قانون قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

قانون قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده - قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - امضای قراردادهای تکمیلی موضوع ماده (3) قرارداد جامع توسط دستگاههای اجرائی جمهوری اسلامی ایران مشروط به آن است که از مصادیق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، که از این پس «طرفین» نامیده میشوند، با تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور، با آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک، با اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری مؤثر متقابل در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان، ضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فی‌مابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - طرفین متعهد میشوند مطابق قوانین داخلی خود، همکاری در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در این قرارداد مورد تشویق قرار دهند.

ماده 2 - همکاریهائی که در این قرارداد به آنها اشاره شده است شامل بخشهای مورد علاقه مشترک به ویژه در حوزه‌های همکاریهای علمی، فنی، اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های مورد توافق طرفین میباشد.

ماده 3 - طرفین موافقت میکنند که اجرای قرارداد حاضر در چارچوب یک سازمان صورت پذیرد تا همکاریهای مربوطه سامان یابد و قراردادهای تکمیلی در هر یک از زمینه‌های مورد علاقه به امضاء برسد.
قراردادهای تکمیلی میبایست برنامه‌ها و پروژه‌های همکاری، موضوعات و اهداف، منابع مالی و فنی، جدولهای کاری و همچنین حوزه‌های اجرائی پروژه‌ها را مشخص نمایند.
دستگاهها و سازمانهای وابسته به دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا میتوانند با مشورت و هماهنگی با وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور، اسناد همکاریهای لازم به منظور تقویت روابط دوجانبه را امضاء نمایند.

ماده 4 - طرفین توافق میکنند که کمیسیون بلند پایه در موضوع همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، به عنوان سازمان مسؤول هماهنگی و نظارت بر اجرای قرارداد حاضر محسوب گردد. کمیسیون بلندپایه مذکور بر اساس یادداشت تفاهم امضاء شده در سی و یکم اردیبهشت 1380 خورشیدی برابر با بیست و یکم ماه می 2001 میلادی در تهران، در خصوص همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا تشکیل شده است.

ماده 5 - قرارداد حاضر و همچنین تدابیر اتخاذ شده در آن، به تعهدات فعلی یا آینده طرفین، ناشی از مشارکت آنها در سازمانهای بین‌المللی دارای ماهیت اقتصادی یا معاهدات بین‌المللی که قبلا" با کشورها یا سازمانهای ثالث منعقد شده است، صدمه‌ای وارد نخواهد آورد.

ماده 6 - هر گونه اختلاف نظر از تفسیر و اجرای این قرارداد از مجرای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 7 - این قرارداد بعد از تصویب و طی مراحل قانونی لازم بر اساس مقررات حقوقی داخلی هر کشور و اعلام آن توسط طرفین از طریق مجرای دیپلماتیک دارای اعتبار خواهد بود.

ماده 8 - این قرارداد میتواند توسط هر یک از طرفین مورد تصحیح قرار گیرد. اصلاحات میبایست بر اساس مراحل ذکر شده در ماده (7) همین قرارداد به مرحله اجرا درآید.

ماده 9 - این قرارداد دارای یک اعتبار پنج ساله است که به خودی خود میتواند برای یک دوره مشابه تمدید گردد. مگر آنکه یکی از طرفین بطور کتبی بر اساس مهلت‌های تعیین شده در ماده (10) تمایل خود مبنی بر عدم تمدید آن را اعلام نماید.

ماده 10 - هر یک از طرفین میتواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آنرا متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در دست اجراء بوده باشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

این قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضاء رسید.

از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا اسحاق جهانگیری سفیر خسوس آرنالدوپرز وزیر صنایع و معادن وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قرارداد شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/2/7 به تأیید شورای نگهبان رسید.