آیین نامه اجرایی تبصره ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی ‌مصوب 1347.4.24 کمیسیونهای پارلمانی مجلسین ‌ماده اول - وزارت بهداری می‌تواند به منظور ایجاد مؤسسات درمانی طبق شرایط مندرج در این آیین‌نامه از محل اعتبارات عمرانی برنامه چهارم به‌گروه‌های پزشکی وام بدهد.
‌ماده دوم - گروههای پزشکی منظور در این آیین‌نامه به شرکتهایی اطلاق می‌شود که از صاحبان حرفه‌های پزشکی تشکیل یافته و طبق مقررات پس‌از تأیید وزارت بهداری به ثبت برسد.
‌تبصره 1 - به گروههای پزشکی که از تعداد بیشتری افراد دارای تخصصهای مختلف در علوم پزشکی ترکیب شده باشد در اعطای وام اولویت داده‌می‌شود.
‌تبصره 2 - به منظور تجهیز در مورد کلینیک‌های دندانپزشکی استثنائاً در شهرستانها (‌غیر از تهران) به دندانپزشکان وام انفرادی داده می‌شود.
‌ماده سوم - وام مقرر در این آیین‌نامه برای ایجاد بیمارستان عمومی و زایشگاه است که با توجه به هدفهای برنامه می‌تواند شامل واحدهای وابسته‌به آن نظیر آموزشگاههای تربیت پرستار و بهیار و ماما و سایر افراد فنی وابسته به حرفه‌های پزشکی گردد و همچنین در صورت اطمینان از وجود‌صرفه‌جویی در اعتبارات منظور در برنامه چهارم جهت احداث تخت توسط گروههای پزشکی برای ایجاد مؤسسه رادیوتراپی و ایزوتوپ و مؤسسات‌مشابه می‌توان از وام مذکور استفاده نمود.
‌تبصره - اعطای وام در قالب طرح شبکه هماهنگ درمانی کشور به عمل خواهد آمد و رعایت استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی بیمارستان که‌توسط وزارت بهداری در هر منطقه کشور مشخص و معین می‌گردد در این مورد الزامی است.
‌طرحهای پیشنهادی گروههای پزشکی اعم از طرحهای ساختمان، تأسیسات - تجهیزات - تعلیمات و تشکیلات باید قبلاً به تصویب وزارت بهداری‌رسیده باشد.
‌ماده چهارم - اعتبار وام اختصاص به ایجاد و توسعه و تجهیز یا تکمیل ساختمان و یا تجهیزات مراکز درمانی نوبنیاد یا نیمه تمام دارد و از محل این‌اعتبار نمی‌توان برای تعمیر یا ترمیم مراکز موجود و یا پرداخت دیون قبلی استفاده نمود.
‌ماده پنجم - میزان وام و بهره و کارمزد و شرائط وام برای مناطق مختلف کشور به قرار ذیل تعیین می‌شود:
‌الف - میزان وام جهت تهران تا شعاع پنجاه کیلومتر حداکثر 60 درصد مجموع هزینه‌های لازم جهت ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و قیمت زمین‌و هزینه‌های مربوط به عقد قرارداد خواهد بود.
‌در شهر تهران و مراکز استان برای بیمارستان کمتر از یکصد تختخواب وام داده نخواهد شد.
‌سهم تهران در دوره برنامه از مجموع تختهایی که توسط گروههای پزشکی به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود از حداکثر بیست درصد تجاوز نخواهد‌کرد.
ب - میزان وام در سایر نقاط کشور حداکثر از 95 درصد هزینه‌های لازم جهت ساختمان تأسیسات - تجهیزات و قیمت زمین و هزینه‌های مربوط‌به عقد قرارداد بنا به تشخیص کمیسیون اعطای وام تجاوز نخواهد نمود. شهرستانهایی که در گذشته از تسهیلات درمانی کمتری برخوردار بوده‌اند از‌نسبت درصد بالاتری از وام درمانی استفاده خواهند کرد.
‌حداکثر سهم مراکز استانها از وام درمانی معادل سی (30) درصد موضوع تختهای منظور برای گروههای پزشکی است و باقیمانده سهم سایر‌شهرستانهای کشور خواهد بود.
ج - بهره و کارمزد وام در تهران 4% در مراکز استانها 3% و در سایر مناطق کشور 01% مقرر می‌گردد.
‌د - حداکثر هزینه هر تخت بیمارستان طبق موازینی خواهد بود که توسط وزارت بهداری برای مناطق مختلف کشور و انواع مؤسسات درمانی‌تنظیم و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ه - حداکثر مدت بازپرداخت وام برای تهران ده سال. برای مراکز استانها 15 سال و برای سایر شهرستانها 20 سال خواهد بود.
‌و - در مورد متقاضیان وام جهت تهران و مراکز استانها حق تقدم با گروهی است که همزمان با تأسیس واحد درمانی مورد تقاضا تعهد نمایند‌بیمارستان یا زایشگاه دیگری در یکی از شهرستانهای تابعه همان استان که در شبکه هماهنگ درمانی کشور قرار گرفته باشد با استفاده از شرائط وام همان‌شهرستان ایجاد نمایند.
‌ز - شرایط اعطای وام به دندانپزشکان که از مفاد تبصره 2 ماده 2 این آیین‌نامه استفاده خواهند کرد به شرح زیر می‌باشد:
1 - میزان وام حداکثر 90% بهای کل وسائل و تجهیزات مورد تأیید بنگاه دارویی کشور باشد که به هر حال از پانصد هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
2 - نرخ بهره وام کارمزد معادل 4% خواهد بود.
3 - حداکثر مدت بازپرداخت وام در مراکز استان 6 سال و در شهرستانها 10 سال خواهد بود.
‌ماده ششم - اعطای وام از طریق یکی بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت و برای اتخاذ تصمیم درباره تقاضاهای دریافت وام و همچنین در مورد‌نحوه خرید خدمات درمانی از گروههای پزشکی کمیسیونی مرکب از 2 نفر نماینده وزارت بهداری 2 نفر نماینده سازمان برنامه و پزشک آزاد انتخاب‌شده برای انجمن بهداری تهران در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد.
‌وظایف و اختیارات کمیسیون مزبور عبارت خواهد بود:
‌الف - رسیدگی به صلاحیت فنی و حقوقی متقاضیان، تشخیص ضرورت و اولویت تقاضاها.
ب - تصویب مبلغ وام.
ج - تصویب مدت زمان لازم جهت شروع بهره‌برداری از بیمارستان.
‌د - رسیدگی به موارد تخلف از قرارداد با گروه پزشکی به موجب ماده 15 و پیشنهاد لازم به وزارت بهداری.
‌ماده هفتم - چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعلام وزارت بهداری گروههای پزشکی داوطلب اخذ وام برای ایجاد بیمارستان و زایشگاه در مناطق‌اعلام شده نگردند اعتباراتی که برای مناطق مذکور در نظر گرفته شده به صورت کمک بلاعوض برای همان منظور در اختیار انجمنهای بهداری یا‌مؤسسات خیریه قرار داده خواهد شد.
‌در صورت واگذاری به مؤسسات خیریه کلیه هزینه‌های نگهداری به عهده خود آن مؤسسات خواهد بود.
‌ماده هشتم - برای این که تمام فعالیت پزشکان در یک مرکز درمانی متمرکز گردد متقاضیان وام از آغاز تا پایان دوران بهره‌برداری از بیمارستان‌نمی‌توانند شاغل هیچ نوع شغل موظف دولتی یا غیر دولتی باشند.
‌ماده نهم - تنظیم قرارداد و پرداخت وام بر اساس تصمیمات کمیسیون وام مندرج در ماده ششم توسط بانک عامل بنا به معرفی وزیر بهداری صورت‌می‌گیرد.
‌وظایف بانک عامل عبارت است از:
‌الف - امضای قرارداد با گروه و پرداخت اقساط وام به متقاضی.
ب - دریافت اقساط بازپرداخت وام و بهره آن طبق مفاد قرارداد.
‌ماده دهم - وجوه اقساط بازگشتی وامهای پرداختی و همچنین بهره‌های دریافتی و هدایایی که ممکن است عاید حساب فوق گردد نیز به مصرف‌پرداخت وام خواهد رسید.
‌ماده یازدهم - پرداخت وام به طور اقساط و به نسبت پیشرفت کارهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی خواهد بود. در مورد سفارشات برای‌تأسیسات و تجهیزات پرداخت وام با ارائه و رسیدگی قرارداد یا قراردادهایی است که از طرف گروه متقاضی جهت تأسیسات و یا تجهیزات یا مؤسسات‌مربوطه منعقد و یا جهت وارد کردن اجناس مورد لزوم اعتبار بانکی افتتاح شده باشد در هر حال کیفیت تأسیسات و تجهیزات بیمارستان مورد تأیید‌وزارت بهداری قرار گرفته باشد.
‌ماده دوازدهم - گروه پزشکی مکلف است قبل از استفاده از وام اعطایی اقلاً پنجاه درصد مبلغی را که بر طبق ماده 5 این آیین‌نامه می‌باید رأساً توسط‌وام‌گیرنده خرج شود به مصرف رسانده باشد تا بتواند حق استفاده از وام مذکور را حاصل نماید.
‌ماده سیزدهم - زمین و ساختمان با همه تأسیسات و تجهیزات مؤسسه مورد نظر اعم از تأسیسات و تجهیزات موجود و آنچه بعد ایجاد گردد باید در‌قبال دریافت وام نزد بانک عامل به وثیقه گذارده شود و تا پایان استرداد کلیه اقساط وام در وثیقه بانک باقی بماند.
‌ماده چهاردهم - وزارت بهداری موظف است از محل اعتبارات بند دوم فصل چهاردهم قانون برنامه عمرانی چهارم جهت تأمین خدمات‌بیمارستانی برای افراد کم درآمد با گروه قرارداد منعقد نماید.
‌تبصره 1 - نسبت درصد و نرخ خدمات بیمارستانی جهت مناطق مختلف کشور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد کمیسیون وام‌مورد تصویب هیأت عالی برنامه قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - شرط لازم جهت انعقاد قرارداد برای خرید خدمات بیمارستانی از گروه و یا بیمارستان خصوصی عبارت است از انطباق کامل‌استانداردهای ساختمانی - تجهیزاتی - نگهداری واحد درمانی مورد بحث با معیارها و ضوابطی که به وسیله وزارت بهداری در این زمینه تعیین‌می‌گردد.
‌انعقاد قرارداد با بیمارستان خصوصی موقعی میسر است که در محل مؤسسات مربوط به گروه پزشکی مورد این آیین‌نامه موجود نبوده یا امکان انجام‌خدمات درمانی مورد نظر را نداشته باشد.
‌ماده پانزدهم - در صورتی که پزشکی از مقررات عمومی و همچنین مفاد قراردادی که با وزارت بهداری منعقد می‌کند تخلف نماید وزارت بهداری‌فوراً پروانه کار گروه را لغو و مؤسسه را به هر طریق که صلاح بداند رأساً اداره کرده یا به گروه واجد شرایط دیگر واگذار خواهد نمود. این شرط و نیز حق‌استفاده وزارت بهداری از وثیقه و سلب حق اعتراضات بعدی و یا ادعای خسارت احتمالی هنگام تنظیم قرارداد وام به امضای گروه خواهد رسید.
‌ماده شانزدهم - اولین قسط استرداد وام حداکثر یک سال پس از شروع بهره‌برداری از مؤسسه خواهد بود که در هر حال نباید بیش از سه سال پس از‌تاریخ عقد قرارداد وام باشد.
‌بازپرداخت وام حداکثر به صورت اقساط سه ماهه خواهد بود.
‌تبصره - در مواردی که وزارت بهداری طبق مقررات این آیین‌نامه با گروههای پزشکی قرارداد منعقد نموده باشد در صورت تعلل گروه در‌بازپرداخت اقساط وام وزارتخانه مذکور می‌تواند هنگام پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید خدمات، اقساط وام گروه را رأساً کسر و به صندوق بانک‌عامل واریز نماید.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره که به ترتیب در جلسات 11 و 12 و 13 تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب‌کمیسیونهای بهداری و دارایی و برنامه مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسات 19 و 20 و 24 تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی‌مورد تصویب کمیسیونهای دارایی و برنامه و بهداری مجلس سنا قرار گرفت و به استناد ماده 19 قانون برنامه عمرانی کشور قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی