نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳۰۹
شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اول» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف ­تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اول» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ­های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اول در ماده یاد شده، اقارب درجه اول از هر طبقه می ­باشد.
۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.
٭٭٭٭٭

۳۱۰
شماره پرونده ۱۵۰۸ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال
تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می­ شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان­پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
٭٭٭٭٭

۳۱۱
شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می دارد وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند، همچنین، آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمایید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی و..... می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­ باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی ­رسد.