علیک السلام...
متن فتوای مراجع عظام درباره خرید مال مشکوک به دزدی...
مقام معظم رهبری:
معامله چیزی را که شک داریم فروشنده یا مشتری صاحب اختیار آن است یا نه[مثلاً احتمال زیادی وجود دارد که این مال دزدی باشد.]، صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند.
سایت نشر آثار امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2
همهی مراجع عظام تقلید:
در صورتی كه نمی دانيد از چه راهی تهيه كردهاند، خريد از آنها اشكالی ندارد.
توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص224 و 225.
اما از لحاظ قانونی زمانی است که شما به آن مال دزدی علم داشته باشید(همانند شرع) نه شک.
مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود.»