زیر مجموعه ها
رأی شماره 335-1380.10.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تصویب نامه شماره.59468ت20529 هـ مورخ 1377.9.17 و .64341ت 17179 هـ مورخ 1377.10.14 و .64200ت17179 هـ مورخ1377.10.14 هیأت وزیران
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
| تاریخ تصویب | 1380/10/23 | ||
| تاریخ انتشار | 1381/01/28 | ||
| شناسه | 5BCB5BEE-4F7A-4CC8-9142-28BB32528D7D | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 16640 | ||
| شماره پرونده | - | ||
| شماره چاپ | - | ||
| شماره دوره | - | ||
| شماره جلد | - | ||
| شماره صفحه | - | ||
رأی شماره 335-1380.10.23 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تصویب نامه شماره.59468 ت20529هـ مورخ
1377.9.17 و .64341ت 17179هـ مورخ 1377.10.14 و .64200ت17179هـ مورخ1377.10.14
هیأت وزیران
نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی
شماره هـ65.80. 1380.11.21
تاریخ 1380.10.23 --- شماره دادنامه 335 --- کلاسه پرونده 65.80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه‌های شماره .59468ت20529هـ مورخ
1377.9.17 و .64341 ت17179هـ مورخ 1377.10.14 و.64200ت17179هـ مورخ 1377.10.14
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در تاریخ 1377.9.8
با وضع تصویب نامه‌های شماره .59468ت20529هـ‌مورخ 1377.9.17 به نقض اصل 138 قانون
اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، بدین نحو که مقرر داشته، با
منظور بررسی مسایل و‌مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم
برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آیین‌نامه قانون انتخابات‌شوراهای
شهر و روستا کمیسیونی به مسئولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات،
آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و‌آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و
امور‌مجلس رئیس جمهور تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات هیأت وزیران در مواردی که
آیین‌نامه‌های یاد شده نیاز به تصویب هیأت دولت دارد به‌کمیسیون فوق محول و ملاک
تصمیم‌گیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده است. در حالی که
هیأت وزیران بموجب صریح‌اصل 138 قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیونهای
متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیم‌گیری روسای سازمانها یا معاونان‌رئیس
جمهور
که فاقد مسئولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیونهای مزبور، مغایر با قانون
اساسی می‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق اقدام‌دولت نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز
از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستنداً به اصول 138، 170 و 173 قانون
اساسی و ماده 25قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره26692 مورخ
1380.8.13 اعلام داشته‌اند، 1- همانگونه که عنایت دارند بموجب اصل (127) قانون
اساسی مقرر شده است، اصل 127 رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با
تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید. در
این موارد‌تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت
وزیران خواهد بود. علیهذا تصویب نامه شماره .59468ت20529هـ‌مورخ 1377.9.17 به
استناد این اصل تنظیم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رئیس جمهور به عنوان
نمایندگان ویژه تعیین شده‌اند و مطابق قسمت‌اخیر اصل (127) قانون اساسی، تصمیمات
نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است. بنابراین همانگونه که عنایت می‌فرمایند
اختیار تصمیم‌گی
ری‌در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیونهای اصل (138) قانون اساسی نبوده و
نمایندگان ویژه موضوع اصل (127) نیز می‌توانند‌تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ
نمایند. با توجه به مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره
مصوبه مورد نظر مترتب‌نمی‌باشد. مضافاً اینکه اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد
شده مرکب از وزراء می‌باشند و در زمان صدور تصویب نامه‌های مورد ایراد، تفسیری
از‌سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیم‌گیری نمایندگان ویژه بجای دولت در مورد
آیین‌نامه‌ها صادر نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست
حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، تهیه‌آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون به
وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیأت وزیران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسی
جمهوری اسلامی‌ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از
جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیونهائی منحصراً متشکل از چند وزیر‌تجویز گردیده است
بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویب
کننده آیین‌نامه اجرائی قانون، با تمسک به‌اصل 127 قانون اساسی که ناظر به تعیین
نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی می‌باشد، مغایر قانون تشخیص
داده می‌شود و‌مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌گردد. توضیح این نکته نیز لازم است، که محدوده اصل 138شامل تصویب
نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و در هر صورت مصوبات هیأت محترم وزیران
می‌باشد. و محدوده اصل 127 شامل حال تصمیمات‌نماینده یا نمایندگان ویژه با
اختیارات مشخص و معین می‌باشد. و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و نظریه تفسیری
مورخ 1379.5.4 شورای
نگهبان نیز مطلب فوق را تأیید می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
تبلیغات تصویری
