قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از‌فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
‌ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی‌در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین‌مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن‌داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری خلق چین
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با تمایل به انعقاد‌موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد‌مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند :

‌ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه ‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو‌آنها باشند.

‌ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از‌سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای برکل درآمد یا اجزای درآمد از‌جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل‌مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش‌سرمایه.
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :
‌الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران؛ - مالیات بر درآمد (‌که از این پس «‌مالیات ایران» نامیده می‌شود.) ب - در مورد چین ؛ - مالیات بر درآمد شخص حقیقی - مالیات بر درآمد مؤسساتی که دارای سرمایه خارجی است و مؤسسات خارجی.
(‌که از این پس «‌مالیات چین» نامیده می‌شود.) 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر‌تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

‌ماده 3 - تعاریف کلی 1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا‌نماید :
‌الف - اصطلاح «‌جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت‌جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب - اصطلاح «‌چین» هنگامی که معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به‌جمهوری خلق چین یعنی به تمام قلمرو جمهوری خلق چین از جمله دریای سرزمینی آن‌که قوانین مالیاتی چین در آن جاری می‌باشد و مناطق ماوراء دریای سرزمینی که جمهوری‌خلق چین در آنها حقوق حاکمیت اکتشاف و استخراج از منابع بستر دریا و زیر بستر آن و‌منابع آبی مجاور آن طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌نماید، اطلاق می‌شود.
پ - اصطلاح «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به‌جمهوری اسلامی ایران یا چین اطلاق می‌گردد.
ت - اصطلاح «‌شخص» به شخص حقیقی، شرکت یا هر فرد دیگری از اشخاص‌اطلاق می‌شود.
ث - اصطلاح «‌شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود اطلاق می‌گردد.
ج - اصطلاح «‌مؤسسه یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم‌دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین‌جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌گردد.
ح - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی که هویت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب‌نماید.
خ - اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا‌وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به‌استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
‌د - اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار» :
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز‌او، - در مورد چین به اداره مالیات دولتی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

‌ماده 4 - مقیم 1 - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «‌مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی که به‌موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل دفتر مرکزی یا‌به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد اطلاق می‌شود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
‌الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی‌خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب - هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا‌چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم‌دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد،‌مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هر گاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد و یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد‌موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که طبق مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر‌دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده یا دفتر‌مرکزی وی در آن واقع است.

‌ماده 5 - مقر دائم 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از‌طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار‌اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «‌مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
‌الف - محل اداره ب - شعبه پ - دفتر ت - کارخانه ث - کارگاه ، و ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 - اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر می‌شود :
- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای‌مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، مقر دائم محسوب می‌شوند ولی فقط در‌صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، «‌مقر دایم» شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد :
‌الف - استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن و نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور اداره آن برای مؤسسه، انجام‌سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در‌جزء‌های (‌الف) تا ( ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،‌دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که‌دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه‌باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این‌شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر‌آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت‌آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند‌مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق‌حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت‌متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در‌جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این ماده او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (‌خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای‌اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

‌ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد دیگر (‌ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،‌گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایل نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول‌محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل‌دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و‌درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز‌جاری خواهد شد.

‌ماده 7 - درآمدهای تجاری 1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2 - با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق‌مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت‌متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً‌مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا‌مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و‌هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است،‌انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به‌کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول‌مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق‌داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال‌به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.

‌ماده 8 - کشتیرانی و حمل و نقل هوایی ‌درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط‌نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده 9 - مؤسسات شریک 1 - در صورتی که ؛ ‌الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط‌مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد‌که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از‌این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن‌مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در‌تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار‌دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

‌ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در‌صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد،‌مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،‌سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات‌دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد‌درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط‌با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این‌صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی‌توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع‌تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

‌ماده 11 - هزینه‌های مالی 1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد‌دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که‌توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی‌و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات‌دولت نخست معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی‌داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام‌دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط‌به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) این ماده اعمال‌نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک،‌در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد‌یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد‌دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا‌پایگاه ثابت باشد. در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در‌دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 12 - حق‌الامتیازها 1 - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده یا حق‌استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلم‌های سینمایی، یا فیلم‌ها یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا استفاده یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی،‌بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در‌دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد.
در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی مربوطه یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک‌در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا‌نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد‌حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز‌بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی‌خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده 13 - عواید سرمایه‌ای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول‌مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر‌می‌شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به‌پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (‌به‌تنهایی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا‌وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با‌استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام سرمایه‌شرکت سهامی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع‌در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می‌شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

‌ماده 14 - خدمات شخصی مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثناء موارد زیر که‌درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌شود :
‌الف - در صورتی که وی به منظور ارائه فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر به‌طور منظم پایگاه ثابتی دراختیار داشته باشد که در این صورت درآمد مزبور فقط تا‌حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
ب - در صورتی که جمع دوره یا دوره‌هایی که در دولت متعاهد دیگر حضور دارد از(183) روز در سال تقویمی مربوطه بیشتر باشد، فقط میزان درآمدی که از انجام فعالیتهای‌خود در آن دولت دیگر تحصیل می‌نماید مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،‌هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،‌مهندسان، تکنسین‌ها، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

‌ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل 1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21) حقوق، مزد و سایر‌حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد‌فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام‌شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده‌است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه‌می‌یابد تجاوز نکند. و ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت‌شود.
پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت دیگر دارد.
3 - علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک‌دولت متعاهد، در ارتباط با استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.


‌ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران ‌حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

‌ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر،‌سینما، رادیو و تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی‌خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15)‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد‌علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که‌فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 - علی‌رغم مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار‌مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب‌موافقتنامه‌های تبادل فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از پرداخت مالیات‌درآن دولت دیگر معاف خواهد بود.

‌ماده 18 - حقوق بازنشستگی 1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های‌مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن‌دولت خواهد بود.
2 - مع‌هذا، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، مشروط بر آنکه‌پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول‌مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.
3 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی‌به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام‌محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده 19 - خدمات دولتی 1 - ‌الف - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء حقوق‌بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات‌انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی مربوط فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
ب - معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی‌مقیم آن دولت دیگر انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد‌دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا - صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - ‌الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق‌ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که‌برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد بود.
ب - معذلک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت دیگر باشد، حقوق‌بازنشستگی فوق صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 - در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص‌فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)،(16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

‌ماده 20 - مدرسین و محققین 1 - وجوهی که، شخص حقیقی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد،‌مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و در دولت نخست صرفاً به منظور اولیه تدریس، سخنرانی‌یا انجام تحقیق علمی حضور داشته باشد، دریافت می‌دارد برای مدت دو سال از تاریخ‌نخستین ورود به دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود.
2 - مقررات این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای‌اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

‌ماده 21 - محصلین و کارآموزان 1 - وجوهی که محصل، کار ورز یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک‌دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در‌دولت نخست به سرمی‌برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی دریافت می‌دارد‌مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از‌آن دولت انجام شود.
2 - هدایا، بورس تحصیلی (‌راتبه) و جوایز دریافتی توسط محصل، کارورز یا‌کارآموز در دولت متعاهد دیگر از مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده 22 - سایر درآمدها 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم‌قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) ‌تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در‌آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل‌شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1)‌مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد‌شد.

‌ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف 1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
‌الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری خلق چین شود، دولت نخست‌اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی آن مقیم درجمهوری خلق چین،‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. معذلک این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که‌پیش از کسر، حسب مورد به درآمدی که در جمهوری خلق چین تعلق می‌گرفته، بیشتر‌باشد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم‌جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری خلق چین معاف باشد، دولت جمهوری‌اسلامی ایران می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم،‌درآمد معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد جمهوری خلق چین مالیات مضاعف به روش زیر حذف می‌شود:
- در صورتی که مقیم چین درآمدی از جمهوری اسلامی ایران تحصیل کند نسبت‌به مبلغ مالیات متعلقه بر درآمد قابل پرداخت در ایران طبق مقررات این موافقتنامه،‌اعتباری در قبال مالیات چین که به آن فرد مقیم تعلق می‌گیرد اعطاء می‌شود. معذلک مبلغ‌اعتبار اعطاء شده نباید از میزان مالیات چین برآن، که طبق قوانین و مقررات چین محاسبه‌می‌شود بیشتر باشد.

‌ماده 24 - عدم تبعیض 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر‌تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.‌علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت‌متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند‌نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم‌نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال‌شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم‌دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء نماید.
3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ‌ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط‌مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول‌مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم‌دولت نخست پرداخت می‌شود.
4 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در‌دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا‌ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

‌ماده 25 - آیین توافق دوجانبه 1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد. صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را در مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که‌مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ‌نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده‌تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.‌علی‌رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد هر توافقی که‌حاصل شود لازم‌الاجراء خواهد بود.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با‌مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو‌جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

‌ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به‌مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب‌تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد‌دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن‌دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا‌مقامات (‌ازجمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگیری‌اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه‌تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط‌برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در‌جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را وادار سازد :
‌الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ‌نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،‌صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری یا اطلاعاتی شود که افشای آن خلاف‌خط‌مشی عمومی (‌نظم عمومی) باشد.

‌ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی ‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی مأموران سیاسی یا کنسولی که به موجب‌قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار‌می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده 28 - لازم‌الاجراء‌شدن 1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ایران‌تصویب خواهد شد.
2 - در مورد جمهوری خلق چین، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات چین تکمیل‌خواهد شد.
3 - این موافقتنامه از سی‌امین روز بعد از تاریخ مبادله یادداشت سیاسی مبنی‌بر‌اتمام مراحل قانونی داخلی ضروری در هر کشور برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه،‌قوت قانونی می‌یابد. این موافقتنامه در مورد درآمد حاصله در سالهای مالی که از یازدهم‌دیماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته‌یا بعد از آن، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.



‌ماده 29 - فسخ ‌این موافقتنامه به طور نامحدود لازم‌الاجراء خواهد بود لکن هر یک از دولتهای‌متعاهد می‌تواند از نهم تیرماه برابر با سی‌امین روز ماه ژوئن سال تقویمی بعد از اتمام یک‌دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا قبل از آن با ارائه‌یادداشت فسخ از طریق مجاری سیاسی به دولت متعاهد دیگر آن را فسخ نماید. در این‌صورت این موافقتنامه در مورد درآمد حاصل در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با‌اولین روز ماه ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا‌بعد از آن اعمال نخواهد شد.

‌این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1381.1.31 هجری شمسی برابر با(20 آوریل . 2002 میلادی) به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه‌متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم‌خواهد بود.
‌امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را‌امضاء نمودند.

‌از طرف دولت ‌از طرف دولت ‌جمهوری اسلامی ایران ‌جمهوری خلق چین
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.3.7 به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی