رأی شماره 148ـ 1379.4.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه شماره 3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور ـ 1134

‌رأی شماره 148ـ 1379.4.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه شماره 3.33.9867‌ مورخ 1368.5.4 وزارت کشور ـ 1134 ‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی ‌شماره هـ59.78. 1379.7.21 ‌تاریخ: 1379.4.19 شماره دادنامه:148 ‌کلاسه پرونده: 59.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای حسن محمد حسن زاده ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره 3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 و‌اصلاحیه‌های بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 و آیین نامه اجرائی آن مصوب1375.11.17 مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل 138 قانون اساسی آیین نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آیین نامه شماره3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور که مستند شهرداری تهران ـ امور مهندسین ناظر می‌باشد باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد. الف ـ دلایل‌مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 و اصلاحیه‌ها 1ـ تهیه و تصویب آئین نامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیل‌ماده 13 قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آیین نامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن ـ مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیأت‌وزیران گذارده است.
2ـ تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آیین نامه مخالف با مدلول ماده 7 قانون نظام معماری است. 3ـ تعقیب‌مهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی‌استانداری که در شه رداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد 8 و 9 و 10 و 11 قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح با‌تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری دارد. ب ـ دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 درخصوص تعیین‌صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده 4 قانون نظام مهندسی و مواد 8 و 11 و 12 و 13 و تبصره آن مندرج در آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده‌یک و تبصره‌های آن و ماده 2 و تبصره‌های متعلقه مندرج در آیین نامه مورد اعتراض می‌باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 5285.61 مورخ 1378.11.3 اعلام داشته‌اند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام‌معماری مصوب سال 52 و حسب تکلیفی که بموجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله و‌به لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایه‌های ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص و‌رعایت اصول شهرسا زی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمانها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار و‌شهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد 13 قانون نظام‌معماری و 62 و 95 قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آیین نامه شماره 3.33.9867 مورخ1378.5.4 نموده و با عنایت به مندرجات متن آیین نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با‌احکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آیین نامه مستفاد می‌شود، هدایت و راهنمائی شهرداریها در جهت نظارت و‌کنترل نسبت به پروانه‌های ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر می‌نماید و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد حکایت دارد و‌چنانچه بعضا" قائل به محدودیتهائی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا" عهده‌دار آن نیز می‌باشد. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتای ج حاصله از صدور اینگونه‌پروانه‌ها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رأی بر ابقاء آیین نامه مذکور صادر فرمایید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌مطابق ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن، اصول فنی و بهداشتی و همچنین‌قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در‌مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمانها و بطورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمانها‌ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهائی که عملیات اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد بعهده وزارت آبادانی و مسکن(‌مسکن‌و شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های یازده گانه‌آن و بخصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آئین نامه بطور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و بموجب ماده 14 قانون نظام مهندسی و‌کنترل ساختمان، شهرداریها مکلفند آئین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده 13 فوق الاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آئین نامه شماره9867ـ33ـ3ـ1368.5.4 وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (‌ مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و به‌تصویب هیأت وزیران نیز نرسیده است، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی