زیر مجموعه ها
قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1304/11/21 | ||
شناسه | 9264E8B8-F698-4EC5-ABD2-CA448151A86D | ||
تبصره | 2 | ||
ماده | 7 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره چاپ | 2 | ||
شماره دوره | 5 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 166 |
قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای
ملی
مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسی
* در جلسه 14 بهمن 1306 (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون
استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافهشده است.
که آن هم به موجب قانون مصوب 6 آبان ماه 1309 (دوره هفتم) نسخ شده است.
ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و
تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد 16 - 23- 25 قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت
استخدام دارند از حدود رتبه (7) مصرحه در ماده (15)قانون استخدام کشوری تجاوز
نخواهد نمود.
*پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب 9 تیر ماه 1308 (در دوره ششم) نسخ و
آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجبقانون 26 اسفند ماه 1314 نسخ
شده است.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال
معین میشود.
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت
رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبققانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامهای صورت خواهد گرفت
که به تصویب هیأترییسه رسیده باشد.
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و
محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامهای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس
ترتیب داده به تصویب هیأترییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به
تصویب مجلس شورای ملینرسیده است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمیشود مگر به تصویب هیأترییسه
مجلس.
ماده ششم - مواد 31 - 27 - 28 قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد
بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور
اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین