قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره 12979/39151 مورخ 3/2/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/10/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

ماده واحده- موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجراء حکم بند(پ) ماده(13) این موافقتنامه در حل و فصل هرنوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن، مستلزم رعایت اصل یکصدو سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین حکم ماده (14) درمورد اصلاح موافقتنامه پس از رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران لازم‌الاجراء خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که‌از این پس‌با عنوان «طرفهای‌متعاهد» به آنها اشاره‌خواهد شد، با علاقه به‌توسعه هماهنگ‌کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌سازی‌همکاری‌های دوجانبه درزمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت‌اصل آزادی دریانوردی تجاری ‌بین‌المللی به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده‌1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به‌هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین ومقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح‌مزبور همچنین‌شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک‌طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم‌کشور ثالثی‌که ازنظر طرف متعاهد دیگر قابل‌قبول می‌باشد، تردد می‌نماید.
این‌اصطلاح‌شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف- کشتی‌های‌جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای‌مسلح‌هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری‌،اقیانوس‌شناسی‌و علمی‌) ؛
پ- شناورهای ماهیگیری‌؛
ت- شناورهای دولتی‌، بیمارستانی‌و سایر شناورهایی که‌فعالیت‌های‌غیرتجاری‌انجام می‌دهند.
2- اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است‌که در کشتی‌هریک‌از طرفهای‌متعاهد به‌کار گمارده شده‌، تصدی‌ اعمال مربوط به راهبری‌، بهره‌برداری یا نگهداری‌کشتی ‌را به عهده داشته و نام وی در فهرست‌خدمه کشتی درج گردیده و دارای‌گذرنامه دریانوردی باشد.
3- اصطلاح‌«قلمرو» در مورد هریک‌از طرفهای متعاهد به مناطق تحت‌حاکمیت یا صلاحیت‌آنها اطلاق می‌شود.
4- اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن‌که مستخدم کشتی‌ هریک‌از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن‌اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5- اصطلاح‌«بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود که در قلمرو یک‌طرف‌متعاهد واقع شده و به روی کشتی‌های‌خارجی که به حمل ونقل‌ دریایی ‌بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.
6- اصطلاح‌ «شرکت‌کشتیرانی‌» به معنای شخص‌حقوقی است‌که در قلمرو یک‌طرف‌متعاهد مطابق قوانین و مقررات داخلی آن طرف‌تأسیس‌و با به‌کارگیری‌ شناورهای ملکی یا به کار گرفته شده ‌خود به فعالیت در زمینه حمل ونقل‌دریایی ‌بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
7- «مقامهای صلاحیتدار دریایی‌» عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی و درجمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، بخش کشتیرانی تجاری وزارت بنادر و هوانوردی.

ماده 2- همکاری
طرفهای متعاهد همه‌امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه ‌دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری‌به‌کار خواهند گرفت. این‌همکاری شامل ‌موارد زیر نیز می‌باشد :
- تجسس و نجات ؛
- جلوگیری‌از آلودگی دریایی ‌؛
- نظارت‌بر آمد و شد دریایی‌؛
- تحقیقات آب‌نگاری‌؛
- تبادل اطلاعات ؛
- شناسایی مدارک صادر شده برای دریانوردان ؛
- تحصیل، تحقیق و آموزش دریایی.

ماده 3- ارتباط بین سازمانها و مؤسسات‌
1- طرفهای متعاهد مساعدتهای‌لازم‌را برای برقراری ارتباط میان‌سازمانهای ‌مسؤول‌امور دریایی و اشخاص‌ مرتبط با امور کشتیرانی تجاری‌یکدیگر به عمل‌آورند.
2- شرکتهای‌کشتیرانی‌، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک‌از طرفهای ‌متعاهد می‌توانند مطابق‌قوانین و مقررات‌مربوط در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس‌و طبق قوانین و مقررات آن طرف ‌متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.

ماده 4- تسهیل حمل‌و نقل‌
1- طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند:
الف- کشتی‌های‌خود را به حمل‌ونقل‌کالا میان بنادر دوکشور ترغیب‌کنند و در جهت‌رفع‌موانعی که ممکن ‌است ‌از توسعه ‌این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب- از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث‌و بالعکس‌توسط کشتی‌های طرف متعاهد دیگر ممانعت ‌به ‌عمل ‌نیاورند.
2- مفاد بند (1) این‌ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت‌پرچم کشورهای ثالث‌ به‌حمل‌ونقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت‌می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

ماده 5- رفتار ملی‌
1- هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت‌ که با کشتی‌های خود که برای حمل ونقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، معمول‌می‌دارد:
الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که‌به روی‌حمل‌و نقل دریایی ‌بین‌المللی‌باز می‌باشند؛
ب- توقف‌کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری‌؛
پ- ‌سوار و پیاده کردن مسافران؛
ت- استفاده ‌از خدمات‌مربوط به کشتیرانی تجاری-دریایی‌و همچنین ‌عملیات ‌مربوط.
2- مفاد بند (1) این‌ماده شامل‌موارد زیر نخواهد بود:
الف- فعالیت‌هایی که براساس‌قوانین داخلی‌هریک‌از طرفهای‌متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای‌متبوع آنها است‌ازقبیل کشتیرانی‌ساحلی‌(کابوتاژ) ؛
ب- مقررات‌مربوط به پذیرش‌و اقامت خارجیان درقلمرو هریک ‌ازطرفهای ‌متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی‌؛
ت- استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.

ماده 6- جلوگیری‌ از تأخیر
طرفهای‌متعاهد در چهارچوب‌قوانین و مقررات‌بندری‌خود و براساس‌ مفاد معاهدات‌بین‌المللی اقدامات لازم را برای‌تسهیل‌و سرعت بخشیدن‌به حمل‌و نقل دریایی و جلوگیری‌از تأخیرهای غیرضروری کشتی‌های طرف‌متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل‌خواهند آورد.

ماده 7- شناسایی گواهینامه‌ها
1- اسناد ثبت‌و تابعیت کشتی‌های هریک‌از طرفهای‌متعاهد که براساس مقررات‌آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده‌و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌و سایر اسناد کشتی که با رعایت‌ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی‌از طرفهای ‌متعاهد صادرشده‌و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای‌طرف‌متعاهد دیگر به رسمیت‌شناخته خواهد شد.
2- محاسبه‌ حقوق‌و عوارض بندری‌براساس‌گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌ مندرج دربند (1) این ماده انجام‌گیرد.

ماده 8- شناسایی مدارک خدمه‌
1- هریک‌از طرفهای متعاهد مدارک‌شناسایی خدمه‌کشتی‌را که توسط مقامهای ‌صلاحیتدار طرف‌متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت‌شناخته شده‌ است‌، به رسمیت خواهد شناخت.
مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر می‌باشد:
- برای اعضاء‌خدمه‌کشتی‌های جمهوری‌اسلامی ایران‌:
مدرک شناسایی دریانوردی‌. (Scafarer's Identity Document)
- برای ‌اعضاء خدمه‌کشتی‌های جمهوری‌دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا:
گواهی اداء وظیفه دائم.
2- برای‌آن‌دسته‌از اعضاء خدمه‌که از اتباع کشور ثالثی که‌توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک‌طرف متعاهد به خدمت ‌گرفته شده‌اند، اسناد شناسایی معتبری‌که‌باید مورد شناسایی‌قرار گیرد، همان‌اسناد و مدارک‌دریانوردی‌ است‌که توسط مقامات ذی‌صلاح آن‌کشورثالث‌صادرشده است‌، مشروط به این‌که این اسناد برای
شناسایی به‌عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشد. بااین وجود، هنگامی‌که اعضاء خدمه‌مزبور خارج از کشتی‌ها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت می‌باشند، باید دارای مدارک اشتغال‌در کشتی‌باشند.

ماده 9- گواهینامه‌های ملی دریانوردان‌
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون‌شماره 108 مربوط به‌شناسنامه ملی خدمه کشتی‌ها را که‌در سال 1337هجری شمسی‌برابر با 1958 میلادی در چهل ویکمین دوره اجلاسیه کنفرانس‌عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو به‌ تصویب‌رسیده است را اعمال خواهند نمود.


ماده 10- کمکهای پزشکی‌
هر یک‌از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه ‌کشتی طرف‌متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.

ماده‌ 11- کمک ‌و مساعدت‌
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای‌متعاهد درامتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در دریای سرزمینی یا در بندر آن به‌گل بنشیند یا به‌ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی ‌که به کشتی‌های‌خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزینه‌های مربوط طبق‌قوانین‌و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق‌ افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح‌ دعاوی در رابطه با حمایت‌، مساعدت‌وکمکی‌که به موجب یک‌قرارداد به‌کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است‌، نخواهد بود. خدمه و مسافران ‌کشتی طرف متعاهد موضوع این بند
درهر زمان از همان حمایت‌، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی‌یا بندر آن‌سانحه ‌اتفاق‌افتاده است‌، ارائه می‌شود.
2- کشتی خسارت‌دیده‌، کلیه اموال و کالاهای‌حمل‌شده در آن‌یا هرآنچه که از آنها نجات یافته مشمول‌حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض‌نخواهد شد، مگرآن‌که هدف‌، استفاده و مصرف آن‌اموال و یا کالاها در قلمرو طرف‌متعاهدی ‌باشد که‌در آن‌سانحه اتفاق افتاده است.
3- مفاد بند (2) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات‌طرف‌متعاهدی که‌درقلمرو آن‌سانحه اتفاق افتاده است‌، نخواهد بود.

ماده 12- تبعیت‌از قوانین ومقررات طرف‌متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف‌قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانک
1- کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد، همچنین‌کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی‌هریک‌ ازطرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر می‌باشند، تابع ‌قوانین و مقررات طرف‌اخیر خواهند بود.
2- مسافران‌و صاحبان کالا باید آن‌دسته‌از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هریک‌از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت‌مسافران‌ و نیز واردات‌، صادرات و انبارکردن کالا به‌ویژه مواردی که‌ناظر بر ترک‌بندر، مهاجرت‌، گمرک‌، مالیاتها و قرنطینه می‌باشد، رعایت نمایند.

ماده 13- کار گروه مشترک‌
کار گروه مشترکی‌متشکل‌از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب‌و به شکل‌ادواری در کشور متبوع آنها بنا به ‌تقاضای هریک‌از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد :
الف- بحث‌، بررسی و اجراء این ‌موافقتنامه‌؛
ب- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات‌جدید در زمینه حمل و نقل‌دریایی‌؛
پ- حل و فصل‌هر نوع اختلاف ناشی‌از تفسیر یا اجراء مفاد این موافقتنامه‌.

ماده14 - اصلاح موافقتنامه‌
این موافقتنامه فقط با توافق‌متقابل و مکتوب‌طرفهای‌متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات‌مندرج در بند (پاراگراف) (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده‌ 15- لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی‌روز پس‌از این‌که طرفهای متعاهد اتمام تشریفات داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه را به اطلاع یکدیگر برسانند، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه تا زمانی‌که هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک از شش ماه پیش طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر خاتمه
موافقتنامه آگاه نماید بدون این‌که موجب خللی در اقداماتی که پیش از اتمام موافقتنامه به موجب آن انجام شده باشد گردد، همچنان‌معتبر خواهد بود.

این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذرماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی به زبانهای ‌فارسی‌، سینهالی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان‌برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون‌، متن انگلیسی ملاک ‌می‌باشد.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد رحمتی
وزیر راه و ترابری از طرف
دولت‌جمهوری‌دموکراتیک‌سوسیالیستی‌سریلانکا ا.ح.م فوزی
وزیر نفت و منابع نفتی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم‌دی‌ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهفت مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی