رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1373.7.29.14997 مورخ 69.8.8 گمرک ایران در مورد واردات منابع مولد اشعه ( صفحه 525)

‌رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1373.7.29.14997 مورخ 69.8.8 گمرک‌ایران در مورد واردات منابع مولد اشعه (‌صفحه 525) ‌روزنامه رسمی شماره 13892 - 1371.8.24 ‌شماره ه21.71. 1371.7.26 ‌تاریخ 71.5.6 شماره دادنامه 63 کلاسه پرونده 21.71 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: سازمان انرژی اتمی ایران.
‌ظرف شکایت: گمرک ایران.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 73.729.14997 مورخ 69.8.8.
‌مقدمه - معاونت رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی طی نامه شماره 30.1385 مورخ 71.1.29 اعلام داشته است به استناد ماده 5 قانون‌سازمان انرژی اتمی ایران مصوب سال 1353 و ماده 13 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 نظارت در منابع مولد اشعه کار با اشعه‌احداث، تأسیس، راه‌اندازی بهره‌برداری ازکاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار به اشعه انجام شود هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه‌شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحلیل اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات پیمانکاری نقل و انتقال‌کاربرد و یا پسمانداری حفاظت کارکنان، مردم و نسلهای آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان‌آور اشعه در انحصار سازمان مزبور است. ریاست‌محترم گمرک ایران با صدور بخشنامه بر خلاف نص صریح قوانین اشاره شده با شماره 73.1.729.14997 مورخ 69.8.8 مانع اجرای نظارت قانونی‌این سازمان در کنترل آلودگی هسته‌ای مواد غذایی شده است از جهت این که ورود مواد آلوده و توزیع آن در کشور می‌تواند منجر به بروز حوادث ناگوار‌و غیر قابل جبران گردیده و باعث ورود خسارات بی‌حدی شود و مکاتبات و مذاکرات مکرر و تأکید این مطلب به مسئولین گمرک ایران و حتی دستور‌وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مؤثر در همکاری گمرک ایران با سازمان انرژی اتمی ایران در این امر خطیر نشده است لذا خواهشمند است دستور‌فرمایید در اجرای بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در مورد لغو بخشنامه شماره فوق گمرک ایران تصمیم شایسته اتخاذ شود. ریاست کل گمرک‌ایران در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 54.521.799.30.57 مورخ 71.4.24 اعلام داشته است در خصوص شکواییه سازمان انرژی‌اتمی مراتب زیر در 2 بخش به استحضار می‌رسد. بخش اول وظایف اجرایی و نقش گمرک در ترخیص کالا حسب مقررات جاری الف - گمرک‌جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور سازمان اجرایی است که آن چه را که ارتباط با ترخیص کالای صدوری یا ورودی می‌بایست‌انجام دهد حسب مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه مصوب 1351 (‌با اصلاحات بعدی) و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 67 و‌تنفیذی 71 بوده که این وظیفه به صراحت در ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر تعیین شده است "‌صدور و ورود هر نوع کالا منوط به‌رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است دولت موظف است مواد جدید یا مواردی را که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه‌سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید" ماده 84 همین قانون مقرر می‌دارد وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که واردات یا صادرات کالا‌موکول به موافقت آنها است باید همزمان با انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون نظر کلی در مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به‌موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام... نمایند. تبصره 2: موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه‌برای ترخیص کالا نخواهد بود. ب - ورود و ترخیص مواد خوراکی مورد نظر از جمله چای، قهوه، ادویه (‌مشمول فصل 9) و محصولات آردسازی‌مالت گلوتن اینولین (‌مشمول فصل 11) دانه‌ها و میوه‌های روغن‌دار (‌مشمول فصل 12) و چربی‌ها و روغن حیوانی و نباتی (‌مشمول فصل 15) حسب‌شرایط ترخیص همان کالاها منحصراً موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی.... مصوب 1346 گردیده و اشاره‌ای به مجوز سازمان‌انرژی اتمی ندارد. ج - تنها مواردی که ورود کالا موکول به کسب نظر سازمان انرژی اتمی گردیده دستگاه‌های عکاسی برای اشعه مجهول (‌فصل 90) و‌ساعتهای شب‌نما (‌فصل 91) است.
‌بخش دوم سوابق مربوط به امر چگونگی ترخیص مواد غذایی، به لحاظ فسادپذیری کالاهای مواد غذایی از یکسو و نبودن سردخانه‌های کافی و معادل‌نیاز در جوار گمرک و همچنین اجتناب از تحمیل هزینه‌های اضافی مربوط به تخلیه بارگیری انبارداری دموراژ (‌ضمن توقف کامیون منتظر نوبت تخلیه)‌که نهایتاً به مصرف‌کننده تحمیل می‌گردد گمرک ایران سیستمی را در ترخیص مواد غذایی اتخاذ کرده که ضمن رعایت مقررات و تشریفات مربوطه کالا‌در حداقل زمان ممکن ترخیص و به دست صاحبان مال برسد بدین معنی که بر خلاف سایر کالاها مواد غذایی علیرغم مشکلاتی که به صورت جنبی‌دارد روی کامیون و وسیله اولیه حمل (‌که یخچال‌دار نیز هست) مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور حمل یکسره بدون این که در انبار گمرک تخلیه شده و‌برای آزمایشات گوناگون تا تشریفات ترخیص معطل بماند و بلافاصله در گمرکی که انحصار به ترخیص این مواد دارد و تحویل صاحبان مال می‌گردد تا‌به بازار مصرف یا سردخانه حمل نماید. بدهی است اگر چه به حداقل رساندن تشریفات و جلوگیری از هزینه‌های توقف و تخلیه و بارگیری‌های مکرر‌امری اجتناب ناپذیر است لیکن بدان معنا نیست که خدای ناکرده کالایی بدون کسب مجوزهای مورد نیاز ورود و رعایت استاندارهای ایمنی و بهداشتی‌ترخیص گردد بدین معنی که در هر مورد که ترخیص کالا منوط به ارائه گواهیهای لازم که در مقررات صادرات و واردات بدان اشاره شده گردیده این امر‌نیز در اسرع وقت انجام می‌پذیرد لیکن سخن اینجا است که در ترخیص مواد غذایی مورد ادعا حسب مقررات صادرات و واردات کشور (‌که گمرک ملزم‌به رعایت آن است) در هیچ مورد اشاره‌ای به کسب مجوز سازمان انرژی اتمی نداشته و موکول کردن ترخیص دو قلم کالا (‌ساعت شب‌نما و دوربین‌عکاسی اشعه مجهول) به مجوز سازمان مزبور خود نشان‌دهنده این مطلب است که تدوین‌کنندگان مقررات آگاه به مسائل مربوط به قانون حفاظت در‌برابر اشعه بوده که ترخیص مواد غذایی را تنها به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی نموده است علی‌ایحال از آن جا که اولاً ترخیص مواد‌غذایی حسب مقررات صادرات و واردات موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی نشده ثانیاً سازمان مزبور قبل از این که به وظیفه مندرج در ماده 4 قانون‌صادرات و واردات و پیش‌بینی لزوم کسب مجوز از آن سازمان در قانون مزبور عمل نموده باشد درخواست تشریفاتی را در ترخیص کالا می‌نماید که‌منصوص نیست عمل گمرک در صدور بخشنامه مورد بحث دایر به عدم ل زوم کسب مجوز سازمان انرژی اتمی آن هم سالها پس از واقعه چرنوبیل‌صحیح بوده به خصوص این که حسب مقررات بین‌المللی صادرات و واردات کالا قبل از حمل هر نوع کالا به قصد کشورهای واردکننده گواهیهای لازم"‌سوریانس" و بازرسی کالا و گواهی سلامت کالا به تأیید سازمانهای بین‌المللی مسئول این کار می‌رسد موکول کردن ترخیص مواد غذایی به کسب‌مجوز قبلی سازمان انرژی اتمی بر خلاف مقررات صادرات و واردات بوده و تجزیه مربوط به معطلی بیش از حد توقف کالا برای کسب همین گونه‌مجوزها موجب اضرار مصرف‌کنندگان خواهد بود. در خاتمه با ارسال کپی مکاتباتی که بین سازمان و دفتر ریاست محترم جمهوری وزارت متبوع انجام‌و همگی مؤید صحت اقدام گمرک و تأکید بر اصلاح مقررات (‌در صورت اصرار سازمان) نموده‌اند خود گواه صادق مدعا و نشانگر اصرار بی‌مورد‌سازمان و توسل‌های متعدد به مقامات مختلف کشور برای انجام یک اقدام غیر قانونی وسیله گمرک است.
[z]‌جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه ‌رأی - ادعای گمرک در خصوص ساکت بودن قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات از حیث دخالت سازمان انرژی اتمی در ترخیص مواد خوراکی‌مطابق با مقررات مزبور است لیکن قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 68 که سازمان انرژی اتمی مستند به آن قانون ابطال بخشنامه مورد شکایت‌را درخواست نموده مؤخر بر تصویب مقررات استنادی گمرک و وارد بر مقررات مذکور می‌باشد. نظر به این که حفاظت مردم و نسلهای آینده به طور‌کلی و محیط در برابر اثرات زیان‌آور اشعه حسب بند 5 ماده 3 قانون لاحق اخیر از موارد شمول قانون احصاء و در جهت حسن اجرای مقررات قانون‌مزبور نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده 3 و بازرسی در زمینه‌های مزبور به عهده واحد قانونی (‌سازمان انرژی اتمی) گذارده شده و کنترل مواد غذایی از‌جهت حسن اجرای مقررات قانون مزبور نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده 3 و بازرسی در زمینه‌های مزبور به عهده واحد قانونی (‌سازمان انرژی اتمی)‌گذارده شده و کنترل مواد غذایی از جهت آلودگی به اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده به طور کلی و...... وظیفه نظارتی سازمان انرژی‌اتمی است و عدم اشاره مقررات قانون صادرات و واردات به کسب مجوز از سازمان مذکور در مورد ترخ یص مواد غذایی و موکول نمودن ترخیص به‌رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و...... مصوب سال 46 که قانونگذار در تاریخ وضع (‌سال 67) آن را لازم ندیده و اداره گمرک مستند به‌این معنی عمل خود را قانونی اعلام کرده با توجه به مقررات بعدی (‌قانون حفاظت در برابر اشعه) که واضعین آن "‌حفاظت مردم و نسلهای آینده و‌محیط را در برابر اشعه" را با توجه به موقعیت زمانی و آلودگیهای اتمی موجود ضروری تشخیص و مقرر داشته مؤثر در مقام نیست و نظر به این که قطع‌ادامه نظارت سازمان انرژی اتمی که با پذیرش مفاد نامه 573 - 200 - .30م مورخ 65.3.22 سازمان مذکور به علت حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیلی‌شوروی برقرار بوده محتاج اظهار نظر کارشناسی نسبت به موضوع و خارج از صلاحیت و تخصص اداره گمرک می‌باشد هیأت عمومی دیوان بخشنامه‌موضوع شکایت را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد