رأی شماره 220ـ 1379.7.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره .150544ت531 هـ مورخ 1369.12.28 هیأت وزیران ـ 1432

‌رأی شماره 220ـ 1379.7.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره .150544 ت531‌هـ مورخ 1369.12.28 هیأت وزیران ـ 1432 ‌نقل از شماره 16284 ـ1379.10.28 روزنامه رسمی ‌شماره هـ2.78. 1379.9.1 ‌تاریخ: 1379.7.10 شماره دادنامه:220 ‌کلاسه پرونده: 2.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره .150544ت 531 هـ مورخ 1369.12.28 هیات وزیران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره 2758 مورخ 1373.9.24‌به استناد تصویب نامه هیأت وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1367.4.1 و 1373.12.29 توسط این شرکت گردیده است و مدعی‌می‌باشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعا" تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیأت وزیرات بنابه پیشنهاد‌وزارت صنایع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده از‌سوی موسسه استاندارد به تصویب رسیده است. قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع موسسه استاندارد و علیه واحدهای صنعتی نبوده و‌نمی‌باشد بلکه با قید و تصریح عبارت (‌تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده......) اصولا" دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارائه خدمات‌فنی، تحقیقاتی، علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هر سال مجانا" و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی‌گزاف به موسسه استاندارد پرداخت نماید. هیأت وزیران حق وضع چنین مصوبه‌ای آنهم با عطف بماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقت دارات‌قانونی خود فراتر عمل نموده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد. معاون‌دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25215 مورخ 1378.6.31 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه به موجب ماده 13 قانون‌مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 موسسه مذکور کارمزد خدمات خود را راسا" تعیین و به تصویب هیأت وزیران و شورای عالی استاندارد‌می‌رساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند 6 ماده 20 قانون مصوب 1371 علاوه بر تعرفه کارمزد ارائه خدمات‌سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز موسسه می‌باشد و با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانونی‌مربوطه، دریافت کارمزد خدمات ارائه شده از مؤسسات مشمول، منوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت مؤسسات و شرکتهای مذکور‌نگردیده و همچنین با توجه به اینکه مطابق مواد 4 و 6 قوانین مصوب سالهای 1349 و 1371 موسسه استاندارد اختیار استاندا ر اجباری کالاهای‌مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا می‌باشد، علیهذا با دریافت کارمزد خدمت موضوع تصویب نامه شماره .150544ت531 هـ مورخ1369.12.28 هیأت وزیران تا سال 1371 مصوبات شورای عالی استاندارد از سال 1371 تاکنون توسط موسسه استاندارد از شرکت فوق الذکر برابر‌موازین قانونی می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره 78.21.6306 مورخ1378.12.5 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره .150544ت 531‌هـ مورخ 1369.12.28 هیأت وزیرات در جلسه مورخ1378.12.4 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «‌مصوبه هیأت دولت به شماره .150544ت 531 هـ مورخ1369.12.28 خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسئولین اجرائی زاید بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می‌کنند ابطال این‌برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور در‌قانون و برمبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به مأخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از‌جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست، بنابر این مقررات مورد اعتراض از جهت اینکه میزان سرمایه را ملاک تعیین کارمزد قرار داده است، مغایر موارد‌فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی