قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
‌ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران‌و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این پس با عنوان«‌طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین‌دو کشور به منظور فعال‌سازی همکاریهای دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با‌رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نموده‌اند:

‌ماده 1 - تعاریف ‌از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «‌کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور‌همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک‌طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل‌قبول می‌باشد، تردد می‌نمایند.
‌این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
‌الف - کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب - شناورهای تحقیقاتی (‌آب نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی).
ج - شناورهای ماهیگیری.
‌د - شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیتهای غیرتجاری انجام‌می‌دهند.
2 -‌اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد‌به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده‌داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
3 - اصطلاح «‌قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.
4 - اصطلاح «‌مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آنکه مستخدم کشتی هر یک‌از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن کشتی حمل‌شود.
5 - اصطلاح «‌بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود که در قلمرو‌یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی‌های خارجی که به حمل و نقل دریایی‌بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.
6 - اصطلاح «‌شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به‌کارگیری شناورهای ملکی خود یا‌به کار گرفته شده به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
7 - «‌مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
‌وزارت راه و ترابری (‌سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران.
‌وزارت حمل و نقل، در جمهوری سودان.

‌ماده 2 - همکاری ‌طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی‌درزمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز می‌باشد:
- تجسس و نجات.
- جلوگیری از آلودگی دریایی.
- نظارت بر آمد و شد دریایی.
- تحقیقات آب‌نگاری.
- تبادل اطلاعات.

‌ماده 3 - ارتباط بین سازمانها و مؤسسات 1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای‌مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند‌آورد.
2 - شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد‌می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا‌دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت‌نمایند.

‌ماده 4 - تسهیل حمل و نقل 1 - طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
‌الف - کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت‌رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند.
ب - از اشتغال کشتی‌های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر‌به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و‌بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

‌ماده 5 - رفتار ملی 1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها،‌خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که‌برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
‌الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی‌بین‌المللی باز می‌باشند.
ب - توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری.
ج - سوار و پیاده کردن مسافر.
‌د - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات‌مربوط.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
‌الف - فعالیتهایی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً‌دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (‌کابوتاژ).
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد.
ج - مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی.
‌د - استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.

‌ماده 6 - جلوگیری از تأخیر ‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی‌و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل‌خواهند آورد.

‌ماده 7 - شناسایی گواهینامه‌ها 1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات‌توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری‌ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط‌مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد،‌توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

‌ماده 8 - شناسایی مدارک خدمه 1 - هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای‌صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد‌شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
- برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران، گذرنامه دریانوردی (Soafaror,s Identity Document) - برای خدمه کشتی‌های جمهوری سودان: گذرنامه دریانوردی (The Seaman Book and Passport) 2 - برای آن دسته ازاعضای خدمه که از اتباع یک کشور ثالث هستند که توسط‌طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته‌شده‌اند، اسناد شناسائی معتبری که باید مورد شناسایی قرار گیرد، همان اسناد و مدارک‌دریانوردی است که توسط مقامات ذی‌صلاح آن کشور ثالث صادر شده است، مشروط به‌اینکه این اسناد برای شناسایی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی‌لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشند، با این وجود، هنگامی که اعضاء خدمه‌مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت می‌باشند، باید دارای‌مدارک اشتغال در کشتی باشند.

‌ماده 9 - گواهینامه‌های ملی دریانوردان ‌طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره 108 مربوط به مدارک شناسایی‌دریانوردان را که در تاریخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی در چهل و یکمین‌نشست کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسیده است، اعمال‌خواهند نمود.

‌ماده 10 - کمکهای پزشکی ‌هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتیهای‌طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.

‌ماده 11 - کمک و مساعدت 1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در‌دریای سرزمینی یا در بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به‌سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های‌خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
‌هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده‌و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است مفاد این بند مانع از طرح دعاوی دررابطه با‌حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن‌ارائه شده است، نخواهد بود، خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در هر‌زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی‌که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.
2 - کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها‌نجات یافته مشمول حقوق گمرکی (‌سود بازرگانی)، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد،‌مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 - مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

‌ماده 12 - تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف 1 - کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی‌هر یک از طرفهای متعاهد هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و‌مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو‌هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،‌صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و‌قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.

‌ماده 13 - کار گروه مشترک ‌کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط، به تناوب و به شکل ادواری‌و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد درموارد ذیل تشکیل خواهد شد:
‌الف - بحث، بررسی و اجرای این موافقتنامه.
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید درزمینه حمل و نقل‌دریایی.
ج - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه.

‌ماده 14 - اصلاح موافقتنامه ‌این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (2) ماده (15) این موافقتنامه‌لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 15 - لازم‌الاجراء شدن 1 - این موافقتنامه مطابق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به‌تصویب‌مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن این‌موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از‌مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.

‌ماده 16 - زبان ‌این موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و‌انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت‌بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.

‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی‌ام جولای 2003 میلادی برابر با هشتم مرداد1382 هجری شمسی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌سودان رسید.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری سودان
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده‌در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.8.6 به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌غلامعلی حداد عادل ‌رئیس مجلس شورای اسلامی