رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .14908ل .5001-1 مورخ 68.5.23 وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تفویض اختیار مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری ( صفحه 542)

‌رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .14908ل .5001-1 مورخ 68.5.23 وزارت‌مسکن و شهرسازی در مورد تفویض اختیار مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری (‌صفحه 542) ‌روزنامه رسمی شماره 13930 - 1371.10.8 ‌شماره ه145.70. 1371.8.18 ‌تاریخ 70.11.1 کلاسه پرونده 145.70 شماره دادنامه 141.
‌مرجع رسیدگی:‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: آقای محمدرضا پی‌رزم.
‌طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه .14908ل - 1.5001 - 68.5.23.
‌مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترض‌عنه که اساساً در رابطه با تفویض نمایندگی قانونی وزارت مشتکی‌عنه به سایر دستگاه‌های دولتی تملک‌کننده در موضوع امضاء اسناد انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین در رابطه با مقررات قانون زمین شهری مصوب66.6.22 علی‌الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون یاد شده صادر شده است مغایر آشکاری با دستور تبصره مذکور دارد. وزارت مسکن و شهرسازی با‌اصدار بخشنامه معترض‌عنه دایره اختیارات قانونی و انحصاری خود را بدون تجویز قانونی توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذکور حاکی است که‌وزارت مشتکی‌عنه اختیار انحصاری و غیر قابل تفویض و توکیل خود را بر اساس شناخت از شخصیت و مقام و موقعیت و شایستگی وزارت مذکور از‌طرف مرجع قانونگذاری به وی تفویض گردیده به کلیه دستگاه‌های اجرایی تملک‌کننده تفویض نموده و از حیطه نص تبصره شش ماده 9 قانون‌زمین‌شهری تجاوز نموده است آیا دستگاه‌های اجرایی تملک‌کننده که سند تملک را به عنوان خریداری امضاء می‌کنند آیا می‌توانند به قائم مقامی مالک‌یا مالکین (‌فروشندگان) نیز امضاء نمایند؟ بخشنامه معترض‌عنه چنین اختیاری را به کلیه دستگاه‌های اجرایی داده است موق عیت و شخصیت وزارت‌مشتکی‌عنه که منبعث از وظایف اجرایی و تشکیلات مناسب و صلاحیت و احاطه وزارت مذکور به دقایق و ظرایف قانون مذکور و موضوع آن یعنی‌اراضی شهری که همگی از جمله تمهیدات لازم برای تأمین رعایت احتیاط در اجرای قانون و ممانعت از سوء استفاده از اختیارات و تعدی از حدود‌مقرر بوده انگیزه اصلی قانونگذار در انحصاری نمودن حق قائم مقامی به وزارت مذکور بوده است و لاغیر.
‌تفویضهای موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانونی است که آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 67.4.15 هیأت وزیران‌فاقد هر گونه مقرراتی در خصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماده 9 (‌موضوع قائم مقامی) و ماده 17 (‌سلب مسئولیت اجرایی و تحویل آن‌به سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر) می‌باشد کما این که متعرض احکام قانونی مواد استنادی نگردیده است. دستگاه‌های دولتی موضوع بخشنامه مورد‌نظر دقت و صلاحیت‌های لازم در اجرای صحیح قانون و انطباق موارد با احکام قانون زمین شهری را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و در‌نتیجه تعدی و تجاوز از حدود قانونی می‌گردند. علیهذا با عنایت به جمیع مراتب و با تمسک به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه معترض‌عنه را دارد. مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و‌شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51.10164 مورخ 70.9.9 اعلام داشته‌اند ماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه.14908ل 1.5001 - 68.5.23 وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در آن استناد شده که بخشنامه مذکور مغایر تبصره 6 ماده 9 قانون است در‌صورتی که صرفنظر از بخشنامه مذکور مغایر تبصره 6 ماده 9 قانون است در صورتی که صرفنظر از بخشنامه مورد نظر اساساً حسب تبصره 7 ماده 9‌قانون زمین شهری کلیه دستگاه‌های دولتی و شهرداریها می‌توانند جهت اجرای طرحهای عمومی و زیر بنایی خود زمینهای مورد نظر خود را در سراسر‌کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های ماده 9 تملک نمایند پس تصدیق می‌فرمایید که ارگانهای دولتی و شهردارهای طبق تبصره مذکور مجوز قانونی‌جهت تملک اراضی مورد نظر خود را دارند و در صورتی که مالکین یا صاحبان حق در دسترس نباشند. و یا از انجام امر انتقال قانونی ملک خود‌استنکاف نمایند ارگانهای ذیربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9 قانون رسماً حق دارند تا به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکین اقدام به امضاء‌ذیل اسناد مالکیت و انتقال آن نمایند با این توصیف و صراحت قانونی یاد شده در نحوه صدور بخشنامه مذکور تجاوزی از قانون نشده است در حالی که‌با عنایت به تبصره 7 ماده 9 قانون نیازی به تفویض اختیار به دستگاه‌های دولتی نبوده چون خود قانون در این خصوص صراحت دارد لکن به دلیل‌استعلامات متعدد دستگاه‌های دولتی این وزارتخانه در پاسخ به آن استعلامات و با استفاده از اخ تیارات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه مذکور نمود‌که دقیقاً در راستای ماده 9 قانون و تبصره‌های آن می‌باشد.
[z]‌جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه ‌اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 برای وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و‌شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. بنا به‌مراتب بخشنامه شماره .14908‌ال - 1.5001 مورخ 68.5.23 وزارت مسکن و شهرسازی بر خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد