رأی شماره 273ـ 1379.9.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره های آن ـ 1994

‌رأی شماره 273ـ 1379.9.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها‌و تبصره‌های آن ـ 1994 ‌نقل از شماره 16343 ـ 1380.01.22 روزنامه رسمی ‌شماره هـ226.78. 1379.12.15 ‌تاریخ: 1379.9.20 شماره دادنامه:273 ‌کلاسه پرونده: 226.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای کاظم محمدزاده ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره‌های آن ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، برابر صریح ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1370.6.13 و با عنایت به تبصره 2 بند 9 همان ماده اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهائی که موضوع فعالیت آنها واحد است‌برای تأمین تمام یا قسمتی از مقاصد مذکور در ماده 43 همان قانون... در شهرستان تشکیل می‌گردد و مقنن محترم در هیچ قسمت از قانون اخیر الذکر‌تشکیلاتی تحت عنوان اتحادیه فراتر از سطح شهرستان را تحت پوشش داشته باشد را به رسمیت نشناخته و در قانون مذکور قید ننموده و اتحادیه‌ها ‌و شرکتهای تعاونی تحت پوشش نظارت وزارت کشور مذکور تنها به منظور تأمین مقاصد احصائی در ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تعاون می‌باشد و لاغیر. لیکن علیرغم مطالب معروضه وزارت تعاون برخلاف وظایف قانونی مقرر در ماده 66 قانون‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با تصویب قسمت موخر بند اول فصل دوم دستورالعمل سابق تشکیل تعاونیها و ماده 6 و تبصره‌های آن از‌دستورالعمل جدید تشکیل اتحادیه تعاونی در محدوده استان را با مستمسک قرار دادن حد نصاب راجع به تعداد اعضاء آن مجاز اعلام نموده است. نظر‌به اینکه مدلول دستورالعمل مذکور به صراحت مخالف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و اختیار مندرج در ماده 6 همان‌قانون به وزارت تعاون منحصرا" درخصوص حد نصاب تعداد اعضاء شرکت با اتحادیه‌های تعاونی بوده و توسعه محدوده فعالیت اتحادیه از شهرستان‌به استان و.... فاقد مستند و توجیه قانونی می‌باشد، استدعای ابطال فصل دوم دستورالعمل سابق و ماده 6 دستورالعمل جدید و تبصره‌های ذیل آن را‌دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 260.9.14373 مورخ 1379.8.25 اعلام دا شته‌اند، متاسفانه‌شاکی با انتقال و الحاق واژه شهرستان از متن تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاونی (‌که متضمن حکم خاص در مورد عدم تجویز تشکیل بیش از یک‌اتحادیه تعاونی (‌صرفا") در سطح شهرستان است) به قسمتی از متن حکم عام ماده 43 قانون به متن اصلی زیر اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و‌تعاونیهائی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌گردند چنین القاء می‌کند که تشکیل اتحادیه‌های‌تعاونی در خارج از شهرستان از جمله استان و سطح کشور یا مرکزی وجاهت قانونی ندارد. با مروری بر ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران (‌اصلاحی مصوب 1377.7.5 مجلس شورای اسلامی) به متن زیر مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها‌و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از روسای هیأت مدیره‌اتاقهای تعاون شهرستان استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستانهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان‌اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان ا تحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری‌می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند ملاحظه و تأیید خواهند فرمود که در متن ماده قانونی مزبور اتحادیه استانی و اتحادیه‌های سراسری‌صریحا" ذکر نام شده است و لذا خواسته و دلایل شاکی نادرست، مخالف و مغایر با صریح قانون می‌باشد. علیهذا رد خواسته شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌مدلول مادتین 43 و 59 اصلاحی قانون تعاون مصوب 1377.7.5 مفید جواز تشکیل اتحادیه تعاونی‌های شهرستان است و ظهور در ایجاد تعاونی در‌سطح استان و مرکزی ندارد، بنابر این وضع مقرراتی در باب تأسیس اتحادیه‌های تعاونی استان و مرکزی که در قانون پیش بینی نگردیده است خارج از‌حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‌باشد، لذا ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصهر ذیل آن که متضمن ایجاد اتحادیه‌های‌اخیرالذکر است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی