قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368

‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و‌بارنامه مصوب 1368
‌ماده 1 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌شود:
‌تبصره - مادامی که طرحهای مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به‌روی هر یک از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه و‌ترابری صورت خواهد گرفت.

‌ماده 2 - ماده (5) و تبصره ذیل آن حذف و ماده (6) به ماده (5) تبدیل و به ترتیب زیر تغییر می‌یابد:
‌ماده 5 - چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت‌نکنند متخلف محسوب می‌شوند.
1 - برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (2)، (3) و(4) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
2 - به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
3 - مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند.
4 - نسخه‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تکمیل کنند.
5 - اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
6 - اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (‌برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند.
7 - مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند.
‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای‌بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می‌نماید.
‌تبصره 1 - هرگاه شرکت یا مؤسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان‌می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.
‌تبصره 2 - مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری‌تصدی مدیریت را به‌عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
‌تبصره 3 - تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه‌قابل اعتراض بوده و شرکت یا مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ شده اعتراض خود را به‌کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و ترابری یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل‌و پایانه‌های استان تشکیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب، در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه‌اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در‌محل وزارت راه و ترابری در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
‌در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی‌نفع در طرح دعوی و‌اعتراض نزد مراجع ذی‌ربط قضائی نخواهد بود.
‌تبصره 4 - تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف‌مهلت قانونی صورت گرفته باشد، تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیون‌های مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم‌ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا مؤسسه متخلف موظف است که بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
‌تبصره 5 - دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به‌وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران مسؤول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است ترتیب حمل کالا(‌پس از تأیید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلاً تعهد کرده به وسیله شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد والا مسؤول خسارات‌وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها‌در مورد لغودائم پروانه فعالیت اقدام نماید.

‌ماده 3 - متون زیر به عنوان ماده (6) و تبصره آن جایگزین ماده (7) قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن می‌شود:
‌ماده 6 - چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه‌اخطاریه به مبلغ دویست هزار (000 200) ریال جریمه نموده و در دفترچه کار (‌برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار (‌برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو‌می‌نماید.
‌دفترچه کار (‌برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.
‌تبصره - تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (‌برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه کار (‌برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به‌تشخیص سازمان یاد شده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (‌برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری‌تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.

‌ماده 4 - متن ذیل جایگزین مفاد ماده (8) قانون می‌شود و به ماده (7) تغییر می‌یابد:
‌ماده 7 - هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح‌بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب 1375.3.2 محکوم می‌شود.

‌ماده 5 - متن ذیل جایگزین مفاد ماده (10) قانون می‌گردد و به ماده (9) تغییر می‌یابد:
‌ماده 9 - هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای‌نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1381.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی