قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی

‌قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی ‌مصوب 17 دی ماه 1312 شمسی ‌فصل اول - فروش خالصجات ‌ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات مذکور در ماده 5 مطابق مقررات این قانون به‌فروش رساند.
‌ماده دوم - فروش خالصجات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن‌حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان می‌کند مزایده‌از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
‌ماده سوم - به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون به فروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده‌مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه‌ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
‌ماده چهارم - هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد - سایر خالصجات را می‌توان به‌اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده‌هزار ریال نقداً تأدیه گردد - سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
‌ماده پنجم* - خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست:
1 - املاک مزروعی حوزه تهران - میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است.
*‌پاورقی: به موجب قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 (‌دوره یازدهم) اجازه فروش خالصجات اطراف تهران‌داده شده است و نیز به موجب ماده 25 قانون متمم بودجه سال 1313 در همین کتاب اجازه فروش حقوقی را که دولت در قصبه شبستر دارد داده شده و‌نیز به موجب ماده هفتم قانون متمم بودجه سال 1321 (‌دوره 13) اجازه فروش خالصجات پشتکوه و لرستان طبق قانون بالا به دولت داده شده.
2 - خالصجات سیستان - بلوچستان - پشتکوه - لرستان - بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیأت وزراء به‌اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
3 - اراضی خالصه واقعه در بنادر به طور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین می‌کند.
4 - املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
‌ماده ششم** - حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده 7 به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد بقیه برای‌سایر امور اقتصادی ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده می‌شود.
**>>‌پاورقی: به موجب ماده پنجم قانون متمم بودجه سال 1318 (‌دوره یازدهم) وزارت دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نماید‌املاک و یا مستغلاتی خریداری و بهای آن را از فروش خالصجات پرداخت و پس از فروش قیمت آن را به حساب فروش خالصجات منظور دارد.>‌پاورقی: به ماده دهم بالا به موجب ماده نهم قانون متمم بودجه سال 1314 (‌در همین کتاب) که عیناً نقل می‌شود ایجاد شرکت رهنی علاوه شده:
‌ماده 9 - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی به اسم شرکت رهن املاک تأسیس نموده و در سال 1314 تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر‌وجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد - اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوط به آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم‌خواهد شد.>‌پاورقی: به موجب قانون 13 اسفند 1312 که بعد از این قانون چاپ شده اجازه داده شده است برای مساعدت به گردش کارخانه‌های داخلی نیز‌قرض داده شود>‌پاورقی: ماده 7 قانون متمم بودجه 1317 کشور دوره 11 که وارد به ماده (11) است عیناً نقل می‌شود:
‌ماده 7 - بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثایق دیگری که به موجب تصویبنامه هیأت وزراء تعیین خواهد گردید برای دادن‌وام قبول نماید.