لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق

‌لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق ‌ماده 1 - هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیمکشیهای برق‌شهرها و قصبات را اعم از آن که سیمکشها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه‌های دولتی و غیره و‌بنگاه‌های ملی و عمومی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا‌تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب‌اعدام است.
‌ماده 2 - در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا‌نشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی‌کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
‌ماده 3 - هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرمهای مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات برق باشد به یک تا سه سال حبس تأدیبی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 4 - خریداران وسایل مسروقه با علم به مسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده 3 محکوم می‌گردند.
‌ماده 5 - دادگاهی که رسیدگی به جرائم مزبور می‌نماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم‌صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تأدیه محکوم‌به استنکاف نماید به در مقابل هر 50 ریال یک روز بازداشت می‌شود ولی مدت این بازداشت‌از دو سال نباید تجاوز نماید.
‌در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاه‌های مربوط دستور رد عین اموال‌مسروقه را به ادارات و بنگاه‌ها صادر نمایند ‌ماده 6 - رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 7 - وزارت دادگستری - کشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات‌و برق که در تاریخ نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت