رأی شماره 129-1380.4.24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع کشور

‌رأی شماره 129-1380.4.24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع کشور ‌نقل از شماره 16476-1380.6.31 روزنامه رسمی ‌شماره هـ416.79. 1380.6.11 ‌تاریخ 1380.4.24 --- شماره دادنامه 129 --- کلاسه پرونده 416.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان بازرسی کل کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع کشور ‌مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 1.5.20644 مورخ 1379.10.26 ضمن ارسال تصویر گزارش‌گروه بازرسی وزارت جهاد سازندگی اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره5768.2 مورخ 1378.6.16 برخلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده،‌در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست می‌باشد. در گزارش پیوست نامه‌مذکور آمده است، در بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 گردش کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استانها و واحدهای تابعه‌سازمان جنگلها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستانها، پارکهای جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان زدایی به شرح زیر‌جهت اجراء ابلاغ گردیده است: «1- نهالستانها و پارکهای جنگلی، واگذاری طرح‌های نهالستانها و پارکهای جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به‌تصویب مراجع ذیربط رسیده است به صورت مدیریت بهره برداری براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مرا تع و در قالب قرارداد‌اجاره مدت دار صورت می‌پذیرد...» در خصوص اظهارنظر فوق یادآور می‌گردد که ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ناظر به «‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی ملی شده متعلق به دولت» بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از‌جنگل و مرتع و بیشه‌ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. بنابراین ماده 3 قانون مورد استناد صادر کننده بخشنامه به بهره برداری از‌طرح‌های نهالستانها و پارکهای جنگلی ایجاد شده در چهارچوب طرح‌های مصوب تصریح ندارد. مضافاً اینکه در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذکور به‌صدور پروانه بهره برداری از سوی متولی امر تأکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره ندارد. همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستانها و‌پارک‌های جنگلی آمده است: «3-1 مشخصات عرصه مورد بهره برداری، برنامه تولید، تعهدات فیمابین، میزان بهره مالکانه (‌اجاره بهاء) مدت قرارداد و‌نحوه تمدید آن مشخص باشد.» اولاً بهره مالکانه مستقل از اجاره بهاء می‌باشد، چرا که ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها بهره مالکانه‌و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گر دیده است. ثانیاً بهره مالکانه بابت بهره برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع‌گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی‌تواند بهره مالکانه تعلق گیرد. ثالثاً مطابق ذیل بند (ج) ماده 2 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی‌اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب اسلامی ایران، واگذاری نهالستانهای‌عمومی به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گردیده است. ذیل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان زدائی اظهار گردیده،‌واگذاری ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان زدایی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد. «‌الف - واگذاری قطعی برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخی‌درآمدهای دولت ب - واگذاری برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور.» اولاً حسب مفاد ماده 21 دستورالعمل‌مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً آن قسمت از‌اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که در محدوده طرح‌های مصوب مرتعداری، جنگلداری، جنگلکاری، آبخیزداری و یا سایر‌طرح ‌های مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار نداشته باشد، بدیهی است ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان زدایی از جمله سایر طرح‌های مرتبط با‌وظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده است. ثانیاً ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان زدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده 3 قانون‌حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده که در واگذاری آنها به ماده 3 قانون مارالذکر بتوان تمسک جست. علیهذا از آنجا که بخشنامه‌متنازع فیه برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده، ضرورت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد. مدیر کل دفتر‌حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 854.18.7 مورخ 1380.3.19 اعلام داشته‌اند، 1- در‌خصوص بند 3-1 بخشنامه مذکور اصولاً بهره برداری‌های واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و... مصوب 1346 بوده که‌سازمان را مجاز به دراختیار گذاردن اینگونه طرح‌های بهره برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند. بدیهی است که ذکر‌کلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره مالکانه منظور قانونگذار می ‌باشد. 2- در واگذاری ایستگاه‌های تولید بذر و‌نهالستانهای عمومی نظر بر واگذاری آنها بطور مطلق و دور از نظارت و کنترل‌های لازم توسط این سازمان نیست، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش‌تصدی گری دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مدنظر بوده و می‌باشد و چون‌واگذاریهای فوق با شرایط خاص و مدت دار می‌باشد و هر آن بنا بر اقتضاء و مصلحت سازمان می‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و‌وظایف قانونی سازمان منافاتی ندارد من حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مدنظر بوده و به همین دلیل نیز در صورتجلسه1378.7.12 مراتب یادآوری و قید گردیده است. با توجه به مطالب فوق اقدام شایسته قانونی مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌حکم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با عنایت به ماده 2 قانون مزبور مفید جواز بهره برداری از جنگلها و‌مراتع و بیشه‌های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. نظر به اینکه نهالستانها و‌پارکهای جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان زدایی از مصادیق عناوین مذکور در ماده 3 قانون فوق الاشعار نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5768.2‌مورخ 1378.6.16 مبنی بر واگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان زدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم‌مقنن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت - دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی