قانون متمم بودجه سال 1317 کشور

‌قانون متمم بودجه سال 1317 کشور ‌مصوب 29 اسفند ماه 1316 ‌ماده 1 - دولت مجاز است 683599.82 گرم طلایی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و به نرخ روز 12120024.35‌ریال تمام شده و به نرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 9335757.40 ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع‌قانون 17 تیر ماه 1314 به بانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجاً از محل عواید مختلف خود طلا‌خریداری نموده و به طریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران به بانک نامبرده واگذار نماید.
‌ماده 2 - عبارت "‌همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد" از ماده سوم قانون29 شهریور 1311 حذف می‌شود.
‌ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است:
‌اولاً - مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی‌نیست.
‌ثانیاً - مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 12 مرداد ماه 1314 از اندوخته کشور برای هزینه‌های‌ضروری ساختمان راه‌آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعی منظور دارد.
‌ماده 4 - دولت مجاز است وامهایی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن‌منقضی شده است برای یک سال تمدید نماید.
‌ماده 5 - وزارت مالیه مجاز است برای تأمین وصول جرائم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده (7) قانون قاچاق مصوب 29 اسفند ماه1312 اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از‌پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجرا است.
‌ماده 6 - اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین 1317 کلیه کالاهای موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقف آن در‌گمرک در مقابل آتش‌سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه‌صاحب مال قبلاً اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.
‌ماده 7 - بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثائق دیگری که به موجب تصویبنامه هیأت وزراء تعیین خواهد گردید برای‌دادن وام قبول نماید.
‌ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصجات دولت:
‌الف - ابوقداره و کسان والی پشت‌کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه 25660 ریال ب - به غلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن 12000 ریال ج - به ورثه امام‌قلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن 15000 ریال ‌باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذاری به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.
‌ماده 9 - وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یک صد‌میلیون ریال ترقی دهد محل تأمین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و به تدریجی که لازم شود از طرف وزارت مالیه تأدیه‌خواهد گردید.
‌ماده 10 - هر کس کالای انحصاری دولت را (‌به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای‌انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نمایند و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف‌کنندگان خارج‌نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار‌به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوط ضبط می‌شود به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را‌زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده‌دار است به فروش رساند.
‌ماده 11 - میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخهای مختلف تعیین شده از اول سال 1317 به‌بعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
‌ماده 12 - قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده‌مذکور تا دو سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود.
‌ماده 13 - مواد ذیل در سال 1317 به قوت خود باقی هستند:
‌الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316 ب - مواد 4 - 7 قانون متمم بودجه 1315 ج - ماده 24 قانون متمم بودجه 1314 ‌د - مواد 6 - 28 قانون متمم بودجه 1313 ه - ماده 4 قانون متمم بودجه 1312 ‌ماده 14 - مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است به قوت خود باقی هستند.
‌الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317 ب - مواد 2 - 3 - 8 - 9 - 10 قانون متمم بودجه 1316 ج - مواد 8 - 13 - 14 قانون متمم بودجه 1315 با اصلاحی که در متمم بودجه 1316 از حیث مدت شده.
‌د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 قانون متمم بودجه 1314 که مربوط به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ه - مواد 2 - 4 - 24 - 30 قانون متمم بودجه 1313.
‌تبصره - ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عملیات بودجه 1316 نیز خواهد گردید.
‌ماده 15 - ماده 74 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیر ماه 1309 اصلاح شده به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح‌و از اول فروردین ماه 1317 به موقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجراء داده می‌شود حق نسبی از حق‌الاجرا به‌طریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند:
1 - تا پنج هزار ریال حق‌الاجرا صدی پنج (5%) 2 - از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق‌الاجرا نسبت به مازاد صدی سه (3%) 3 - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو (2%) ‌درآمد حاصل از حق‌الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
‌ماده 16 - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 به هر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پایین‌تر شاغل مقام بالاتری می‌باشند‌حق‌الکفاله‌ای که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
‌تبصره - پرداخت حق‌الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه‌هایی که به موجب قوانین مختلف استفاده از‌حق‌الکفاله یا حقوق مقام می‌کنند موکول به تصویب هیأت وزراء خواهد بود.
‌ماده 17 - لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوابدید‌وزارت‌خانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری