رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .23372 و مورخ 68.9.14 سازمان زمین شهری در مورد نصاب عرصه مورد تصرف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ( صفحه 545)

‌رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .23372 و مورخ 68.9.14 سازمان زمین شهری‌در مورد نصاب عرصه مورد تصرف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (‌صفحه 545) ‌روزنامه رسمی شماره 13930 - 1371.10.8 ‌شماره ه170.70. 1371.8.16 ‌تاریخ 70.12.27 شماره دادنامه 167 کلاسه پرونده 170.70 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: آقای کریم سپه‌رام به وکالت از آقای محمود میریوسفی و علی‌اصغر میریوسفی.
‌طرف شکایت: سازمان زمین شهری.
‌موضوع شکایت و خواسته: اجرای صحیح ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال 65 و حذف بخش‌نامه شماره 23372 - 68.9.14 مصوب‌هیأت مدیره سازمان زمین شهری.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و‌خواسته به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است: به استناد ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 که آمده (‌در مورد آن دسته از‌اراضی که در مالکیت دولت و یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای به صاحبان اعیان بفروشند، در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها می‌توانند با نظر کارشناس به قیمت عادله روز به صاحبان اعیان بفروشند) موکلین در سال1353 قطعه زمین به مساحت 942.85 متر مربع به شماره قطعی قطعه 19 و قطعه سوم از 2 و 3 از طرف محل اراضی مشاعی طرشت را خریداری و‌سپس در آن ایجاد بنا نموده و شانزده سال است که ساکن همان محل می‌باشند که موضوع در نامه مورخ 68.10.17 مورد تأیید هیأت رسیدگی به مواد147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قرار گرفته است متأسفانه در مراجعات مکرر به سازمان زمین شهری و اداره کل آن به بخشنامه 2337 2 - 68.9.4‌مصوب هیأت مدیره سازمان زمین شهری استناد و حد نصاب 330 متر مربع را در نظر قرار می‌دهند حال آن که ماده صریح بوده و برداشت سازمان زمین‌شهری در بخشنامه فوق از آن مستفاد نمی‌گردد و به هیچ وجه در قانون حد نصاب تعیین نگردیده و موضوع مورد دقت و توجه قانونگذار دارا بودن یا‌نبودن واحد مسکونی توسط متصرف ملاک کار قرار گرفته است به عنایت مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اجرای صحیح قانون بدون توجه به بخشنامه23372 - 68.9.14 که نمی‌تواند ناسخ قانون باشد می‌گردد. عضو هیأت مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت‌مذکور طی نامه شماره .18936ح مورخ 70.5.27 اعلام داشته‌اند: تصرف و تجاوز به اراضی دولتی بر اساس قوانین جاری از آن جمله "‌لایحه قانونی‌راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت...." مصوب 59.2.6 مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری ماده 13 قانون زمین شهری چه در‌گذشته و چه در حال جرم محسوب و متصرف قابل تعقیب و پیگرد قانونی در محاکم حقوقی و جزایی می‌باشد مع‌الوصف قانون اصلاح و حذف موادی‌از قانون ثبت صرفاً به منظور ارفاق به کسانی که فاقد هر گونه امکانی برای تأمین سرپناه خود بوده و در قطعه زمینی یک واحد مسکونی احداث کرده‌اند‌با رعایت تمهیداتی ناچاراً تصویب و به مورد اجراء گذاشته شده و در این راستا اگر چه قانونگذار به منظور حل مشکل کسانی که فاقد واحد مسکونی‌می‌باشند ارفاقاً موافقت نموده عرصه ساختمان و بنای احداثی به قیمت منطقه‌ای به متصرف انتقال یابد لکن انتقال عرصه می‌بایست با رعایت تناسب‌عرصه و عیان و مقررات تفکیکی محل وقوع زمین صورت پذیرد چه منطقاً هم قابل قبول نیست که دولت اراضی ملکی خود را بدون هیچگونه‌محدویتی به کسانی که با زیر پا گذاشتن موازین قانونی اقدام به تصرف اراضی دولتی نموده‌اند به ثمن بخش واگذار نماید به علاوه در جایی که به‌موجب قانون زمین شهری مصوب 6.6.22 اشخاصی که قانوناً و رسماً بر اراضی مالکیت دارند محدودیتهایی از لحاظ مساحت و شرایط دیگر قائل‌شده‌اند به طریق اولی در مورد کسانی که اراضی متعلق به دولت را از راه‌های غیر متعارف و طرق غیر قانونی به تصرف و احداث بنا نموده‌اند تا هر‌میزانی که باشد به قیمت منطقه‌ای که در واقع بسیار نازلتر از ارزش واقعی زمین است انتقال نمی‌یابد و مسلماً فرض قانونگذار نیز این نبوده است در‌نهایت با توجه به این که در صورت داشتن خانه مسکونی قانون مقرر می‌دارد به به ای کارشناسی زمین متصرفی واگذار شود منظور قانونگذار کاملاً‌استنباط می‌شود که رفع مشکل متصرف تا حد یک واحد مسکونی است که حداکثر آن در ضوابط تفکیک در تهران 330 متر مربع تعیین شده است و الا‌اگر استدلال شاکی را بپذیریم چنانچه فردی 200 متر مربع زمین را تصرف نموده و دارای 100 متر هم خانه باشد باید بهای کارشناسی بپردازد و در کنار‌او اگر کسی بیست هزار متر مربع زمین یا بیشتر را تصرف کند و خانه دیگری نداشته باشد تمام زمین متصرفی را باید به بهای منطقه‌ای بپردازد آیا‌قانونگذار چنین منظور دور از منطق را داشته است با توجه به مطالب معروضه رد دعوی شکات مورد استدعا است.
[z]‌جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه ‌برابر صراحت مدلول ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365 و تنزل قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفاً مشروط به نداشتن واحد مسکونی‌شده حد نصابی تعیین نشده است و توجه سازمان زمین شهری به صورت قیاس با محدودیت‌های معنون در قانون زمین شهری و نتیجتاً تعیین حد‌نصاب برای عرصه مورد تصرف (‌و خریداری) و مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب مفروض به شرح بخشنامه شماره .23372‌و - 68.9.14 مدیریت‌امور واگذاری سازمان زمین شهری تماماً مغایر و خلاف حکم صریح قانونگذار به شرح مفاد ماده 148 اصلاحی قانون ثبت سال 65 می‌باشد. علیهذا‌بخشنامه مورد شکایت مرقوم بر خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد