سال 1313 نیز قابل تعهد و‌مصرف می‌باشد.
‌ماده 2 ‌وزارت مالیه مکلف است آن چه را از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که‌اخذ آن بر خلاف قانون و یا بی‌جهت جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه‌متهمین قاچاق دریافت شده و می‌شود در موقعی که متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه می‌شوند از عایدات جرائم‌مربوطه سال 1313 رد نماید.
‌ماده 3 ‌وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی‌همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال 1313 جمع و خرج نماید.
‌ماده 4 ‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیأت وزراء برسد.
‌ماده 5 ‌وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال 1312 را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول می‌شود و آن چه‌پس از پرداخت تعهدات از 15 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1313 باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب 1313 منظور نماید.
‌ماده 6 ‌وزیر مالیه برای اصلاحی که در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم می‌داند مجاز است به طور استثناء برای سال 1313 در هر یک از اعتبارات مصوب در‌بودجه‌های 1313 ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه 1313 کل مملکتی‌منظور شده است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.
‌ماده 7 ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ 60530 ریال اضافه مخارج سال 1311 ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از (11) الی (22) متمم بودجه اداره‌مذکور از محل صرفه‌جویی ماده (2) و (4) از همان بودجه تأدیه نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال 1312 ثبت اسناد را از‌صرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه سال 1312 اداره مذکور بپردازد.
‌و همچنین وزارت مالیه مجاز است هر گاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالی که در بودجه 1313 پیش‌بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز‌جمعاً و خرجاً در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
‌ماده 8 ‌وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه 1312 ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزاحسنخان میرپنجه (‌امنع‌الدوله سابق) بالسویه‌به اولاد ذکور تا سن بیست و پنج سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند بپردازد شهریه سنه 1312 آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه‌از سال 1313 به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.
‌ماده 9 ‌طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دی ماه 1312 وارد شده از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است.
‌ماده 10 ‌ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن مخارج حمل پولهایی که قبل از سال 1312 تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.
‌ماده 11 ‌سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.
‌ماده 12 ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ 18000000 ریال سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه 1313 مملکتی منظور است عندالاقتضاء از سرمایه‌انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
‌ماده 13 ‌مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق‌الزحمه مشایخ خوزستان داده می‌شده درباره شیخ عباس برادر آن‌مرحوم برقرار می‌شود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه 1313 به بعد از اعتبار مذکور تأدیه نماید.
‌و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای 1302 شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای میرزامحمدصادق طباطبایی و ضبط‌شهریه خود آقا میرزامحمدصادق را با قید این که هشتصد ریال خرج تحصیل تنها به یک نفر از پسرهای ایشان تعلق می‌گیرد از خرداد 1312 تا آخر1313 معمول دارد.
‌ماده 14 ‌وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از‌صرفه‌جوییهای همان بودجه‌ها تأدیه و احتساب نماید.
‌ماده 15 ‌وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج‌الیه قشون مرکز تا رأس خرمن 1313 حاصل شده و می‌شود از مازاد یک میلیون و نهصد و‌شصت هزار ریال (1960000 ریال) اعتباری که به موجب قانون 20 آذر ماه 1311 برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن 1312 قشون مرکز تصویب‌شده است محسوب نماید.
‌ماده 16 ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ (24 - 19 - 1706 پهلوی) و مبلغ (30 - 148503 ریال) اضافه مخارج سالهای گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت‌تسعیر بودجه چهارماهه آخر سال 1311 مأمورین خاک شوروی و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:
‌اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس 976.24.74 پهلوی.
‌اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در برلن 695.94.50 پهلوی.
‌اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در مسکو بابت 310 34 پهلوی 6238.80 ریال بابت خرج سفر 6000 ریال ‌مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم 5764.50 ریال.
‌تفاوت تسعیر بودجه چهارماهه آخر سال 1311 مأمورین ‌خاک شوروی به انضمام صندوق تذکره قفقاز 76500. ریال ‌بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال 1312 54000. ریال ‌از محل صرفه‌جویی بودجه 1312 وزارت امور خارجه تأدیه نماید.
‌ماده 17 ‌وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامه‌های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره‌به موجب نظامنامه‌ای که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌داری کل‌نماید.
‌ماده 18 ‌الف - وزارت معارف مجاز است لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و مشمولین ماده 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند ماه 1312 را با همان‌حقوقی که در سنه 1312 دریافت می‌داشته‌اند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه‌های دانشسرای عالی که از‌سال 1313 به بعد وارد خدمت می‌شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق‌التعلیم یا حق‌التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که به‌نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق‌العاده بدی آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.
ب - حداقل مقرری آموزگاران 340 ریال است.
‌ماده 19 ‌برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلیه مبلغ 216 پهلوی اعتبار علاوه بر آن چه به موجب‌ماده 4 قانون مصوب اول خرداد ماه 1307 برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب می‌شود که از سال 1313 از اعتبار مخارج مربوطه به اجرای‌قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.
‌ماده 20 ‌ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 14 - برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
1 - برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
2 - برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.
‌تبصره - این ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (1) از قرار پنج ریال طلا و حقوق‌جوازهای مذکوره در بند (2) ده ریال طلا می‌باشد.
‌ماده 21 ‌وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال 1312 که تا تاریخ تصویب این قانون حواله‌یا تأدیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.
‌ماده 22 ‌وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسایط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه‌خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 1310‌تصدیق نمایند.
‌ماده 23 ‌وزارت مالیه مجاز است تا میزان 55000 ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را بابت سوخت و روشنایی از محل صرفه‌جوییهای بودجه 1312 آن‌وزارتخانه تأدیه نماید.
‌ماده 24 ‌وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهای اجرای عدلیه را تأدیه نماید‌و وجوهی که بعداً بابت بدهیهای مذکور از مسئولین وصول می‌شود به همین حساب رد نماید.
‌ماده 25 ‌وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که به دولت می‌رسد به‌کسانی که عایدات فعلی را به دولت می‌دهند بفروشد.
‌ماده 26 ‌دولت مجاز است تا آخر سال 1313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان ماه 1311 تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به‌تجار واگذار نماید.
‌ماده 27 ‌الف - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفن ایران را که بر طبق قانون 30 دی ماه 1310 خریداری نموده است‌با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری به شرکت مزبور واگذار نماید به شرط آن که شرکت تلفن ایران متعهد شود:
1 - حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
2 - اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه به تلفن‌پرداخته است تأمین نماید به طوری که دولت از این معامله هیچ گونه ضرری نبرد.
3 - تلفنگرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنی به خرج شرکت تأمین نماید.
4 - توسعه تلفن شهر تهران را در مدتی که عملاً ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.
ب - حمل محمولات دولتی به طور مجانی به وسیله پست مشروط به داشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود والا وزارتخانه‌ها و‌ادارات مربوطه مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تأدیه نمایند.
ج - ماده اول و ماده 11 قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب 24 جمادی‌الثانی 1329 قمری از اول 1313 ملغی است و قیمت مخابرات‌تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد به موجب نظامنامه هیأت وزراء تعیین و دریافت خواهد شد.
‌ماده 28 ‌اولاً - اعتبارات مصوب ضمن ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 8 مرداد ماه 1312 جهت کارخانجات قندسازی مربوط به کلیه‌قروض کارخانه کرج و مخارج تأسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل‌قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده به دولت می‌باشد.
‌ثانیاً - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوبه به موجب ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 8 مرداد ماه 1312(‌مربوط به کارخانجات قندسازی) و ماده 23 متمم قانون متمم بودجه 1312 مملکتی (‌ مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهت مصارف‌بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون 25 تیر ماه 1312 (‌راجع به خرید سهام کارخانه قندسازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و‌پانصد هزار ریال اعتبار جهت بهره‌برداری آن کارخانه) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (‌سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق‌نظامنامه مصوب هیأت وزراء به حواله رییس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رییس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت‌می‌دارد به مصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 25 تیر ماه 1312 رسانیده و در صورت‌لزوم با تصویب هیأت وزراء مستخدمین فنی خارجی نیز جهت مؤسسات مزبور استخدام نماید.( امور مؤسسات مزبور بایستی کاملاً بر طبق قواعد‌تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر به ضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد عای دات‌خالص حاصله از مؤسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل می‌شوند کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل از‌آن محل ابتدا وجوهی را که مؤسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده‌اند و مبلغ سه میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در‌سال 1313 جهت مؤسسه شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلاً و فرعاً رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک‌سرمایه‌هایی که قبلاً اخذ شده و اجرای ماده (8) متمم قانون بودجه 1312 و همچنین جهت ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره‌برداری تقسیم‌خواهد شد.
*‌پاورقی: به موجب قانون 22 اسفند 1313 این قسمت از ماده راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز‌مجری است.
‌ثالثاً - اداره کل صناعت مجاز است قرضه‌ای را که به موجب ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی جهت مخارج بهره‌برداری مؤسسات‌صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه‌داری کل برای سال 1313 تجدید نماید. و نیز جهت تکمیل سرمایه معدن‌شمشک مبلغ سه میلیون ریال در سال 1313 از بانک به ضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلاً و فرعاً از محل‌عایدات خالص تحویلی مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.
‌رابعاً - برای مؤسسات مذکوره در بند (2) فوق رعایت مناقصه و مزایده در موارد ذیل اجباری نیست:
‌الف - در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب - نسبت به خریدهای جزیی مشروط بر این که میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت به هر معامله از یک هزار ریال و نسبت به تمام سال از‌بیست هزار ریال تجاوز نکند.
ج - نسبت به معاملات مشروحه ذیل مشروط بر این که در هر مورد به تصویب قبلی هیأت وزراء برسد.
1 - در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه‌ای که ماشین آلات اصلی را فروخته است.
2 - در تهیه مواد شیمیایی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین مؤسسات به اشیاء و اجناس معین با‌تصدیق متخصصین فنی همان مؤسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
3 - در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می‌شود.
‌تبصره - کارخانجات سیمان - بطری‌سازی - قطران - اشباع تراورس - معادن شمشک و زیر آب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر‌بهره‌برداری اداره می‌شوند و همچنین کارخانجات و مؤسساتی که بعداً ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود‌عایدات کارخانه سیمان به تدریجی که وصول می‌شود باید به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌داری کل بشود.
‌ماده 29 ‌علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که‌از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامه‌ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه‌آن وصول می‌شود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر به عمل آید از ابتدای سال 1313 ماهیانه‌صدی یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع‌مذکور در فوق به دیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
‌ماده 30 ‌وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و‌ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق را تقدم را متصرف هستند و یا آن‌اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج‌نمایند مگر این که قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکوره فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف مسئول‌پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
‌ماده 31 ‌وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال 1309 مالکینی را که مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز‌ننماید به استثنای بقایای مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف بدارد.
‌ماده 32 ‌وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات 1309 تا 1312 مشمولین قانون مالیات بر شرکتها مصوب 12 فروردین ماه 1309 که تاکنون به‌حیطه وصول در نیامده است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته یا این که در ظرف یک ماه از‌تاریخ اخطاری که به آنها خواهد شد مالیات خود را (‌بدون جریمه) کاملاً تصفیه نمایند.
‌ماده 33 ‌وزارت مالیه مجاز است از فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثنائاً مطابق رتبه قضایی آنها بپردازد.
‌ماده 34 ‌به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین ماه 1312 شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزامحمدباقر ادیبی‌بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌اند تأدیه نمایند. شهریه سال 1312 از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه 1313‌مملکتی منظور شده و شهریه از سال 1313 به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
‌ماده 35( (((‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب 22 تیر ماه 1320 (‌ دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.(( ‌فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادارات دولتی وارد می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
‌ماده 36 ‌مفاد مواد 4 - 6 - 8 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 متمم قانون بودجه 1312 و مفاد مواد 1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 -26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 1313 نیز مجری خواهد بود.
‌تبصره - مبالغی که در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجه 1313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده 15‌متمم قانون بودجه 1312 مستثنی است یعنی وزارت پست و تلگراف می‌تواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله‌مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.( *‌پاورقی: به موجب قانون 22 اسفند 1313 مفاد مواد 2 - 4 - 5 - 6 - 12 - 19 - 24 - 25 - 28 و 31 این قانون نسبت به سال 1314 و در سال1314 نیز مجری خواهد شد و همچنین مفاد مواد 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 22 و بند ب و ج از ماده 27 و مواد 33 و 35 این قانون مادام که به‌وسیله قانون دیگری ملغی نشده به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.

‌این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر