رأی شماره 238ـ 1379.8.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه .13336ت 22284 هـ مورخ 1379.5.4 هیأت وزیران ـ 1161

‌رأی شماره 238ـ 1379.8.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه .13336ت 22284‌هـ‌ مورخ 1379.5.4 هیأت وزیران ـ 1161 ‌نقل از شماره 16227 ـ1379.8.17 روزنامه رسمی ‌شماره هـ175.79. 1379.8.11 ‌تاریخ: 1379.8.8 شماره دادنامه:238 ‌کلاسه پرونده: 175.79 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای سید مرتضی نبوی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه .13336ت 22284 هـ مورخ 1379.5.4 هیات وزیران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.4.22 و به استناد ماده 35 قانون مطبوعات مصوب‌سال 1364 و اصل 138 قانون اساسی، ماده 25 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح قانون است. در تصویبنامه فوق‌الاشاره هیأت وزیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره، تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به درج‌شمارگان نشریات چاپ شده می‌باشند. اولا" اصل 138 قانون اساسی (‌به هیأت وزیران حق داده است تا برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای‌قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد) وفق نص قانون اساسی نقش تقنینی هیأت وزیران صرفا" آیین نامه‌ای و اداری‌است و در جایی که نیاز به قانونگذاری و تقنین باشد، مطابق اصل 71 قانون اساسی عمل می‌شود که قانونگذار تصریح کرده است (‌مجلس شورای‌اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند) یعنی خود مجلس شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در‌محل و جایگاه قانونگذاری است و نه هیأت وزیران، لذا در مصوبات مجلس درخصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی چنین مطالبی وضع نشده‌است. ثانیا" در ماده 18 قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب ذیل است (‌نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن‌به چاپ می‌رسد و زمینه فعالیت، ترتیب انتشار، نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت) لذا تصویبنامه هیأت وزیران مستندا" به ماده 35 قانون‌مطبوعات فراتر از قانون مصوب است و مصوبه‌ای غیرقانونی است. ثالثا" تصویبنامه هیأت وزیرات با متن و روح قانون مطبوعات در تناقض و تعارض‌آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشروح اصل 24 قانون اساسی است که اشعار می‌دارد(‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به‌مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند) رابعا"، مطابق ماده 4 (‌ هیچ مقام دولتی... حق ندارد برای چاپ مطلب.... درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و‌یا به.... به کنترل نشریات مبادرت نماید) حال آنکه تصویبنامه هیأت وزیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعی کنترل نشریات‌است. لذا این تصویبنامه خلاف نص ماده 4 قانون مطبوعات است و فاقد وجاهت قانونی است. لذا ابطال تصویبنامه خلاف قانون اساسی و خلاف‌قانون مطبوعات مصوب هیأت وزیران مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌شماره 102.1116 مورخ 1379.7.10 اعلام داشته‌اند، همانطور که آگاهی دارند آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات (‌مصوب سال 1365 هیأت وزیران)‌اعلام شمارگان نشریات را الزامی دانسته لیکن مقرر بوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولی با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص و در‌اجرای آیین نامه مزبور به وجود آمده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ضرورت اعمال نظارت بر مطبوعات به صورت موثرتر، پیشنهاد اصلاح‌ماده 25 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات را به هیأت دولت تقدیم داشت که به موجب مصوبه مورخ 1379.4.22 هیأت وزیران، ماده مزبور اصلاح و‌بر طبق آن کلیه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند که وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جدید با آیین نامه قبلی‌می‌باشد. با این توضیح که ظرف مدت 15 سالی که از عمر این آیین نامه اجرائی سپری شده و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند اعتراضی در رابطه با اینکه آیین نامه مزبور (‌به ویژه ماده 25 آن) خلاف قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات‌هیأت وزیران بوده مطرح نشده است. اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امروزی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیتهای مطبوعاتی و ایجاد‌زمینه رقابت سالم و واقعی ایجاب می‌کند نشریات کشور با اعلام شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد قضای سالم رقابت کمک کنند. از سوی‌دیگر عدم اطلاع مردم، خوانندگان و آگهی دهندگان از شمارگان نشریات، علاوه بر وجود فضاهای تیره در رقابت‌های مطبوعاتی، موجب فراهم آوردن‌مشکلات زیادی در امر حمایت از مطبوعات کشور می‌گردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی روزنامه‌ها که با اعلام شمارگان واقعی‌آنها میسر می‌گردد و می‌تواند به شکل‌گیری الگوی درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک به سزائی کند. علاوه بر موضوع حمایت و‌تأمین کاغذ نشریات، یکی از مواردی که ایجاب می‌کند جامعه مطبوعاتی و دولت از حقوق شهروندان دفاع نماید موضوع آگهی هایی است که بخش‌دولتی و خصوصی به نشریات سفارش می‌دهند و شمارگان نشریات تاثیر فراوانی در تشویق و ترغیب آگهی دهندگان و نیز در نرخ آگهی‌ها داشته و دفاع‌از حقوق این دسته از شهروندان نیز مستلزم شفاف سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می‌باشد. مصوبه مورد شکایت در‌چارچوب اختیارات ناشی از اصل 138 قانون اساسی و وظایف مندرج د ر ماده 35 قانون مطبوعات صورت گرفته است. زیرا که اعلام دقیق شمارگان‌نشریات و نظارت و توجه افکار عمومی بر آن اجرای وظایف قانونی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل و ممکن می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌نظر به اینکه وضع قاعده موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده 18 قانون مطبوعات موارد الزامی که باید در هر‌شماره نشریه درج و اعلان شود مشخص و احصاء کرده و تکلیفی درخصوص درج شمارگان مقرر نداشته است. بنابر این ماده 25 اصلاحی آیین نامه‌اجرائی قانون مطبوعات مصوب 1379.4.22 هیأت وزیران در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد‌مقرر در ماده 18 قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آیین نامه‌های دولتی می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی