رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال قسمتی از بند 7 دستورالعمل شماره .2280 د مورخ 65.7.5 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( صفحه 742)

‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال قسمتی از بند 7 دستورالعمل شماره .2280‌د مورخ 65.7.5‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌صفحه 742) ‌نقل از شماره 14077 - 1372.4.20 روزنامه رسمی ‌شماره هـ 6.71. 1372.1.29 ‌تاریخ 71.6.28 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 6.71.
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاکی: آقای حسن ابهریان.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره .2280‌د - 1365.7.5 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
‌مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 1365 تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری را با‌الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصویب نمود و اجازه هیچگونه تصویب‌نامه یا دستورالعمل اجرایی در آن پیش‌بینی نشده است و از نظر اصولی صدور‌دستورالعمل اجرایی آن هم از طرف یک سازمان دولتی نه حتی هیأت دولت نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد و از نظر ماهیت این دستورالعمل مغایر‌با روح مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد به دلایل ذیل: 1 - طبق بند یک دستورالعمل اجرایی معلوم نیست که از کجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی‌تقلیل نیروی انسانی از طرف دولت استنباط شده است و حتی قصد اخراج متخصصین از دستگاه دولت بوده است.
مجلس محترم حتی در خصوص‌افراد غیر متخصص شرط اول و مهم مصوبه خود را بر اساس درخواست کتبی مستخدم قرار داده است و این درخواست وقتی قابلیت اجراء پیدا می‌کند‌که شورایی که در همان تبصره پیش‌بینی شده است آن را تصویب نماید. 2 - بند 2 دستورالعمل اجرایی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر را‌در کلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است در صورتی که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده‌دار آن می‌گردد نیز باید مورد نظر قرار گیرد.3 - قسمت آخر بند 3 و ابتدای بند 6 دستورالعمل اجرایی با جمله "‌منظور از...." شروع می‌شود یعنی این موضوع خود نشان دهنده آن است که سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً اقرار به تفسیر و تعبیر مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی دارد در حالی که به موجب اصل 73 قانون اساسی‌منظور مجلس شورای اسلامی را فقط خود مجلس می‌تواند تفسیر کند. 4 - در بند 7 دستورالعمل ذکر شده است که تبصره 3 قانون ناظر بر آن دسته از‌مستخدمینی است که در تاریخ آماده به خدمت شدن آنها یک سال "‌سپری شده یا بشود" و بازخریدی یا بازنشسته کردن آنها نیز موکول به "‌درخواست‌کتبی مستخدم" نمی‌باشد به لحاظ این که تبصره 3 قانون مصوبه مجلس بسیار گویا و صریح است بنا بر این در این خصوص استدعای عنایت به دلائل‌مذکور را دارد. الف - در تبصره 3 قید شده است که برای اجرای این تبصره باید یک سال از تاریخ آماده به خدمت شدن کارمند دولت "‌بگذرد" یعنی به‌تعبیر سازمان "‌سپری بشود" نه این که در تاریخ تصویب قانون گذشته باشد و به تعبیر سازمان "‌سپری شده" باشد. ب - مجلس محترم در تبصره مذکور‌حکم حذف پستها و آماده به خدمت کردن مستخدمین و بازخرید و یا بازنشسته کردن آنها را بدو ن دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویز نکرده‌است. ج - در قسمت آخر تبصره 3 مذکور تأکید و قید شده است "‌با شرایط این قانون" بازخریدی یا بازنشستگی امکان پذیر است اساس اجرای این‌قانون درخواست کتبی مستخدم است. دستگاه اجرایی فقط می‌تواند با درخواست مستخدم موافقت یا مخالفت نماید. د - طبق تبصره 4 قانون مذکور تا‌مادامی که در تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز به کارمند باشد نمی‌توان حتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخرید یا بازنشستگی موافقت نمود چه‌رسد به این که بدون درخواست کتبی از خدمت دولت معاف و به جای او استخدام جدید نمود. هـ - اگر قرار باشد مستخدمی را که در حال آماده به‌خدمت است بدون درخواست کتبی او بازخرید یا بازنشسته نماییم سایر شرایط مندرج در قانون مذکور بلاتکلیف و معوق می‌ماند. و - تعبیر و تفسیر‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور که از تبصره 3 قانون به عمل آورده است کافی است پاکترین و حتی متخصص‌ترین کارمندان را به دلائل واهی و‌علایق شخصی یک سال به حالت آماده به خدمت نگهداشت و او را بازخرید یا بازنشسته نمود بدون این که در دادگاه صالحه‌ای محاکمه و محکوم شده‌باشد. 5 - مطلب مندرج در بند 8 دستورالعمل ناخودآگاه بند 7 را زیر سئوال برده بلکه نقض کرده است. 6 - بر اساس بند 9 دستورالعمل اجرایی هر گاه‌کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگرد قانونی باشد تا حکمی در خصوص او صادر نشده است حق تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی را ندارد. پس‌چگونه می‌توان با یک مستخدم آماده به خدمت که هیچگونه تخلفی ندارد. رفتاری خشن‌تر نمود و او را بدون حکم هیچ محکمه‌ای و بدون درخواست‌کتبی از دولت اخراج کرد. با توجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرایی فوق‌الاشاره را استدعا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و‌استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31.1584 - 71.6.7 اعلام داشته است:
1 - به استناد مفاد بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدور دستورالعمل اجرایی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده74...... توسط این سازمان به منظور حسن اجرای آن بالاشکال است. 2 - چون طبق مفاد بند 2 دستورالعمل تجویز شده در صورت حذف پستهای زائد‌با متصدی، دستگاه‌های ذیربط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پستهای مذکور اقدام نمایند لذا مفاد بند 2 از‌این لحاظ (‌آمادگی به خدمت) در جهت مقررات قانون مورد بحث نگاشته است. 3 - در مفاد بند 2 دستورالعمل به مستخدمین با داشتن مدرک تحصیلی‌لیسانس یا بالاتر اشاره نگردیده است ضمناً تشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74... به ترتیب مقرر‌در بند 2 امکان‌پذیر می‌باشد و موافقت یا مخالفت با تقاضای بازنشستگی و بازخرید خدمت متصدیان مشاغل تخصصی بر اساس مقررات قانون‌دستورالعمل تفسیر قانون نیست. 5 - با توجه به عموم مفاد عبارت "‌مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد" مندرج در مفاد‌ابتدای تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذکور در برگیرنده مستخدمینی هم که تا تاریخ اجرای قانون مزبور (65.3.27) یک سال از دوران آمادگی به‌خدمت آنان سپری شده می‌باشد. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمین آماده به خدمت قبل از انقضای مدت یک سال از دوران آمادگی به‌خدمت آنان می‌توانند همانند سایر مستخدمین حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید بر اساس مقررات قانون مذکور را نمایند که در این مورد در‌مفاد بند 8 دستورالعمل تصریح لازم به عمل آمده است. 6 - عبارت حقوق و مزایای مستمر مندرج در مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون‌اصلاح تبصره یک ماده 74..... در ارتباط با نحوه محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع آن تبصره انشاء شده است.
7 - در تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74..... (65.3.27) همچنین تاریخ صدور دستورالعمل اجرایی شماره .2280‌د توسط این سازمان(65.7.5) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 قابلیت اجرایی داشته است. در بندهای ح و ط ماده 10 قانون مزبور (62.12.9)‌بازنشستگی با داشتن 20 سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت و بازنشستگی در صورت دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت بر اساس‌سنوات خدمت با تقلیل یک گروه پیش‌بینی شده بود لیکن در قوانین مصوب 65.12.25 و 71.4.9 صرفاً بازنشستگی با داشتن حداقل 20 سال‌خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه از جمله تنبیهیات اداری احصاء گردیده است. 8 - در بند 9 دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره‌نشده است ضمناً مستخدمینی که در اجرای مفاد بند 1 مزبور آماده به خدمت می‌شوند می‌توانند از طریق انتقال یا مأموریت جذب دستگاه‌های دولتی‌شوند و یا قبل از سپری شدن مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید خدمت بر اساس مقررات‌مربوط نمایند ولی همانطور که از مفاد بند 9 دستورالعمل نیز استنباط می‌شود امکانات فوق از مستخدمینی که پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در‌مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌باشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور سلب گردیده است.
[z]‌جلسه هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی وحدت رویه ‌اولاً، اجرای تبصره 3 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 65.3.27 موضوع بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت به دلالت‌منطوق عبارات تبصره مذکور منوط به انقضاء یک سال از تاریخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمی و معرفی او به سایر واحدهای دولتی و عدم‌جذب او در این مدت در واحدهای مذکور می‌باشد بنا بر این عبارت بند 7 دستورالعمل شماره .2280‌د مورخ 65.7.5 سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور که تبصره مزبور را با استفاده از فعل "‌شده" عطف به ماسبق نموده و آن را به مستخدمینی هم تسری داده است که حتی قبل از تصویب مقررات‌الحاقی مورد بحث بازنشسته شده‌اند در این حد خلاف قانون است و کلمه "‌شده" از متن بند 7 دستورالعمل فوق‌الذکر حذف و ابطال می‌شود.
‌ثانیاً - با عنایت به مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین حدود و وظایف و اختیارات سازمان مزبور در نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی‌در بخش عمومی سایر موارد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد