قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از سوی دولت به شماره 32937/31258 مورخ 17/6/ 1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/1/1385 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
ماده واحده - موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
- از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (2) ماده (17) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده(18) درخصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازم‌الاجراء شدن تجدیدنظرها در موافقتنامه نخواهد بود.


بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند; با در نظر گرفتن این که توسعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است‌; با توجه به اهمیت توازن بین رعایت وکنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به‌ منظور تأمین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت‌; با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی‌، تجاری‌، مالی‌، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است‌;.
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت‌، محدودیت و کنترل‌; با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود; با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی روشن‌، مؤثرتر انجام شود; همچنین باتوجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی مورد قبول یا به‌کارگرفته شده توسط طرفهای متعاهد; با توجه به توصیه‌نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 شورای همکاری گمرکی درمورد کمک متقابل اداری‌; در موارد زیر توافق کرده‌اند:

ماده 1 - تعاریف از لحاظ این موافقتنامه‌; 1 - اصطلاح «گمرک‌» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران برای دولت جمهوری تونس - گمرک تونس 2 - اصطلاح «قانون گمرکی‌» عبارت است از مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها ازجمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل دارد که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است‌.
3 - اصطلاح «مطالبات گمرکی‌» یعنی هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال می‌شود و افزایش حقوق‌، هزینه اضافی‌، پرداختهای عقب‌افتاده‌، سودها، ارزشها و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق وعوارض فوق‌الذکر را که نمی‌توان در یکی از طرفهای متعاهد وصول نمود.
4 - اصطلاح «تخلف گمرکی‌» به معنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است‌.
5 - اصطلاح «شخص‌» به معنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است‌.
6 - اصطلاح «اطلاعات‌» به معنی هرگونه داده‌ها، خواه پردازش و تجزیه و تحلیل شده باشند یا نشده باشند، اسناد، گزارشات‌، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری است‌.
7 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست کننده‌» به معنی گمرکی است که درخواست کمک می‌کند.
8 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده‌» به معنی گمرکی است که از او درخواست کمک می‌شود.

ماده 2 - حیطه شمول موافقتنامه 1 - این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد همان‌طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است قابل اجرا است‌.
2 - طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه‌، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند.
3 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
4 - کمکهای پیش‌بینی شده در بند (2) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف متعاهد درخواست کننده اعم از حقوقی‌، اداری یا تحقیق ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم‌، مجازاتها، زیانها و دیون تضامنی تقویم شده بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود.

ماده 3 - حیطه کمک 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2 - مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌بایست اطلاعات مورد درخواست را به‌گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود جمع‌آوری می‌کند.
3 - بنا به درخواست‌، طرف متعاهد درخواست شونده هرگونه تصمیمی را که قرار است درخصوص اجرای صحیح قانون امور گمرکی اتخاذ شود، به اطلاع شخص مربوط تبعه طرف متعاهد دیگر خواهد رساند.

ماده 4 - 1 - گمرک درخواست شونده‌، بنا به تقاضا، کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویه‌های گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد.
2 - هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد; ب - روندها، وسائل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی‌; پ - فعالیتهایی که تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد یا چنین به‌نظر برسد; ت - کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی‌; ث ـ - اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب جرایم گمرکی در قلمرو گمرک درخواست کننده‌.
ج - وسایل نقلیه‌ای که درمورد آنها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این‌که برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد.

ماده 5 - موارد خاص کمک گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف - آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند و درصورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی‌، بکارگرفته شده برای کالاها.
ب - آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می‌شوند قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند، و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده در مورد آن کالاها.

ماده 6 - گمرکات می‌بایست به‌یکدیگر درخصوص وصول مطالبات گمرکی کمک نمایند، مشروط بر اینکه هر دو طرف متعاهد در زمان درخواست‌، مقررات قانونی و اداری لازم را در این خصوص وضع کرده باشند.

ماده 7 - گمرک درخواست شونده‌، بنا به درخواست‌، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت :
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می‌شوند.
ب - کالاهای درجریان حمل‌، یا موجود در انبار، که گمرک درخواست کننده اعلام می‌کند که مظنون به داد و ستد غیرقانونی بسوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده هستند.
پ - وسائط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ت - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.

ماده 8 - 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که در قلمرو یک طرف متعاهد منجر به تخلف گمرکی شده یا به‌نظر می‌رسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2 - در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی‌، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان‌، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود تهیه خواهد کرد.
ماده 9 - مبادله اطلاعات 1 - نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق‌شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شود.
2 - هرگاه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد.
3 - در صورتی که اطلاعات درخواست شده‌، مربوط به بیش از یک نفر باشد، این درخواست و هرگونه پاسخ به آن باید در اسناد جداگانه تهیه شود و در صورت نیاز، فقط اطلاعات مربوط به اشخاصی که مرتکب خلاف شده‌اند به دادگاه ارسال گردد.

ماده 10 - کارشناسان و شهود 1 - بنا به درخواست‌، مأمور گمرک درخواست شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات تفویض شده و منابع در دسترس در ارتباط با تخلف گمرکی به‌عنوان کارشناس یا شاهد در تحقیقات قضایی یا اداری درمورد موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور یافته و سوابق‌، اسناد یا نسخه‌های تأییدشده آنها را درصورت نیاز برای اقدامات فوق‌الذکر ارائه نماید.
2 - در درخواست برای حضور، بایستی به وضوح مشخص شود که مأمور در چه مورد و در چه سمتی باید برای گواهی‌دادن حضور یابد.
3 - این مأمورین از همان حمایتی که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد.

ماده 11 - مکاتبه در مورد درخواستها 1 - کمک‌ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2 - درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به‌صورت کتبی و همراه با اسناد موردنیاز خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواست‌ها ممکن است به‌طور شفاهی باشد، این قبیل درخواست‌ها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش‌بینی شده دراین موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد موردنظر تهیه شده‌اند، جایگزین گردد.
3 - درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف - گمرک درخواست کننده‌.
ب - موضوع و دلیل درخواست‌.
پ - شرح مختصری از موضوع‌، عناصر قانونی و نوع اقدام‌.
ت - اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام‌، چنانچه شناخته شوند.
ث ـ- تدابیر درخواست شده‌.
4 - درخواست هر یک از گمرکات مبنی‌بر اتخاذ رویه گمرکی مشخص‌، باید با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود.
5 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

ماده 12 - اجرای درخواستها 1 - چنانچه گمرک طرف درخواست شونده‌، اطلاعات مورددرخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی داخلی خود، یا :
الف - تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا ب - درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد، یا پ - مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود.
2 - هرگونه درخواست‌، به موجب بند (1) این ماده ممکن است شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط‌، کارشناسان و شهودی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است‌.

ماده 13 - 1 - مأموران ویژه‌ای که از طرف گمرک درخواست کننده انتخاب می‌شوند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و تحت شرایط خاص گمرک درخواست شونده در هر گونه تحقیقی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور یابند و طرف دیگر نتیجه این تحقیق را موردتوجه قرار خواهد داد.
2 - مأمورین تعیین شده در بند فوق فقط باید به‌عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و هیچگونه اعمال قدرتی بر مأمورین مرجع درخواست شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده نخواهند نمود. در هر حال آنها برای اجرای هدف انحصاری انجام تحقیق‌، در حضور و از طریق مأمورین مرجع درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأمورین مرجع درخواست شونده‌، دسترسی دارند.
3 - در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.
4 - این مأمورین طبق قوانین جاری آن طرف‌، از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.

ماده 14 - محرمانه‌بودن و چگونگی حفاظت و استفاده از اطلاعات 1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل‌، باید محرمانه باشد و این اسناد باید مشمول الزامات قانونی محرمانه‌بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دریافت‌کننده و مقررات مشابه اعمال شده از سوی مقامات طرف متعاهد دیگر، از آن برخوردار می‌گردد.
2 - هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفاً می‌تواند برای اهداف پیش‌بینی شده در موافقتنامه از جمله استفاده در رسیدگی‌های حقوقی یا اداری درخصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
3 - مرجع درخواست کننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست‌، بدون رضایت قبلی و کتبی مرجع درخواست شونده استفاده کند.

ماده 15 - معافیت‌ها 1 - در مواردی که گمرک درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت‌، امنیت‌، سیاست عمومی یا منافع اساسی ملی آن وارد می‌کند یا به اسرار صنعتی‌، تجاری یا حرفه‌ای کشور آسیب می‌رساند یا مغایر با قوانین ملی آن است‌، می‌تواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارائه آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید.
2 - گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق‌، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
3 - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد.
4 - هنگامی که مرجع درخواست کننده کمکی را درخواست می‌کند که در صورت درخواست مرجع گمرکی طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست‌، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به آن جلب نماید. چگونگی پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم مرجع درخواست شونده خواهد بود.

ماده 16 - هزینه‌ها 1 - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
2 - در صورتی که برای اجرای درخواست‌، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده موردنیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

ماده 17 - اجرای موافقتنامه 1 - طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که مأموران تعیین شده آنها برای انجام تحقیقات یا مبارزه با تخلفات گمرکی‌، در مورد بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا موضوعات گمرکی دیگری که ممکن است مورد علاقه دو طرف باشد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
2 - کمیته مشترک مرکب از نمایندگان گمرکات دو کشور مسؤولیت اجرای صحیح این موافقتنامه و تهیه دستورالعمل اداری هماهنگ شده این موافقتنامه و بررسی مسائل موردعلاقه را به عهده خواهد داشت‌. این کمیته مسؤولیت تجدیدنظر در این موافقتنامه را به‌عهده خواهد داشت‌.
طرفین ملزم به رعایت تصمیمات این کمیته هستند، این کمیته سالی یک بار و در صورت لزوم بیش از یک بار به‌صورت متناوب در قلمرو هر طرف متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
3 - اختلافاتی که برای آنها توسط کمیته فوق هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 18 - لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است‌، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 19 - فسخ 1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده‌، ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک‌، آن را فسخ کند.
2 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد. مع‌هذا اقدامات در جریان‌، در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تونس در دو نسخه اصلی در مورخ 18 بهمن ماه سال 1381 هجری شمسی برابر با 7 فوریه 2003 میلادی به زبان‌های فارسی‌، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس مسعود کرباسیان صلاح‌الدین العابد رئیس گمرک ایران مدیرکل گمرک تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی