عمل کردن یا عمل نکردن به قوانین جامعه از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

عمل کردن یا نکردن به قوانینی که حاکمان جامعه آن را وضع کرده اند، از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

مثلا آیا رد شدن از چراغ قرمز گناه است؟

اگر گناه است، آیا صرفا به دلیل قانون شکنی است، یا به دلیل آسیب رسانی به خود و دیگران است؟

یعنی اگر عمل نکردن به قانونی، موجب تضرر خود یا دیگران نشود، شکستن آن قانون بلامانع است؟

نظر فقها و مراجع تقلید در این رابطه چیست؟

• «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند، این ها با اسلام مخالفت می کنند ...

از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقراری قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام، تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون.» امام خمینی(ره)_صحیفه امام، ج 14، ص 414-413

از نظر رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) رعایت نکردن و یا امنتاع از عمل به قوانین کشور جایز نمیباشد. اما بستر مناسبی است که در این باره توضیحات مختصری داده شود.

• حکم حکومتي در دو معنای مختلف به کار رفته است:

گاه مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست.گاه مقصود از این عبارت، اختیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و فقها، در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام اجرای احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده اند.

آنچه ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، همین برداشت دوم از حکم حکومتي است که می توان آن را به شکل زیر معرفی نمود:

«حکم حکومتي، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می کند.»

• بنابراین، ویژگیها و اوصاف حکم حکومتي را می توان به شرح زیر دانست:

حکم حکومتي یا در راستای اجرای احکام شرع است یا در مقام اداره کشور.حکم حکومتي ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد و ممکن است جنبه اجرایی باشد.حکم حکومتي ممکن است دستور جزئی و ناظر به شخص یا موردی خاص و یا قانون و قاعده ای کلی باشد.حکم حکومتي ممکن است مستقیما توسط خود حاکم، یا به طور غیر مستقیم به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر صادر شود.حکم حکومتي ممکن است به منظور تنظیم امور مختلف داخلی کشور یا برای تنظیم روابط خارجی و بین المللی صادر شود.احکام حکومتی ممکن است وضعی یا تکلیفی باشد.احکام حکومتی شامل هر دو قسم احکام امضایی و تأسیسی می شود.حکم حکومتي باید با توجه به مصلحت جامعه اسلامی صادر شود.حکم حکومتي، حکمی مولوی است.حکم حکومتي فقیه باید در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی باشد.موضوع احکام حکومتی، احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست؛ چرا که امر به انجام احکام اولی یا ثانوی، امر ارشادی است نه مولوی. تنها در صورتی اوامر فقیه، مولوی است که حکم وی در حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحریم خرید و فروش تنباکو از سوی میرزای شیرازی.

• ادله اعتبار احکام حکومتی

قرآن کریم

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»

تردیدی وجود ندارد که از آیه یاد شده می توان برای اثبات اعتبار احکام حکومتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام استدلال کرد. در واقع، متعلق اطاعت از پیامبر و ائمه، احکام حکومتی ایشان است.

به عبارت دیگر، می توان گفت متعلق اطاعت در «اطیعو الله»، احکام الهی است که از ناحیه خداوند تشریع شده و امر به اطاعت در این بخش از آیه، امر ارشادی است نه مولوی، اما متعلق اطاعت در «اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» اوامری است که از آن حضرات در امور اجتماعی و سیاسی و قضایی صادر می شود و امر در اینجا مولوی است نه ارشادی. برخی از مفسرین تصریح کرده اند که علت تکرار «اطیعوا» در این آیه شریفه، وجود تفاوت بین متعلق این دو حکم و ارشادی بودن حکم اول و مولوی بودن حکم دوم است.

• اما برای این که از این آیه کریمه بتوانیم برای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ببینیم منظور از «اولی الامر» چه کسانی هستند؟ در پاسخ این سؤال، چند نظریه گفته شده است:

علما و مجتهدینامیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت)اهل حل و عقدفرمانروایان حقائمه معصومین علیهم السلام

برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در باب است و همان گونه که برخی از مفسرین نوشته اند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیری را بر می تابد؛ چرا که امر اطاعت از «اولی الامر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی تنها در جایی شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد. حتی حضرت امام رحمه الله این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه می دانند.

با این تفسیر، باید دید آیا می توان از آیه کریمه جهت وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه استدلال کرد؟ اگر آری، چگونه؟

در این قسمت، شیوه هایی را که ممکن است برای اثبات دلالت آیه بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه به کار برده شود، می آوریم:

ممکن است گفته شود که مراد از «اولی الامر» به مناسبت حکم و موضوع، هر کسی است که شرعا حق امر کردن دارد و این حق منحصر به معصومین علیهم السلام نیست، بلکه هر کسی که حکومتش مشروع باشد در حوزه حکومتش ثابت است و ائمه معصومین علیهم السلام مصداق بارز عنوان «اولی الامر» هستند، نه مصداق منحصر. در مورد آن دسته از روایاتی که منحصرا مقصود از «اولی الامر» را ائمه معصومین دانسته اند می توان گفت که حصر در این روایات، اضافی است، نه حقیقی؛ به این معنا که این روایات در مقام خارج ساختن حکام جوری هستند که در زمان ائمه علیهم السلام حکومت را در دست داشتند.هر چند در روایات، «اولی الامر» به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم السلام مبنی بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وی را در زمره اولی الامر قرار می دهد.روایات زیادی مبنی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط وارد شده است و از آنجا که اطاعت از اوامر ائمه علیهم السلام بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است.

• احادیث و روایات متعددی بر وجوب اطاعت از فقها در امور حکومتی و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتی ایشان دلالت دارد که از جمله آنها می توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نمود. در این روایت، امام صادق علیه السلام پس از نهی شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه علیهم السلام که از احکام ایشان خبر دارند و حلال و حرام را می شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحا می فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما.» یعنی: من چنین کسی را حاکم بر شما قرار دادم.

استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتی، مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفا قضاوت نیست، بلکه معنای کلی تری دارد و اجرای احکام را هم در بر می گیرد.

مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانی که به نقل احادیث می پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتی که برای آنها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است. بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامی لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آنها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آنها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد.

• تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می تواند مورد استناد واقع شود؛ عقلی که در لسان روایات از آن به «حجت درونی» تعبیر شده است و امام صادق علیه السلام بر ارتباط وثیق بین آن و دین صحه می گذارند و می فرمایند: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه.» یعنی: هر که خردمند باشد، دیندار است و هر که دیندار باشد، به بهشت می رود.

از این روست که استاد جوادی آملی در رد کلام منسوب به ابوالعلاء معرّی که می گوید: «اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دین و آخر ذو دین لا عقل له.»، می فرماید: این گفته خطا و ناصواب است؛ زیرا قسیم حکم عقلی، حکم نقلی است نه شرعی. عقل به نوبه خود فتوای شرع را بخوبی درک می کند. البته این بدان معنا نیست که عقل هیچ ضابطه ای نداشته باشد.

عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضرورت ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان حکومت، برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبی درک می کند و در پی آن، لزوم پیروی از احکام حکومتی حاکم نیز روشن است. از این رو، برخی از فقها نیز برای اثبات ولایت فقیه به استدلال عقلی روی آوردند.