زیر مجموعه ها
قانون راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1343/04/07 | ||
تاریخ امضا | 1343/10/28 | ||
تاریخ انتشار | 1344/02/23 | ||
شناسه | 30E6BF3E-CB64-49C2-8820-8D8E36674814 | ||
ماده | 1 | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 5889 | ||
شماره پرونده | 42/661 | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 21 | ||
شماره جلد | 2 | ||
شماره صفحه | 621 |
قانون راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان
(مصوب 43.4.7)
ماده واحده - قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به
انتظامات مرزی ایران و پاکستان که در تاریخ 30 امرداد 1339شمسی مطابق با 21 اوت
1960 مسیحی در تهران به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده است و
توافق مندرج در نامههای مورخ42.4.17 و 42.4.22 دولتین جانشین ماده 12 آن خواهد
بود تصویب و به دولت اجازه مبادله آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه آن که در جلسه روز دوشنبه نوزدهم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز
یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
[z]قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به انتظامات مرزی
ایران و پاکستان
مقدمه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان نظر به تمایل به حفظ انتظامات در
مرزهای دو کشور به شرحی که در قرارداد مورخه 17 بهمن ماه1336 (مطابق با 6 فوریه
1958) و پروتکلهای تفصیلی هر یک از علائم مرزی از ملک سیاه کوه (نقطه تلاقی
مرزهای بین کشورهای ایران و پاکستان وافغانستان) تا خلیج گواتر و نیز به موجب
پروتکل نهایی (مورخ 21 مرداد 1338 مطابق 13 اوت 1959) تعیین و به امضاء رسیده است
و به منظور حلمسائل مربوط به انتظامات مرزی تصمیم به عقد این قرارداد گرفته و
نمایندگان مختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران: تیمسار سپهبد امانالله جهانبانی سناتور از طرف دولت
پاکستان: جناب آقای اخترحسین سفیر کبیر پاکستان در تهراننمایندگان نامبرده پس از
ارائه اختیارنامههای خود که دارای صحت و اعتبار بوده راجع به مواد زیر موافقت
نمودند:
ماده 1 - طرفین تعهد میکنند مراقبت نمایند که محل استقرار و شکل و اندازه و
شماره ردیف هر یک از علائم مرزی با سوابقی که در اسناد وپروتکلهای مربوطه تعیین
شده است همواره تطبیق داشته باشد.
ماده 2 - 1 - تعمیر یا تجدید علائم مرزی فرد بر عهده دولت ایران و زوج بر عهده
دولت پاکستان خواهد بود که به موجب مفاد ماده 10 قرارداد مذکوردر مقدمه در مورد
آنها اقدام خواهد شد.
2 - پس از انجام عمل تجدید یا تعمیر نمایندگان طرفین شرح عمل را در صورتمجلسی در
دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء و مبادلهخواهند نمود.
ماده 3 - 1 - نمایندگان طرفین در ماههای آبان و آذر هر سال (نوامبر و دسامبر)
مشترکاً از علائم مرزی بازرسی خواهند کرد.
2 - چنانچه یکی از طرفین بازرسی فوقالعاده را لازم بداند مراتب را کتباً به طرف
دیگر اعلام و طرفین تاریخ بازرسی فوقالعاده مشترک را تعیینخواهند کرد.
3 - نتیجه بازرسیهای مشترک باید در صورت مجلس قید و در دو نسخه به زبان فارسی و
انگلیسی تنظیم و امضاء و مبادله گردد.
ماده 4 - 1 در صورتی که مأمورین یک طرف مشاهده نمایند که ستونی خراب و یا معیوب
شده و احتیاج به تجدید و یا تعمیر دارد مراتب را کتباً بهطرف مقابل اطلاع داده و
طرفین موظفند بلافاصله جهت تجدید یا تعمیر ستون مزبور با یکدیگر وارد شور شوند.
2 - در حین تجدید و یا تعمیر علائم باید مراقبت شود که محل نصب تغییر ننماید و
چنانچه محل صحیح آن مشخص نباشد با مراجعه به اسناد وپروتکلهای مربوطه محل صحیح
تعیین گردد.
ماده 5 - 1 در صورت انهدام و یا معیوب شدن علائم مرزی در نتیجه طغیان آب (سیل)
با موافقت طرفین میتوان در نقاط دیگری علائم نصب کرد تا درآینده از خطر سیل مصون
بمانند به شرطی که در مسیر خط مرزی تغییری حاصل نشود. در این صورت پروتکل ستونهای
تغییر محل یافته باید تجدید وبا محل تازه آنها تطبیق نماید.
2 - در صورتی که طرفین لازم بدانند ممکن است علائم تکمیلی جدیدی در روزی خط مرز
ساخته شود مشروط بر این که مسیر خط مرز تغییر ننماید. وپروتکلها و اسناد مربوطه
مطابق نمونههای پروتکل بقیه ستونها تنظیم گردد.
ماده 6 - چنانچه ستونها را اشخاصی خراب و یا معیوب ساخته و یا تغییر محل دهند
موضوع با حضور نماینده طرف دیگر رسیدگی میشود و مرتکبینبه مجازات میرسند.
ستونهای خراب و یا معیوب و یا تغییر محل داده شده به خرج طرفی که اهالی آن مبادرت
به این عمل نمودهاند ترمیم خواهد شد.
ماده 7 - 1 - غیر از استفاده از آب میرجاوه که طبق ماده 9 قرارداد مذکور در مقدمه
مجاز گردیده راجع به سایر آبهای مرزی نمایندگان طرفین طوریمراقبت مینمایند که
حقوق و منافع طرف مقابل کمافیالسابق محفوظ باشد.
2 - طرفین کوشش خواهند نمود که آبهای مرزی را نظیف نگاهداشته و مصنوعاً آلوده
ننمایند.
ماده 8 - ساکنین طرفین حق دارند در آبهای رودخانههای سرحدی تا حدود خط مرزی
ماهیگیری نمایند.
ماده 9 - 1 - مسائل مربوط به ایجاد هر گونه ساختمان یا تأسیساتی که ممکن است در
طرز جریان عادی رودخانهها تأثیر داشته باشد و همچنین مسائلمربوط به استفاده
آبیاری بر طبق موافقتنامههای جداگانه بین طرفین حل و فصل خواهد شد. تغییر یا
تخریب ساختمانهایی که در تغییر سطحرودخانههای مرزی تأثیری دارد فقط با جلب
موافقت قبلی طرف دیگر انجامپذیر خواهد بود.
2 - به منظور احتیاط در برابر خطر طغیانهای آب (سیل) طرفین بعد از بارندگیها
حتیالامکان اطلاعات مربوط به سطح و میزان آب رودخانههای مرزیرا مبادله خواهند
نمود.
3 - برای حفظ کرانهها از ریزش و ساییدگی و جلوگیری از تغییر مسیر رودخانههای
سرحدی کنارهبندی خواهد شد و هزینه آن به عهده طرف مربوطهخواهد بود. کرانهبندی
باید طوری انجام شود که به طرف دیگر زیانی وارد نیاید.
ماده 10 - 1 - هیچیک از طرفین به میل خود یکطرفه نمیتواند مسیر رودخانه را تغییر
دهد.
2 - چنانچه مسیر رودخانه مرزی در اثر سیل و حوادث طبیعی دیگر تغییر پیدا کند و
طرفین ترمیم آن را ضروری تشخیص دهند مشترکاً در اصلاح آناقدام خواهند نمود.
3 - تغییر مسیر رودخانههای سرحدی خط مرز را تغییر نمیدهند مگر آنکه بین طرفین
قرارداد جداگانهای در این باب منعقد شود.
ماده 11 * - اتباع هر یک از طرفین حق خواهند داشت اغنام و احشام خود را برای
خوردن آب و یا چرا به همان چراگاههای مرزی که قبل ازعلامتگذاری برای این منظور از
آنها استفاده میکردند ببرند گو این که محل این آبها و چراگاهها بعد از علامت
گذاری در خاک طرف دیگر واقع گردیدهباشند نمایندگان طرفین باید هر گونه تسهیلاتی
به عمل آورند که سکنه مرزی در مضیقه واقع نگردند.
جزییات این تسهیلات به وسیله مأمورین طرفین طی پروتکلی که دو دولت آن را تصویب و
امضاء خواهند کرد تعیین میشود و نمایندگان مزبور در اینمورد نهایت سعی را خواهند
نمود که حتیالامکان رسوم متداول فعلی تغییر نکرده و تا موقعی که پروتکل فوق تنظیم
نگردیده رسوم موجود به قوه خودباقی خواهد ماند.
*>>پاورقی: این ماده به موجب نامههای متعاطیه مورخ 42.4.17 و 42.4.22 دولتین
تغییر یافته و توافق مندرج در آن نامهها جانشین آن شدهاست.