نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳۱۴
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۲۷/۸/۱۳۵۸ لازم الاجرا می ­باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق الذکر به قوت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
٭٭٭٭٭

۳۱۵
شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳
سؤال
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح­ نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:
۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­ های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟
۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می ­بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟

نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هر گاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.
٭٭٭٭٭

۳۱۶
شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی در شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.
۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.
۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.
٭٭٭٭٭

۳۱۷
شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می باشد، می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

نظریه شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­ کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی ­تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می­ کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.
٭٭٭٭٭

۳۱۸
شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد.
٭٭٭٭٭

۳۱۹
شماره پرونده ۱۲۱۹ ـ ۲۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه­ عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی ­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭

۳۲۰
شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجرا است.
٭٭٭٭٭

۳۲۱
شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آیین نامه ­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می­ گردد؟

نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده ­ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.
سؤال ذیل استعلام، عام و کلی است و نمی ­توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.
٭٭٭٭٭

۳۲۲
شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در مجازات های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­ گردد یا خیر؟
۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده ۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزو کدامیک از درجات مجازات های موضوع ماده قانون فوق­ الذکر می­ باشد؟

نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازات ها توسط دادگاه تعیین می­ گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق­ الذکر محسوب شود.
٭٭٭٭٭

۳۲۳
شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یاد شده نمی تواند جزیی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت و بقا یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.