جستجو در بخش : سوال جواب منابع اسلامی لغت نامه ها قوانین و مصوبات نقل قل ها
×

فرم ورود

ورود با گوگل ورود با گوگل ورود با تلگرام ورود با تلگرام
رمز عبور را فراموش کرده ام عضو نیستم، می خواهم عضو شوم
×

×

آدرس بخش انتخاب شده


جهت کپی کردن میتوانید از دکمه های Ctrl + C استفاده کنید
رویداد ها - امتیازات
در حال بارگذاری
×

رویداد ها - امتیازات

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.

×
×
مجله موفقیت عرشیانی ها رو بخون و نظربده تا تو هم برنده بشی لینک ثبت نام

رأی شماره 388-1379.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ1373.6.6 وزارت امور اقتصادی و دارایی


0
0
217
اطلاعات بیشتر قانون
تصویب شدهآرای دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب1379/12/14
تاریخ انتشار1380/04/03
شناسهC9C6F5FE-86EE-4B90-905F-67CB334A02C4
وضعیتمنسوخ نشده
شماره ثبت روزنامه رسمی16400
شماره پرونده-
شماره چاپ-
شماره دوره-
شماره جلد-
شماره صفحه-

‌رأی شماره 388-1379.12.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ1373.6.6 وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌نقل از شماره 16400-1380.4.3 روزنامه رسمی ‌شماره هـ122.79. 1380.2.13 ‌تاریخ 1379.12.14 --- شماره دادنامه 388 --- کلاسه پرونده 122.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373.6.6 وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرائی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارائی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 1373.6.6 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره11137-91 مورخ 1379.9.1 اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «‌کارخا نجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند (‌د)‌تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در‌جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد.
‌رأی هیأت عمومی ‌سیاق عبارت بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است «‌کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و‌شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی‌پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد.
‌بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی


500 کاراکتر باقی مانده

جعبه لام تا کام


وب سایت لام تا کام جهت نمایش استاندارد و کاربردی در تمامی نمایشگر ها بهینه شده است.

تبلیغات توضیحی


عرشیان از کجا شروع کنم ؟
تغییر و تحول با استاد سید محمد عرشیانفر

تبلیغات تصویری


کپی