نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳۱۲
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آیین نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می گردد؟

نظریه شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزا رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭

۳۱۳
شماره پرونده ۱۳۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل اختلاف نماید.

نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله «.... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند...» اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأیید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می باشد (موضوع ماده۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.