زیر مجموعه ها
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1383/09/11 | ||
| تاریخ تایید | 1383/09/25 | ||
| تاریخ امضا | 1383/10/09 | ||
| تاریخ انتشار | 1383/10/14 | ||
| شناسه | 18D5709F-01DE-4649-A35D-8CBA9FC233FB | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 17437 | ||
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران
صربستان و مونته‌نگرو که از سوی دولت به شماره 69874/30251 مورخ 24/12/1382
به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383
مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و
سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیوست ارسال می‌گردد./ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران
صربستان و مونته‌نگرو
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای
وزیران صربستان و مونته‌نگرو مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح
پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران
صربستان و مونته‌نگرو
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو که از این
پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و
توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح
همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند،
به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - طرفهای متعاهد درحدود اختیارات خود اقدامات مقتضی را در جهت توسعه
روابط اقتصادی و گسترش تجارت تا بالاترین سطح ممکن بین دو کشور اتخاذ
خواهند نمود.
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری
هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملة‌الوداد را درمورد محصولاتی که مبدأ
آن قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشد، از نظر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر
عوارضی که از واردات یا صادرات اخذ می‌شود و چگونگی اخذ وجوه مزبور و نیز از
نظر کلیه مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات کالا به رسمیت
خواهند شناخت.
مفاد این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - امتیازاتی که هر یک از دوطرف به کشورهای همسایه به منظور تسهیل
تجارت مرزی اعطاء نموده یا ممکن است اعطاء نماید.
ب - امتیازات ناشی از اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و موافقتنامه
منطقه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن بوده یا ممکن است به عضویت
آن در آید.
ماده 3 - هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت
در نمایشگاههای بین‌المللی و اختصاصی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر برگزار
می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار
مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
هرگونه معافیت یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه
درمورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در
رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، طبق قواعد و
مقررات طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 4 - عبور (ترانزیت) کالا ازطریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس
مفاد موافقتنامه حمل و نقل جاری بین طرفها صورت خواهد گرفت.
ماده 5 - کالاهائی که درچارچوب این موافقتنامه از مبدأ کشورهای طرفهای
متعاهد تحویل می‌گردند، فقط براساس توافق قبلی مقامات ذی‌صلاح کشورهای
طرفهای متعاهد و طبق مقررات داخلی آنها قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد
بود.
ماده 6 - کلیه پرداختها میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و براساس قوانین
رایج دو کشور انجام خواهد پذیرفت.
ماده 7 - هر یک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور
گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام
خواهد کرد.
ماده 8 - مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و
براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد
گرفت.
ماده 9 - به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد
می‌توانند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات
غیرتعرفه‌ای به طور متقابل، که دو طرف متعاهد درمورد آنها به توافق
جداگانه‌ای می‌رسند، موافقت نمایند.
ماده 10 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون بازرگانی مشترک از تعداد
مساوی از نمایندگان آنها تشکیل شود و سالانه یکبار به طور متناوب در قلمرو
هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
1 - نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه،
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این
موافقتنامه حادث شود،
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت و ارائه پیشنهادات
دراین‌خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 11 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه ازطریق
مذاکرات و مشاوره‌های طرفهای متعاهد به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و
حقوقی درچارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط
حل و فصل خواهد شد.
ماده 12 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا
جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی که دو طرف متعاهد یکدیگر را از
آنها آگاه خواهند نمود، تحدید نمی‌نماید.
ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد
به طرف دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی
خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت
پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه
خود به خود برای دوره‌های یک‌ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط کتباً قصد خود را نسبت به
عدم تمدید موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مفاد آن درمورد قراردادهائی که
به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از
انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو
دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سیزده ماده در تاریخ 14/9/1382 مطابق با
پنجم دسامبر 2003 در دو نسخه به زبانهای فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم
گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و
سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و
هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تأیید شورای
نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
تبلیغات تصویری
