قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر

‌قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر ‌مصوب 29 آبان ماه 1312 شمسی ‌ماده 1 - از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از 5000 ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد:
‌تبصره 1 - عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در‌حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد.
‌ماده 2 - مکلفین پرداخت مذکور در ماده قبل عبارتند از:
‌الف - هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای مؤسسه(‌شعبه یا نماینده یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوایدی تحصیل نماید.
ب - مستخدمین دولتی - مملکتی و بلدی و به طور کلی اشخاصی که از دیگران حقوقی دریافت می‌دارند.
ج - اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده 12.
‌ماده 3 - اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
‌الف - سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب - به شرط معامله متقابله قنسول‌ها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط‌بر این که دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج - صاحبمنصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه‌ها و یا ادارات متبوعه خود دریافت می‌دارند.
1 - شرکتهای انتفاعی ‌ماده 4 - از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن‌عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.
‌عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال - در هر مورد که سال‌محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.
‌برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال‌منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به‌حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
‌تبصره - عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
‌الف - عواید املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب - حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده‌دار هستند مشروط بر این که در حد متعارف بوده و از مبالغی که به این‌عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده 10 مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.
‌ماده 5 - مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده 2 که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که‌مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (‌به توسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود.
‌شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.
‌مقررات ماده 4 از قسمت 2 به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود - در محاسبه مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج‌مؤسسات واقعه در ایران را می‌توان منظور نمود.
‌تبصره - عایداتی که به اسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
‌ماده 6 - مأخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکت‌ها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای:
‌الف - سرمایه‌ای که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب - ذخیره‌هایی که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده است.
‌در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایی که به شکل نقود یا اسناد‌ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.
‌ماده 7 - میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
‌عایدات خالص سالیانه از 5001 تا 25000 ریال صد سه از مازاد 5000 ریال ‌عایدات خالص سالیانه از 25001 تا 100000 ریال صد سه و نیم نسبت به مازاد 25000 ریال ‌عایدات خالص سالیانه از 100001 ریال به بالا صد چهار نسبت به مازاد 100000 ریال ‌ماده 8 - شرکتهای مشمول مالیات قبل از 15 تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
‌اولاً - سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیتدار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه‌اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجرائیه آن لازم باشد به اداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت‌خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
‌ثانیاً - مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند.
‌در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده 17 کمتر باشد.
2 - مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند ‌ماده 9 - بر کلیه حقوق‌بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها - ادارات دولتی - مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجاری‌صنعتی شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (‌به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد.
‌کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت - مدد معاش - فوق‌العاده - شهریه - مستمری - اجرت - انعام - فوق‌العاده اضافه کار و‌نظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.
‌تبصره - استفاده‌های غیر نقدی حقوق‌بگیران از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود.
‌به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که استفاده‌های غیر نقدی را به طور مقطوع تقدیم نماید.
‌ماده 10 - میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می‌گردد:
‌حقوق ماهیانه کمتر از 420 ریال در ماه از مالیات معاف است.
‌حقوق ماهیانه از 420 تا 500 ریال در ماه صد نیم از مجموع حقوق.
‌حقوق ماهیانه از 501 ریال تا 1000 ریال در ماه صد یک و نیم نسبت به مازاد 500 ریال.
‌حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه صد دو نسبت به مازاد 1000 ریال ‌حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا صد چهار نسبت به مازاد 2000 ریال.
‌تبصره - از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده - انعام و نظایر آنها صدی سه مالیات اخذ خواهد شد.
‌ماده 11 - مالیات مقرر در مواد 9 و 10 به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیر نقدی تعلق می‌گیرد - وزارتخانه‌ها - ادارات دولتی و‌مملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعه آنها - مؤسسات تجاری و صنعتی - شرکتها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض‌باشد از وجوه و استفاده‌های غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین‌شرکتها و اشخاص و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این‌قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیر نقدی آنها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.
‌اشخاصی که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا‌در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
3 - سایر مشمولین ‌ماده 12 - این طبقه از مشمولین عبارتند از:
‌الف - تجار (‌کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر شناخته می‌شوند).
ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله.
ج - هر هیأت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیات یا مؤسسه که از ممری سوای آن چه‌قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
‌د -* هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوائدی از خارجه تحصیل نماید.
‌تجار به شش درجه تقسیم می‌شوند:
*>>‌پاورقی: به موجب قانون مصوب 12 آبان ماه 1315 (‌دوره دهم) فقره (‌د) ماده 12 اصلاح شده است. و به موجب بند یک ماده دوم قانون مصوب28 اسفند ماه 1317 (‌دوره 11) نیز اصلاح شده است.