رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن (1289)

‌رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن (1289) ‌نقل از شماره 15209-1376.2.31 روزنامه رسمی ‌شماره هـ 81.75. 1375.10.22 ‌تاریخ 75.10.8 شماره دادنامه 207 کلاسه پرونده 81.75 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی:‌آقای قریب شجاعی زواره و آقای رضا امیر زاده حجازی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 645.22934-74.9.22 سازمان ملی زمین و مسکن ‌مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن برطبق اختیارات ماده (12) قانون زمین‌شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می‌نمایند. آن عده از مالکین که در موقع‌و مهلت قانونی در مراجع قضائی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی چون و چراو بلامعارض‌متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته‌دوم که باتقدیم‌دادخواست به مراجع قضائی موفق می‌شوند رأی بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی باتوسل به ماده 12 مرقوم دائر به اینکه اعتراض مالکین مانع‌اقدامات اجرائی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالیکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده،‌پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر غیر موات بودن اراضی و‌لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین ومسکن و شهرسازی بااستناد به مصوبه 645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی‌زمین و مسکن که طی شماره 645.4961-75.3.2 به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی‌تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل20% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رأی و تشخیص ماده 12 موجب اب طال سند مالکیت‌مالکین شده و مسئولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزینه‌ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته‌است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رأی بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل‌و انتقالات و وجوه دولتی درحدی که سازمان مطالبه می‌نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تأدیه آن نیست بنابراین صدور دستورالعمل شماره645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیت‌های سازمان مبنی بر وصول مبلغ 20% قیمت منطقه‌ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه‌بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضائی موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را‌دارم. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 645.23817-75.8.24 اعلام داشته‌اند 1 - اعضای‌کمیسیون موضوع ماده 12 که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنابه امور اراضی و املاک می‌باشند در صدورنظریه علاوه بر بازدید محل و‌بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکسهای هوائی و مطلعین محلی نیز استفاده می‌نمایند. با‌این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه‌می‌باشد.
بموجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 71.3.24 هیأت وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده 12 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی‌گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات‌قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی میگیردو اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رأی باعث ابطال سند مالکیت‌مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات می‌باشد و‌درصورت تخطی متخلف محسوب می‌گردد. 2 - مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقای حقوق اشخاص و‌جلوگیری از افزایش حجم دعاوی درقویه قضائیه تبیین گردیده رأی وحدت رویه شماره 544- 69.12.30 هیأت عمومی دیوانعالی کشوربوده است که‌بنابرآن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 تملک شده‌مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در‌استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و درصورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت‌و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آنجا که این رأی با توجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملک‌های موضوع قانون شهری نیز می‌باشد. همان طوری که‌متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ وجه در پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست ابطال سند به مراجع‌قضایی مخیر می‌باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و یا حضور‌رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت ‌علاوه بر اینکه وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی درباب اعتبار آراء‌قطعی مراجع قضائی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکورمبنی بر ابطال تملک دولت بلحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن‌ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 70.12.15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، اساساًالزام اشخاص به‌پرداخت وجهی بعنوان هزینه‌های انجام شده نسبت به اموری که درآنها هیچگونه مداخله و نقشی نداشته‌اند بمنظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی‌خود، مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره 645.22934-74.9.22 وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع قضائی رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای روز ملک بابت هزینه‌های مورد ادعای سازمان کرده است،‌بلحاظ مخالفت با قانون مستنداًبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود ‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور