قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی برای توسعه اقتصادی دو کشور، با تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و به منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف، با عزم به توسعه روابط تجاری خود بر پایه برابری حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دوجانبه به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری کالا بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

ماده 2 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مرود محصولات طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مفاد این ماده در مورد آندسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چارچوب اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد یا موافقتنامه‌های ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه که بوسیله هر یک از دو طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء میکنند، اعمال نمیگردد.

ماده 3 - استاندارد مبادله کالا بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و بر اساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

ماده 4 - نظام پرداختها و دریافتهای ارزی تسویه حسابهای معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و طبق عرف و قواعد بانکداری بین‌المللی صورت خواهد گرفت، مگر اینکه بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد بطور دوجانبه به گونه دیگر توافق کرده باشند.

ماده 5 - شرکت در نمایشگاهها هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
بدین منظور طرفهای متعاهد موارد ذیل را از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها معاف خواهند نمود:
1 - نمونه محصولات و مواد تبلیغاتی و نیز کاتالوگ، لیستهای قیمت و بروشور در صورتیکه برای فروش در نظر گرفته نشده باشند.
2 - اقلام و کالاها برای بازارهای مکاره تجاری، دفاتر هیأتهای نمانیدگی و نمایشگاههای بازرگانی در صورتیکه برای فروش در نظر گرفته نشده باشند.

ماده 6 - بازار مکاره و نمایشگاههای با حق فروش هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالیانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای طرف متعاهد دیگر خواهد داد، مشروط بر اینکه:
1 - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
2 - بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مزبور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
مفاد این ماده مانع از این نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.

ماده 7 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازار یابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده 8 - تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و اطلاعات بازرگانی فی‌مابین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. افتتاح این دفتر یا مرکز از طریق یک موافقتنامه دیگر و بر اساس قوانین و مقررات هر کشور صورت خواهد پذیرفت.

ماده 9 - کارگروه مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کارگروه مشترک بازرگانی مرکب از نمایندگان هر دو طرف به منظور ارزیابی عملکرد این موافقتنامه و بسط توصیه‌هایی که جهت توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور مناسب بنظر میرسد، تشکیل شود. کار گروه مشترک بازرگانی هر زمان که لازم باشد نشستهایی را در تهران و کاراکاس برگزار خواهد نمود.
طرفهای متعاهد همچنین موافقت نمودند وزارت بازرگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تولید و تجارت از سوی جمهوری بولیواری ونزوئلا به عنوان رؤسای کارگروه مشترک بازرگانی منصوب گردند.

ماده 10 - استثنائات مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص زمینه‌های ذیل تحدید نمینماید:
- حفاظت از اخلاق عمومی.
- حفاظت از انسان، حیوان و گیاه و حفاظت از محیط زیست.
- واردات و صادرات طلا یا نقره.
- حفاظت از ذخایر ملی دارای ارزش هنری، تاریخی و معماری.
- حفاظت از ذخایر طبیعی تمام شدنی چناچه چنین اقداماتی در رابطه با محدودیتها در خصوص تولید یا مصرف داخلی مؤثر واقع شود.

ماده 11 - دسترسی به مراجع قضایی طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضایی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط هر یک از طرفهای متعاهد، از رفتاری برابر بهره‌مند شوند.

ماده 12 - کمیسیون حل اختلاف کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب میشوند ارجاع خواهد شد.
کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف معمول، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.

ماده 13 - مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت سه سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمایل به تمدید آنرا کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. هرگونه اصلاحات این موافقتنامه میتواند از سوی هر دو طرف متعاهد مطرح و سپس توافق گردد. اصلاحات پذیرفته شده پس از انجام الزامات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء میباشد تا زمان پایان آنها معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سیزده ماده در تهران در تاریخ نهم آذر ماه سال 1383 هجری شمسی برابر با بیست و نهم نوامبر سال 2004 میلادی در دو نسخه اصلی و به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا محمد شریعتمداری ویلمار کاسترو سوتلدو وزیر بازرگانی وزیر تولید و تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.