رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل شماره 14310 مورخ 71.10.30 معاونت امور درمان وزارت بهداشت مادران و آموزش پزشکی ( صفحه 925)

‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل شماره 14310 مورخ 71.10.30 معاونت امور درمان‌وزارت بهداشت مادران و آموزش پزشکی (‌صفحه 925) ‌نقل از شماره 14853 - 1374.12.7 روزنامه رسمی ‌شماره ه69.73. 1374.11.9 ‌تاریخ: 74.9.4 شماره دادنامه: 150 کلاسه پرونده: 69.73 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: آقای حسن نیکوآمال راد.
‌طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 14310 - 71.10.30 معاون امور درمان.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا‌می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به‌مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی‌برای آن دسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون‌توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نمود که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی می‌رود که برای انقلاب و‌جمهوری اسلامی سالها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیمارهای صعب‌العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره با توجه به دلائل‌مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: 1 - با توجه به ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات‌پزشکی و اقلام دارویی قابل ارائه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مو رد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد‌لذا با عنایت به این که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 4 قانون یاد شده و مخدوش است.‌مضافاً به این که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. 2 - دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون‌تأمین خدمات درمانی و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است. 3 - معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور با توجه به ارز شناور و عدم‌پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی بنا نهاده است. با‌عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری‌اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.6.1221ک - 73.7.4 اعلام داشته‌اند: حدود خدمات درمانی قابل ارائه به بیمه‌شدگان با توجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی‌بسیاری جهات از جمله میزان حق تأمین درمان مقرر و اعتبارات مربو ط به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در شورای فنی تعیین و پس از‌تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته و لازم‌الاجراء می‌باشد. بر همین‌اساس داروهایی که خارج از لیست فارماکوپه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت می‌پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده‌است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ74.7.18 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14310 - 71.10.30 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ74.7.12 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
[z]‌جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و استماع توضیحات معاون مدیر کل بیمه‌های درمانی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه ‌بند "‌د" ماده 10 اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار‌داده و ماده 6 قانون خدمات درمانی مصوب 56.1.18 هم تعیین میزان سرانه تأمین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین‌مشارکت مراجعه‌کننده (‌فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران محول نموده است. بنابر این‌دستورالعمل شماره 14310 مورخ 71.1.30 معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی‌که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تأمین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در‌ماده 6 خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور