قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

‌قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌دمکراتیک مردمی الجزایر
‌ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران‌و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌شرح‌پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌دمکراتیک مردمی الجزایر
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از‌این پس با عنوان «‌ طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ‌کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌سازی همکاری‌های دوجانبه در زمینه امور‌کشتیرانی تجاری، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق‌نموده‌اند:
‌ماده 1 - تعاریف ‌از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «‌کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. این اصطلاح شامل‌شناورهای زیر نمی‌شود:
‌الف - کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب - شناورهای تحقیقاتی (‌آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛ ج - شناورهای ماهیگیری؛ ‌د - شناورهای تفریحی دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت‌های‌غیرتجاری انجام می‌دهند.
2 - اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد‌به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده‌داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسائی موضوع ماده(9) این موافقتنامه باشد.
3 - اصطلاح «‌قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.
4 - اصطلاح «‌مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر‌یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن کشتی‌حمل شود.
5 - اصطلاح «‌بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری‌بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.
6 - اصطلاح «‌شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا‌به کار گرفته شده، به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
7 - «‌مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
‌وزارت راه و ترابری (‌سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران.
‌وزارت حمل و نقل، در جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر.

‌ماده 2 - اصول ‌طرفهای متعاهد بر رعایت اصل آزادی حمل و نقل دریایی و رقابت عادلانه تأکید‌می‌ورزند. طرفهای متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است مانع از‌توسعه کشتیرانی تجاری بین‌المللی و فعالیت آزاد کشتی‌ها گردد، خودداری به عمل آورند.

‌ماده 3 - همکاری ‌طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی‌درزمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز می‌باشد:
- تجسس و نجات؛ - جلوگیری از آلودگی دریایی؛ - نظارت بر آمد و شد دریایی؛ - تحقیقات آب‌نگاری؛ - تبادل اطلاعات.

‌ماده 4 - تسهیل حمل و نقل 1 - طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
‌الف - کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و درجهت‌رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛ ب - از اشتغال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر خود به بنادر‌کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و‌بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

‌ماده 5 - ارتباط بین سازمانهای مسؤول 1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای‌مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند‌آورد.
2 - شرکتهای کشتیرانی، نمایندگی‌ها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای‌متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات آن، دفاتر نمایندگی‌یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط‌فعالیت نمایند.

‌ماده 6 - رفتار ملی 1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله،‌خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که‌برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
‌الف - ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛ ب - توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و‌استفاده از تسهیلات بندری؛ ج - سوار و پیاده کردن مسافر؛ ‌د - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات‌مربوط.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
‌الف - فعالیت‌هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً‌دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (‌کابوتاژ)؛ ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد؛ ج - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی‌های خارجی؛ ‌د - استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.

‌ماده 7 - جلوگیری از تأخیر ‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی‌و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به‌عمل‌خواهند آورد.

‌ماده 8 - شناسائی گواهینامه‌ها 1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات‌توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری‌ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط‌مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد،‌توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک معتبر اندازه‌گیری ظرفیت‌موضوع بند (1) این ماده می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف‌خواهند بود.
3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

‌ماده 9 - شناسائی مدارک خدمه ‌هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای‌صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد
‌شناخت. مدارک شناسائی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
- برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛ و (Seafarer,s Identity Document) - برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: دفترچه‌دریانوردی؛ (Le Fascicule De Navigation Maritime)
‌ماده 10 - ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه 1 - اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود که به صورت متقابل‌در طی مدت توقف کشتی‌های خود مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به‌بنادر آن طرف تردد نمایند.
2 - اعضای خدمه کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به منظور‌پیوستن به کشتی، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی‌صلاح‌طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد، پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات‌داخلی طرف متعاهد اخیر به قلمرو آن طرف وارد یا ازطریق آن عبور نمایند.
3 - مقامات ذی‌صلاح هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از اعضای خدمه کشتی‌طرف متعاهد دیگر که به بیمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد مربوط برده شده است،‌اجازه خواهند داد تا مادامی که جهت اقدامات درمانی لازم است، اقامت گزیند.
4 - هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانین و مقررات داخلی‌خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند.
5 - علی‌رغم مفاد مندرج در بندهای فوق‌الذکر، قوانین ومقررات هر یک از طرفهای‌متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود، عبور، اقامت و خروج افراد خارجی بدون تغییر باقی‌خواهد ماند.

‌ماده 11 - کمکهای پزشکی ‌هر یک از طرفهای متعاهد در حدامکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی‌طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.

‌ماده 12 - کمک و مساعدت 1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در‌آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری‌دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله‌آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
‌فرمانده، خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت‌دارند.
‌هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده‌و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی دررابطه با‌حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده خدمه، مسافران و‌محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2 - کشتی خسارت‌دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها‌نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد،‌مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 - مفاد این ماده به حق مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد برای اعمال قوانین و‌مقررات خود درمورد حفاظت از بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، محیط زیست دریایی،‌ایمنی و امنیت کشتی‌ها، بنادر، جان افراد و کالاها و نیز پذیرش خارجی‌ها در قلمرو خود‌خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

‌ماده 13 - حل و فصل اختلافات ‌هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بایستی ازطریق رایزنی‌ها و‌مذاکرات دوستانه از مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.

‌ماده 14 - رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف 1 - کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی‌هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و‌مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو‌هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،‌صادرات و انبار کردن کالا به‌ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و‌قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.

‌ماده 15 - کار گروه مشترک ‌کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط تشکیل خواهد شد و‌جلسات خود را به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد به‌منظورهای زیر برگزار خواهد نمود:
‌الف - بحث و بررسی اجرای این موافقتنامه؛ ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌دریایی؛ ج - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.

‌ماده 16 - تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌ها ‌این موافقتنامه در تعهدات ناشی از سایر کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که‌توسط طرفهای متعاهد منعقد گردیده، به طور اعم و در عضویت طرفهای متعاهد در‌سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای به طور اخص، تأثیرگذار نخواهد بود.

‌ماده 17 - اصلاح موافقتنامه ‌این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (2) ماده (18) این موافقتنامه‌لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 18 - لازم‌الاجراء شدن 1 - این موافقتنامه مطابق تشریفات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد‌به‌تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر‌این‌که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن این‌موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از‌طی مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.

‌ماده 19 - زبان ‌این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و‌انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت‌بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهر 1382 هجری شمسی برابر با‌نوزدهم اکتبر 2003 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر رسید.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر ‌احمد خرم ‌عبدالعزیز بلخادم ‌وزیر راه و ترابری ‌وزیر مشاور، وزیر امور خارجه
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده‌در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.8.6 به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌غلامعلی حداد عادل ‌رئیس مجلس شورای اسلامی