زیر مجموعه ها
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | قوه قضاییه | ||
| تاریخ تصویب | 1393/11/20 | ||
| شماره دوره | 9 | ||
| شماره ابلاغیه | ۲۹۰۲/۹۳/۷ | ||
| تاریخ ابلاغیه | 1393/11/20 | ||
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۳۲۴
شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگر تعویض می شود.
۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
۲ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۲۵
شماره پرونده ۱۴۰۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟
نظریه شماره ۲۰۵۶/۹۳/۷ ـ ۱/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می شود، بنابراین به نظر می رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.
٭٭٭٭٭
شماره۳۳۳۴/۹۴/۷ ۲۶/۱/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۳۲۶
شماره پرونده ۱۶۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
نظریه شماره ۲۴۰۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۷
شماره پرونده ۵۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می باشد، به عنوان خوانده ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به خوانده ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی باشد قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟
نظریه شماره ۲۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، بات وجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
٭٭٭٭٭
۳۲۸
شماره پرونده ۱۴۶۵ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟
نظریه شماره ۲۴۳۹/۹۳/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۹
شماره پرونده ۱۶۷۷ ـ ۱۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمایید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۳/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هر چند که درعمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که در این صورت نیز حدود اختیارات هر یک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.