قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 186759/41200 مورخ 14/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

ماده واحده ـ الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

(امضاء شده در تاریخ22/10/1379 هجری شمسی برابر با 11 ژوئیه 2001 میلادی)

مقدمه
دولـت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمـهوری فدرال نیجریه که از این پـس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تأکید مجدد بر علاقمندی فزاینده به تحکیم روابط بازرگانی بین دو کشور و با علاقه به تسهیل بیشتر موافقتنامه بازرگانی برای هموارکردن عملـیات بازرگانی بین دو ملت، موافقت کرده‌اند که موافقتنامه بازرگانی که درتاریـخ 22/10/1379 هجری شمسی برابر با 11 ژانویه 2001 میلادی بین دو طرف متعاهد به
امضاء رسیده است، به شرح زیر اصلاح گردد:
الف ـ حمایت از حقوق مالکیت معنوی:
علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند که حقوق مالکیت معنوی را طبق قوانین و مقررات خود موردتوجه و حمایت قرار دهند.
ب ـ کیفیت و استاندارد کالا:
کالاهایی که به سرزمین طرفهای متعاهد وارد می‌شود، باید با استانداردهای اجباری یا سایر استانداردهای ضروری مقرر در قوانین یا مقررات کشور واردکننده سازگار باشد. مراجع مسؤول کنترل کیفیت کالاهای وارداتی در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری فدرال نیجریه سازمان استانداردهای نیجریه خواهندبود.
ج ـ اصلاح یا تجدیدنظر:
هرگونه اصلاح یا تجدیدنظر در این موافقتنامه به صورت مکتوب خواهدبود و طرفها، یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی مربوط به خود برای لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه یا تجدیدنظر مزبور آگاه خواهندکرد.
این اصلاحیه منوط به تصویب طرفهای متعاهد طبق الزامات قانون اساسی مربوط آنها خواهدبود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب توسط طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک لازم‌الاجراء خواهدشد.
این اصلاحیه به عنوان جزء لاینفک موافقتنامه بازرگانی امضاء شده توسط طرفهای متعاهد در تهران به تاریخ 22/10/1379 هجری شمسی برابر با 11 ژانویه 2001 میلادی، تلقی خواهدشد.
این اصلاحیه در ابوجا در تاریخ هفتم شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم آگوست سال 2008 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال نیجریه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن الحاقیه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی