رأی شماره 390-1379.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 سازمان تأمین اجتماعی

‌رأی شماره 390-1379.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1000.10709‌ مورخ 1377.7.26 سازمان تأمین اجتماعی ‌نقل از شماره 16400-1380.4.3 روزنامه رسمی ‌شماره هـ123.79 1380.2.19 ‌تاریخ 1379.12.14 --- شماره دادنامه 390 --- کلاسه پرونده 123.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر گروه بازرسی کار و تأمین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 سازمان تأمین اجتماعی.
‌مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 را صادر نموده تا‌واحدهای اجرائی از دریافت لیستهای معوق بیش از 6 ماه خودداری نمایند. هرچند که انگیزه صدور این دستورالعمل، محدود نمودن ارائه لیستهای‌صوری و غیرواقعی کارگران توسط کارفرمایان خاطی تلقی می‌گردد، لکن مطلق و عام بودن این دستورالعمل موجب گردیده تا منع دریافت لیستهای‌معوق کارگران به بخشهای عمومی و دولتی نیز که در اصالت اسناد آنها تردیدی نیست تسری نماید به نحوی که اگر یک یا چند لیست ظرف 20 سال‌کارکرد کارگران مثلاً شهرداری به هر دلیل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراری مستمری بازنشستگی به فوریت و سهولت نخواهد بود حتی اگر آن‌لیستها آماده تحویل باشد. این منع دریافت لیستهای معوق که مبنای قانونی نداشته و مخالف روح مواد قانونی سازمان از جمله ماده 39 و 40 قانون‌تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مردادماه 1373 مجلس شورای اسلامی و مغایر با مصالح و حقوق کارگران می‌باشد. علیهذا‌ابطال و اصلاح آن پیشنهاد می‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .28696‌د7100.‌مورخ 1379.9.23 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگان خود را با ذکر مزد یا‌حقوق آنان به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند. ماده مذکور ترتیب این کار را به آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد واگذار کرده‌است. طبق ماده 6 آیین‌نامه مذکور، کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان خود را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوطه‌سازمان تسلیم نماید. در عین حال برای مساعدت به کارفرمایان تبصره ماده 6 مقرر کرده است که سازمان بنا به درخواست مدلل کارفرما می‌تواند موافقت‌نماید که مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. اگر شرایط مقرر در این تبصره جمع نباشد‌سازمان تکلیفی به پذیرش لیست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول لیست به دلیل تأخیر بیش از میزان قانونی را نداشته باشد چه نیازی به وضع مقررات‌ماده 39 قانون و ماده 6 آیین‌نامه بوده است. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند تصور کنند که هر زمان می‌توانند لیست حقوق یا مزد هر ماهی را به سازمان‌ارائه دهند، بلکه در این خصوص به استناد ما ده 39 یا محدودیت زمانی روبرو هستند. لازم به یادآوری است که عدم ارسال لیست در مهلت‌های فوق‌طبق تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجب احتساب جرائم نقدی برای‌کارفرمایان متخلف می‌شود. بخشنامه موضوع شکایت با عنایت به حق اعطایی به سازمان در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از‌کارفرمایان با توجه به مشکلات برخی کارفرمایان و با هدف درک واقعیات موجود در عرصه کار و جامعه کارگری و مساعدت در حل آن به گونه‌ای‌ارفاق‌آمیز با موضوع تأخیر در ارسال لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران به صورت کلی و نه موردی برخورد کرده و مهلت‌های اضافی به آنها داده است‌تا اگر به دلایلی امر ارسال لیست با تأخیر مواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاریخ پایان ماه لیست‌های خود را ارائه دهند و در غیر این صورت‌سازمان قانوناً حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه نماید. زیرا طبق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی «‌در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد‌مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.» با وصف مراتب فوق چو ن‌بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 مبتنی بر قانون و آیین‌نامه صادر شده است لذا خواهان رد شکایت و رد تقاضا می‌باشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌هرچند به صراحت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آیین‌نامه‌مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد، لیکن الزام سازمان در زمینه رسیدگی به‌اسناد و مدارک کارفرما حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و اختیار تعیین حق بیمه به طور علی الراس و دریافت‌جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف با عنایت به وظایف و اختیارات آن سازمان در انجام بازرسی و تحقیق و بررسی اسناد و مدارک کارفرما و احراز‌صحت یا سقم آنها دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آنها به شرط اتکاء به اسناد و مدارک معتبر‌ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قواعد آمره خاص لیستهای معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علی الاطلاق غیرقابل قبول و فاقد‌اعتبار اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آباد